ألقت قوات الأمن التونسية يوم الجمعة القبض على نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل، في قضية يواجه فيها تهما بغسل الأموال والتهرب الضريبي، بينما اتهم حزبه رئيس الحكومة بالسعي لإقصائه من السباق الرئاسي. وقال تلفزيون نسمة الذي يملكه القروي إنه تم القبض عليه عندما كان في طريقه للعودة إلى العاصمة تونس وإنه تم إيداعه سجن المرناقية. وأظهر تسجيل فيديو بثته قناة نسمة قوات الشرطة وهي تقبض على القروي بينما كان في عربته. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن القبض على القروي جاء تنفيذا لأمر ضبط من إحدى المحاكم، دون أن تعطي سببا للأمر. وفي يوليو تموز الماضي قرر قاضي التحقيق منع القروي من السفر للخارج بعد أسابيع من التحقيق معه بتهمة غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك إثر شكوى قدمتها منظمة (أنا يقظ) المحلية التي تعنى بمكافحة الفساد. وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف صابر الحرشاني لوكالة تونس افريقيا للأنباء ”دائرة الاتهام المكلفة بالنظر في قضايا الفساد المالي اتخذت ثلاثة قرارات من بينها إصدار بطاقتي إيداع بالسجن ضد نبيل وغازي القروي بعد شكاية من منظمة أنا يقظ“. وذكرت إذاعة موزاييك أن قاضيا أصدر أمر إيداع بالسجن ضد القروي بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال. جاء القبض على القروي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تأتي بعد وفاة الباجي قائد السبسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تونس. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات منافسة محتدمة بين عدد من المرشحين البارزين من بينهم رئيس الوزراء يوسف الشاهد ونائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو والرئيس السابق المنصف المرزوقي. وقال أسامة الخليفي المستشار السياسي للقروي ”الشرطة اعتقلته عندما كنا في طريق العودة من مدينة باجة إلى تونس.. رئيس الحكومة يستهدف القروي أبرز مرشح للفوز في الانتخابات الرئاسية“. واتهمت سميرة الشواشي المتحدثة باسم حزب (قلب تونس) وهو حزب القروي أن الهدف الرئيسي هو إقصاؤه من السباق الرئاسي، واصفة ما حدث بأنه ”اعتقال سياسي وانقلاب على الديمقراطية“. وقال مسؤول حكومي لرويترز ”هذا شأن قضائي بحت وليس له أي دوافع سياسية بأي شكل، وجاء بعد شكاية من منظمة للمجتمع المدني هي أنا يقظ“. كان القروي قد أطلق ”جمعية خليل تونس“ وتعنى بتقديم مساعدات للفئات الفقيرة. وتروج قناته التلفزيونية لحملته. وأصبحت محاربة الفقر عنوان حملته الانتخابية. وفي أبريل نيسان الماضي اقتحمت قوات الأمن مقر القناة وصادرت معداتها بعد أمر من هيئة الاتصال السمعي البصري التي تقول إن نسمة تبث خارج القانون. وقالت القناة التلفزيونية إن الهدف كان إثناءها عن انتقاد الحكومة.
