في وقت كان المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث يناقش تفاصيل وصول الوقود والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، انطلق زورق حوثي سريع مفخخ بأطنان من المتفجرات من الميناء نفسه الواقع على ساحل البحر الأحمر ليستهدف الملاحة البحرية والتجارة الدولية. ورغم مرور نحو عامين على اتفاق ستوكهولم الذي أبرم في ديسمبر (كانون الأول) 2018، بين الحكومة الشرعية والحوثيين حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وآلية لتفعيل اتفاق تبادل الأسرى وبيان تفاهم حول تعز، فإن شيئاً من هذه النقاط لم يتحقق حتى اليوم. وتحكم الميليشيات الحوثية قبضتها على مدينة الحديدة ومينائها لأكثر من خمس سنوات، كما تمنع خبراء الأممالمتحدة الوصول إلى ناقلة النفط «صافر» قبالة رأس عيسى والمحلمة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن رئيس البرلمان سلطان البركاني إبلاغه غريفيث نفاد صبر الشرعية إزاء استمرار الميليشيات الحوثية في خرق الهدنة وتصعيد هجماتها في مختلف الجبهات، مهدداً ب«تجميد اتفاق ستوكهولم وربما إلغائه نهائياً». ورصدت قوات التحالف محاولة الميليشيات الحوثية تنفيذ عمل إرهابي جنوبالبحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقه الحوثيون من محافظة الحديدة، مساء أول من أمس، وتم تدميره، كونه يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي اتخاذ الحوثيين الحديدة «منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، ونشر الألغام البحرية عشوائياً». واستولت الميليشيات الحوثية أخيراً على كامل إيرادات ميناء الحديدة التي اتفق مع الأممالمتحدة على تخصيصها لسداد رواتب موظفي القطاع العام، إلا أن المبعوث الأممي لم يحرك ساكناً سوى ببعض التصريحات التي تبخرت بمجرد الانتهاء من قولها. وكانت الحكومة الشرعية أبلغت غريفيث منتصف يوليو (تموز) الماضي رفضها مقترحاته بشأن مسودة الحل الشامل، مشيرة إلى أنها تنتقص من سيادتها وتتجاوز مهمته، مبدية في الوقت نفسه استغرابها من إصرار المبعوث الأممي على تثبيت أعمال الميليشيات الحوثية والتغطية عليها دولياً، والرضوخ المستمر لكل المطالب غير المشروعة للحوثيين. وبحسب الموقع الرسمي للمبعوث الأممي، فإن مهمة البعثة تتمثل في تمكين استئناف عملية الانتقال السياسي السلمية والشاملة والمنظمة بقيادة يمنية تلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني، بما في ذلك النساء، من أجل التغيير السلمي والإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي المجدي على النحو المنصوص عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي لعام 2011 وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني لعامي 2013 - 2014. وبحسب مسؤول حكومي يمني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن المبعوث الأممي «أغرق نفسه في تفاصيل ليست من صميم مهمته». وأضاف المسؤول أن «هذا الأمر يعرقل جهود التسوية الشاملة ووقف الحرب، ويطيل معاناة الشعب اليمني على حساب تقوية موقف الميليشيات الانقلابية التي تستفيد من الوقت في تعزيز صفوفها». وتهدف خطة غريفيث للحل الشامل التي يناقشها حالياً مع الأطراف اليمنية إلى التوصّل إلى وقف إطلاق نار شامل والاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية واستئناف عملية السلام. وكانت الشرعية والتحالف أعلنا في أبريل (نيسان) الماضي وقفاً شاملاً لإطلاق النار من جانب واحد، إلا أن الحوثيين رفضوا حتى اليوم وقف إطلاق النار. وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن في كلمة له أمام مجلس الأمن في 28 يوليو من أن «مفاوضات الإعلان المشترك نحو السلام عرضة لخطر الإفلات بشكل حقيقي، مما يهدد بدخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد المطول والانتشار الجامح لداء كورونا والانهيار الاقتصادي».
