يبدو أن حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم في البلاد، والذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، يتجه لتأجيل العطلة القضائية بهدف تمرير تشريعٍ جديد قبل بدء موعد العطلة السنوية التي يُغلق فيها البرلمان التركي أبوابه. وقال حسين كاتشماز، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" التعددي والمعارض لأردوغان: "إنه لم يتم بعد تحديد موعد العطلة رسمياً، وهناك تضارب في الآراء حولها داخل البرلمان".
وأضاف ل"العربية.نت" أن "العطلة كانت ستبدأ الأسبوع المقبل كالمعتاد، لكن حزب أردوغان أراد تأجيلها لبداية الشهر القادم".
وبداية الأسبوع المقبل، سيطرح حزب أردوغان رسمياً مع حزب حليفه دولت بهجلي الذي يقود حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرّف، تشريعاً جديداً داخل البرلمان لمناقشته مع نواب كل الأحزاب، ومن شأنه أن يفرض قيوداً كبيرة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النائبة ديلان طاش دمير إن "الهدف من إبقاء أبواب البرلمان مفتوحة الأسبوع المقبل هو لتمرير التشريع الجديد والمتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي في البلاد".
وأضافت ل "العربية.نت" أن "الهدف الرئيسي من هذا التشريع هو السيطرة على منصّات التواصل ومراقبتها عن قرب، خاصة أن المعارضة تنشط على هذه المواقع بعد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، ولاسيما قنوات التلفزيون التي لم تعد تُظهر وجوه المعارضة على شاشاتها".
وتابعت أن "منصّات التواصل مهمة بالنسبة لنا في المعارضة، ولهذا السبب يسعى أردوغان للسيطرة عليها أيضاً".
كما كشفت أن "يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل سيطرح حزبا أردوغان وبهجلي هذا التشريع رسمياً لمناقشة بنوده ومن ثم التصويت عليه".
ويتمتع حزبا أردوغان وبهجلي بأغلبية مطلقة في البرلمان التركي تخولهما تمرير كل التشريعات المقترحة من قبلهما دون أي اعتبارٍ لأحزاب المعارضة خلال أسبوع واحد.
وبحسب البرلمانيين الاثنين، فإن الحكومة تسعى لإرغام شركات مواقع التواصل على افتتاح مكاتب رسمية لها في تركيا، لتبادل معلومات حول بيانات المستخدمين معها وكذلك لإجبارها على الالتزام بالقانون التركي وحذف أي محتوى تطالب بإزالته.
ومنذ الأول من تموز/يوليو الحالي لم يستخدم بهجلي وهو حليف أردوغان الوحيد في الداخل، حساباته على منصّات التواصل بعد أن أعلن عن تعليق استخدامها في "فيسبوك" و"تويتر" إلى حين تصديق البرلمان التركي على قانون سيتحكم بمحتوى هذه المواقع.
ووصف بهجلي آنذاك مواقع التواصل الاجتماعي بأنها "مسرح للخيانة والتشهير وتشكل تهديدات على واقع ومستقبل تركيا"، وهي أوصاف سبقه إليها أردوغان بعد تعليقات اعتبرها "مسيئة" عقب إعلان صهره وزير المالية بيرات البيرق عن ولادة طفله الرابع بداية الشهر الحالي.
ويعاقب القانون التركي، وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وعدة سنوات، بالإضافة لدفع غرامة مالية لكل من يهين الرئيس، لكن المعارضة تشدد على أن السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبتها.
وتفيد آخر الإحصاءات الحقوقية لجهات غير حكومية، أن أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" في عهد أردوغان قد ارتفعت 15 ضعفاً، مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد
