بعد أسابيع من التظاهرات في الولاياتالمتحدة، احتجاجاً على مقتل المواطن الأميركي، جورج فلويد، على يد أحد أعضاء الشرطة في مينيابوليس، وتزايد المطالبات بتعديل قوانين الشرطة، أعلن البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة. وأضاف أن القرار المذكور يحافظ على معايير الشرطة ويعزز المساءلة القانونية إلى ذلك، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الأمر التنفيذي سيهدف إلى تحفيز إدارات الشرطة على إدخال تحسينات، وذلك من خلال ربط الموافقة الاتحادية على المنح التقديرية بالممارسات الجيدة للشرطة.
كما أضافوا أن الأمر التنفيذي سيشجع إدارات الشرطة على استخدام أحدث المعايير لاستخدام القوة وتحسين تبادل المعلومات بحيث لا يتم الاستعانة بالضباط أصحاب السجلات السيئة دون معرفة خلفياتهم والاستعانة بأخصائيين اجتماعيين عند تعامل جهات إنفاذ القانون مع القضايا التي لا تتضمن جرائم عنف والتي تشمل إدمان المخدرات والتشرد.
"موقف رهيب" يأتي هذا بعد أن قال ترمب للصحافيين يوم الاثنين "إن إطلاق الشرطة النار على رجل أسود في أتلانتا كان بمثابة موقف رهيب ومقلق للغاية".
كما أضاف مشيراً إلى مناسبة اليوم: "سنتحدث عن أشياء شاهدناها ورأيناها الشهر الماضي وسيكون لدينا بعض الحلول".
ومن المتوقع أن يشارك مسؤولون من جهات إنفاذ القانون وعائلات الأشخاص الذين قتلوا على يد الشرطة في الحدث الذي سيوقع فيه ترمب على الأمر التنفيذي.
صراع ديمقراطي جمهوري يذكر أن الأيام الماضية شهدت ما يشبه الصراع بين الديمقراطيين والجمهوريين في البلاد حول الشرطة، ففي حين طالب الفريق الأول بتخفيض مخصصاتها لا بل ذهبت بعض الأصوات إلى حد إلغائها، عارض الفريق الثاني ذلك، معتبراً أنه سيؤدي إلى تراجع عملها.
وكان الرئيس الأميركي أعلن سابقا تأييده إجراء تعديلات في قوانين الشرطة، مطالباً بحظر الخنق أثناء الاعتقالات. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأسبوع الماضي "إنه يود أن يرى حظراً لأسلوب الخنق هذا"، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن هذا الأسلوب يكون مفهوماً في بعض الحالات.
كما قال "لا أحب أسلوب الخنق.. لكن أحيانا إذا كنت بمفردك وتتشاجر مع أحدهم فالأمر صعب"، وتابع "أعتقد أنه سيكون أمراً جيداً جداً في العموم أن ينتهي".
إلى ذلك اعتبر أنه يريد فرض النظام وليس الإطاحة بالشرطة، قائلاً في تغريدة الأسبوع الماضي "القانون والنظام، وليس الإطاحة بالشرطة أو بإلغائها. لقد ذهب الديمقراطيون الراديكاليون إلى الجنون!"، موضحاً "شهد هذا العام أدنى أرقام الجرائم في تاريخ بلدنا، والآن الديمقراطيون اليساريون الراديكاليون يريدون التخلي عن الشرطة. آسف، أريد القانون والنظام!".
