اُختتمت اليوم بصنعاء فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمركز الديمقراطي للناشطين اليمنيين " مدني " ومؤسسة الشرق الاوسط للتنمية تحت عنوان " الاصلاح الانتخابي في اليمن " وفي بداية الحلقة النقاشية قال علي الديلمي رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في كلمته الترحيبية أن المنظومة الانتخابية لم تعكس الواقع السياسي ولا ارادة وحرية الناس في اختيار مرشحيهم، مستغربا من البرلمان الحالي الذي وصفه بأطول برلمان والذي لا يزال يتمتع بالشرعية رغم انتهاء مدته من سنوات طويلة. وأضاف أن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1991 حددت ضمانات للانتخابات بعنصرين أساسيين وهي الدورية والنزاهة من أجل حماية حقوق ومصالح المحكومين، وأن الحق لكل فرد في الاشتراك في الحكم ببلده عامل حاسم في تمتع الجميع بحقوقهم المتمثل في الحريات الأساسية وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعبر الديلمي عن قلقه من دور اللجنة الفنية للحوار الوطني في اختيارها لممثلي منظمات المجتمع المدني، متسائلا هل سيكون ذلك في إطار الحيادية أم أنها ستخضع لعملية التقاسم المستمرة فيما بين الاحزاب المسيطرة على اللجنة الفنية وعلى الحوار الوطني وتهميش المنظمات التي ليس لها ظل سياسي، مشددا على اعطاء مساحة واسعة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بفاعلية في الحوار الوطني خصوصا فيما يتعلق بالضمانات للحقوق والحريات، مؤكدا أن ذلك سينكشف في الايام القادمة من خلال عمل اللجنة الفنية في الحوار الوطني امام كل هذه القضايا وفي نهاية كلمته أعلن الديلمي بعقد مؤتمر صحفي قريبا لملتقى منظمات المجتمع المدني المستقلة والذي سيتطرق للنتائج التي ستعلنها لجنة الحوار الوطني من جهته قال الباحث أحمد الوشلي في مقدمة استعراضه لورقته نحو نظام انتخابي جديد في اليمن أن النظام الانتخابي الحالي ولدَّ عبر التجربة لثلاث دورات انتخابية قناعة لدى مختلف القوى السياسية بضرورة التخلي عنه واستبداله بنظام انتخابي جديد. وتطرق الباحث الوشلي للاسباب الموجبة لاستبدال النظام الانتخابي الحالي بنظام انتخابي جديد بأن النظام الانتخابي الحالي يخلّ بمبدأ عدالة التمثيل، ودلل على ذلك بنتائج الانتخابات النيابية السابقة التي وضحت أن هذا النظام الانتخابي (بنتائجه التي أفرزها) لا يُمثِّل الأغلبية للكتلة الانتخابية لا على المستوى الجغرافي للدائرة الانتخابية نفسها، ولا على المستوى الوطني والذي بدوره أدى إلى عدم التمثيل العادل للأحزاب، مضيفا أن الحزب الأكبر في مجلس النواب أكثر بكثير من نسبة الأصوات الشعبية التي حصل عليها، في حين أن النسب التي حصلت عليها الأحزاب الأخرى من الأصوات لا تقابلها النسب نفسها من المقاعد؟؟! وأضاف الباحث الوشلي أن النظام الانتخابي أثبت عملياً بأنه الأسوأ (مقارنةً بغيره) في تفتيت وهدر الأصوات الانتخابية، مرجعا سبب ذلك بأنه نظام أكثري وليس نسبي، ويقوم على الفوز بالأغلبية النسبية وليس بالأغلبية المطلقة، وهذا أدى فعلياً إلى فوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات حتى لو كانت لم تتعدى أحياناً حاجز النصف زائد واحد، مما شتت الأصوات في الدوائر الانتخابية التي تنافس فيها مرشحين كُثر، وأدى إلى ارتفاع نسبة الأصوات المهدورة عموماً؛ بما يعني في الأخير أن العديد من النواب المنتخبين لم يكونوا ممثلين حقيقيين للدوائر الانتخابية التي فازوا فيها، إلى جانب أنه قام بتعطيل الميزة الكبرى للديمقراطية، بإحباطه الأمل في إمكانية التغيير والتبادل السلمي للسلطة بالطرق السلمية وعبر الآليات الديمقراطية، عبر إعادته في كل مرة إنتاج نظام الحزب الواحد وعزّز أكثر وأكثر استئثاره بالسلطة. من جانبه رأي عيسى المساوى رئيس منظمة مدني في ورقته المقدمة بعنوان محددات عامة لإصلاح المنظومة الانتخابية أنه لابد من الفاعلية عند طرح مقترحات الاصلاح الامثل والعودة اليها لقياس مدى قدرة الرؤى المقدمة على تحقيق افضل النتائج، مؤكدا على ضرورة النظر الى موضوع الاصلاح الانتخابي من منظور واسع يتيح رؤية مجمل الاختلالات القائمة في بنية المنظومة الانتخابية بهدف اصلاح الاجزاء الاكثر حيوية والقادرة على استكمال الاصلاحات في باقي مكونات المنظومة الانتخابية، منبها أن موضع الاصلاح الانتخابي يغلب عليه الطابع الفني الامر الذي يفرض الحاجة الى اشراك منظمات المجتمع المدني ذات التخصصات النوعية من اجل احراز افضل النتائج، مشيرا في ختام حديثه الى ان منظمة مدني توشك على الانتهاء من مشروع شامل يهدف الى تحقيق اصلاحات حيوية في كامل المنظومة الانتخابية وستعمل على تنفيذه بالشراكة مع المنظمات الدولية المانحة. وبعد استعراض اوراق العمل قدم المشاركون في الحلقة النقاشية عددا من المداخلات القيمة تطرقت الى مضامين عملية الاصلاح الانتخابي وفي مقدمتها المساواة بين المرأة والرجل في حقوق المواطنة وهو ما اشارت اليه الناشطة الحقوقية انتصار هاشم التي تحدثت عن ضرورة ان تكفل التشريعات اليمنية حق المرأة في الترشح لمنصب الرئاسة ومساواتها مع الرجل في الحقوق الانتخابية مطالبة بتشريعات تنص على نسب حقيقية للنساء والاقليات بحيث تضمن سلامة التمثيل من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الملك المتوكل استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء على اهمية ضمان حقوق المواطنة المتساوية للمرأة واليمني غير المسلم معتبرا ان مضمون الاصلاح الانتخابي بما في ذلك النظام الانتخابي مرهون بتحديد الصيغة النهائية لفكرة الفدرالية مختتما حديثه بالقول " إن بناء الدولة المدنية الحديثة هو الضامن لإصلاح كافة الاختلالات التي تعاني منها الدولة اليمنية بما في ذلك اصلاح المنظومة الانتخابية ". وفي سياق متصل اشارت الاخت هناء الاديمي الناشطة الحقوقية في تحالف موجة من أصوات النساء الى حجم الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الانتخابية مطالبة بضمانات جدية لاجراء اصلاحات حقيقية تغطي حجم الاختلالات القائمة، من جهة اخرى تحدث الناشط الحقوقي فارس عبد الرحمن (منظمة دار الانتصار للتنمية) عن عيوب التقسيم الانتخابي المستند الى المعيار السكاني فقط مشيرا الى عدم وجود تقسيم عادل حتى في المعيار السكاني وان الاعتبارات الجغرافية التي يؤخذ بها احيانا لا تحقق العدالة هي الاخرى مطالبا بتقسيم انتخابي جديد يستند الى معايير سكانية وجغرافية تحقق التقسيم العادل. و اكد المشاركون على اهمية اصلاح الادارة الانتخابية واشراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الحوار الوطني من اجل الاستفادة من خبراتها، مطالبين بتحقيق اصلاحات انتخابية جوهرية تملك عنصر الاستمرارية لضمان تحقيق الاستقرار وتجنب الدخول في ازمات سياسية جديدة. وفي ختام الحلقة النقاشية التي شارك فيها اكاديميون ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية واللجنة العليا للانتخابات ومهتمون توصل المشاركون الى التوصيات الختامية التالية: Ø تنفيذ اصلاحات جوهرية لكل من النظام الانتخابي والادارة الانتخابية تضمن تحقيق اصلاحات شاملة للمنظومة الانتخابية بهدف الوصول الى عملية انتخابية نزيهة وشفافة ومتطورة تعكس التمثيل العادل لكل فئات المجتمع. Ø المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الانتخابية وضمان نسب تمثيل عادلة للمرأة في المؤسسات الانتخابية. Ø التأكيد على اهمية اشراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الحوار الوطني بغية الوصول الى افضل النتائج الممكنة. Ø ينبغي لإصلاح النظام الانتخابي ان يؤسس للتأثير في الصراعات والعمل على حلها بحيث يجسد السلام والأمن والاستقرار. Ø اصلاح النظام الانتخابي ينبني على مراعاه لظروف الجغرافيا والسكان بحيث يمنع أي تلاعب في التوزيع لخدمة احزاب او مكونات سياسية محدده وإنما يكون الهدف عدالة التمثيل للسكان في الهيئات الديمقراطية. Ø ينبغي ان ينطلق النظام الانتخابي من الاهتمام بالسياق السياسي والتاريخي المحيط بالوضع القائم على الحاجة لإيجاد نظام انتخابي جديد في البلد. Ø ان يحقق النظام الانتخابي مبدأ التمثيل العادل لأصوات الناخبين . Ø اصلاح النظام الانتخابي يرتبط بثقافة الديمقراطية بشكل عام والتي ينبغي ان تبدأ من المؤسسات الحزبية نفسها بتجسيد الديمقراطية ابتداء من الهيئات الحزبية وعكس هذه الديمقراطية على المستوى العام في اطار انتخابات الدولة والقيادات السياسية. صنعاء- 21 يناير 2013م
