اُختتمت اليوم بصنعاء فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمتها منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية والمركز الديمقراطي للناشطين اليمنيين " مدني " ومؤسسة الشرق الاوسط للتنمية تحت عنوان " الاصلاح الانتخابي في اليمن " . وفي بداية الحلقة النقاشية استعرض الباحث احمد الوشلي رؤية تفصيلية عن نظام القائمة النسبية عقد من خلالها مقارنة بين نظام القائمة النسبية ونظام الفائز الاول انتهت الى تفضيل نظام القائمة النسبية في حين تضمنت الورقة المقدمة من الاخ/ عيسى محمد المساوى رئيس منظمة مدني محددات عامة لإصلاح النظام الانتخابي والادارة الانتخابية يتم الانطلاق منها عند طرح مقترحات الاصلاح الامثل والعودة اليها لقياس مدى قدرة الرؤى المقدمة على تحقيق افضل النتائج . مؤكدا على ضرورة النظر الى موضوع الاصلاح الانتخابي من منظور واسع يتيح رؤية مجمل الاختلالات القائمة في بنية المنظومة الانتخابية بهدف اصلاح الاجزاء الاكثر حيوية والقادرة على استكمال الاصلاحات في باقي مكونات المنظومة الانتخابية، وقد اشار رئيس منظمة مدني الى ان موضع الاصلاح الانتخابي يغلب عليه الطابع الفني الامر الذي يفرض الحاجة الى اشراك الخبراء والمتخصصين ومنظمات المجتمع المدني ذات التخصصات الفنية والاهتمامات النوعية من اجل احراز افضل النتائج، مشيرا في ختام حديثه الى ان منظمة مدني توشك على الانتهاء من مشروع شامل يهدف الى تحقيق اصلاحات حيوية في كامل المنظومة الانتخابية وستعمل على تنفيذه بالشراكة مع المنظمات الدولية المانحة. وبعد استعراض اوراق العمل قدم المشاركون في الحلقة النقاشية عددا من المداخلات القيمة تطرقت الى مضامين عملية الاصلاح الانتخابي وفي مقدمتها المساواة بين المرأة والرجل في حقوق المواطنة وهو ما اشارت اليه ناشطات حقوقيات تحدثن عن ضرورة ان تكفل التشريعات اليمنية والدستور القادم حق المرأة في الترشح لمنصب الرئاسة ومساواتها مع الرجل في الحقوق الانتخابية مطالبة بتشريعات تنص على نسب حقيقية للنساء والاقليات بحيث تضمن عدالة التمثيل، فيما تطرق اكاديميون وسياسيون الى اهمية ضمان حقوق المواطنة المتساوية للمرأة والاقليات معتبرين ان مضمون الاصلاح الانتخابي للمنظومة الانتخابية مرهون بتحديد الصيغة النهائية لفكرة الدولة وشكلها وطبيعتها مؤكدين على ان " بناء الدولة المدنية الحديثة هو الضامن لإصلاح كافة الاختلالات التي تعاني منها الدولة اليمنية بما في ذلك اصلاح المنظومة الانتخابية ". وفي سياق متصل اشار ناشطون حقوقيون الى حجم الاختلالات التي تعاني منها المنظومة الانتخابية مطالبين بضمانات جدية لإجراء اصلاحات حقيقية تغطي حجم الاختلالات القائمة، بما في ذلك ضرورة وجود تقسيم انتخابي جديد يستند الى معايير سكانية وجغرافية تحقق التقسيم العادل، وقد اكد المشاركون على اهمية اصلاح الادارة الانتخابية واشراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الحوار الوطني من اجل الاستفادة من خبراتها، مؤكدين على اهمية تنفيذ اصلاحات انتخابية جوهرية تملك عنصر الاستمرارية لضمان تحقيق الاستقرار وتجنب الدخول في ازمات سياسية جديدة. وفي ختام الحلقة النقاشية التي شارك فيها اكاديميون ومنظمات مدنية محلية ودولية توصل المشاركون الى التوصيات الختامية التالية: * تنفيذ اصلاحات جوهرية لكل من النظام الانتخابي والادارة الانتخابية تضمن تحقيق اصلاحات شاملة للمنظومة الانتخابية بهدف الوصول الى عملية انتخابية نزيهة وشفافة ومتطورة تعكس التمثيل العادل لكل فئات المجتمع. * المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الانتخابية وضمان نسب تمثيل عادلة للمرأة في المؤسسات المنتخبة. * التأكيد على اهمية اشراك منظمات المجتمع المدني المتخصصة في الحوار الوطني بغية الوصول الى نظام انتخابي كفيل بتحقيق النتائج المنشودة. * ينبغي لإصلاح النظام الانتخابي ان يؤسس للتأثير في حل الصراعات بحيث يجسد السلام والأمن والاستقرار. * اصلاح النظام الانتخابي ينبني على مراعاة لظروف الجغرافيا والسكان بحيث يمنع أي تلاعب في التوزيع لخدمة احزاب او مكونات سياسية محدده وإنما يكون الهدف عدالة التمثيل للسكان في الهيئات الديمقراطية. * ينبغي ان ينطلق النظام الانتخابي من الاهتمام بالسياق السياسي والتاريخي المحيط بالوضع القائم في البلد و الحاجة لإيجاد نظام انتخابي جديد. * ان يحقق النظام الانتخابي مبدأ التمثيل العادل لأصوات الناخبين . * اصلاح النظام الانتخابي يرتبط بثقافة الديمقراطية بشكل عام والتي ينبغي ان تبدأ من المؤسسات الحزبية نفسها بتجسيد الديمقراطية ابتداء من الهيئات الحزبية وعكس هذه الديمقراطية على المستوى العام في الانتخابات العامة.