دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد المرشح للانتخابات الرئاسية التي تنظم في 15 سبتمبر إلى الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، في اليوم الأول من الحملة الانتخابية الاثنين. وقال خلال ندوة نظمت في فندق كبير في العاصمة التونسية أمام جمع من مؤيديه "أنا ضد الليبرالية المتوحشة (...) التعليم والصحة جزء من دور الدولة، لكن هناك العديد من المجالات التي لن تتدخل فيها الدولة".
يعاني العديد من الشركات العامة التونسية، مثل الخطوط الجوية أو شركة قفصة للفوسفات من صعوبات كبيرة في الإدارة والتمويل.
في عام 2016، منح صندوق النقد الدولي تونس قرضًا بقيمة 2,4 مليار يورو على مدار أربع سنوات شرط التزامها بتنفيذ إصلاحات كبيرة.
وقال الشاهد إنه يريد إنشاء "منطقة تجارة حرة مع الجزائر".
ودعا من ناحية أخرى إلى زيادة بنسبة 15% في ميزانية الأمن، بعد ساعات قليلة من مقتل أحد أفراد الحرس الوطني وثلاثة متطرفين مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار على الحدود مع الجزائر.
كما حض الشاهد على التفكير في مسألة تنسيق الهجرة إلى أوروبا، قائلاً إنه سيسعى إلى تخفيف إجراءات الحصول على تأشيرات.
وعرض رئيس الوزراء الذي يترشح لأول مرة للرئاسة "تجربته"، مدافعاً عن سجله في الأمن والسياحة، وفي مكافحة الفساد.
ودعا إلى تيسير رفع الحصانة البرلمانية، في حين ان خصمه السياسي قطب الإعلام نبيل القروي المشتبه في قيامه بغسل أموال في 23 أغسطس محتجز، ويتهم أنصاره الشاهد بأنه استخدم القضاء لإزاحته وهو ما ينفيه.
وكان الشاهد والقروي وأربعة مرشحين آخرين من المقربين لحزب "نداء تونس" الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عام 2012، لكن الحزب يعاني اليوم من انقسامات أضعفت من تأثيره في الساحة السياسية.
ورشح حزب "النهضة" الاسلامي شخصية من صفوفه هو رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو، المحامي السبعيني بلباسه التقليدي الذي يدافع عن انفتاح الحزب ويلقى احتراما واسعا بين التونسيين.
وهناك ايضا وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي السبعيني الذي ظهر بشكل لافت خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الى السبسي قبل وفاته ما دفع الكثيرين لاعتباره خليفته.
ودفعت وفاة السبسي في 25 يوليو/تموز عن سن 92 عاما قبل وقت قصير من انتهاء عهده، الى إعلان انتخابات رئاسية مبكرة كان يفترض أن تجري في 17 نوفمبر بعد الانتخابات النيابية المحددة في اكتوبر.
