ان اخذ محافظ عدن للصندوق الاسود لكشف الراتب والذي يحتوي بحسب تقارير لجان الرقابة والتفتيش على الكثير من المغالطات والتضليل في البيانات الوظيفية والمعلومات الادارية والتي بتطبيق نظام البصمة والصورة كشفت منذ الوهلة الاولى عن تلوث كبير في قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بوزارة الخدمة المدنية والعمل والتامينات والمعاشات والتامينات والشؤون الاجتماعية ووزارات اخرى تداخلت ببعضها البعض في قوائم مليئة بالمزدوجين وظيفيا والوهميين وسجلت عدد الوظائف لموظف واحد باكثر من سبع وظائف حكومية معتمدة ويتقاضى في كل وظيفة راتب شهري يشمل كل الاستحقاقات المالية وهو ما اعتبره اختصاصيون رقما قياسيا عالميا يسجل ضمن موسوعة جينيس للارقام القياسية لعدد الوظائف بعد اكتشاف حقائق كهذه في الجانب المدني فقط تخوفت اجهزة الدولة الراعية لهذه البيانات والمعلومات من اتساع دائرة الفضيحة عند الخوض في الجانب الامني والعسكري فصدرت التوجيهات العليا من الراعي الرسمي للنظام الفاسد بوقف العمل بنظام البصمة والصورة وتعرض البرنامج الذي تم تنفيذه في الجانب المدني الى ضرر تقني الغى جميع البيانات والمعلومات المكتشفة في الصندوق الاسود لكشف الراتب لتعود الامور الى طبيعتها والعمل بالكشف كما هو .. بعد الحرب الاخيرة وسيطرة الحوثيين على مقاليد الحكم تعرض كشف الراتب لفايروس جديد تلاعب بالبيانات والمعلومات بالمناقلة وتعدد المسميات الادارية لوضع الموظف في كشف الراتب والخلط بين المدني والعسكري فتضخم كشف الراتب وزاد زيادة في اعداد الموظفين ، مايبين ان كشف الراتب وبحاجة الى اعادة فحص وتدقيق في البيانات وتسجيلها من جديد في نظام اليكتروني مطور مقاوم للفايروسات مشبع بالوطنية لاثبات حقيقة الوضع القانوني للموظف في كشف الراتب توجيهات جديدة وتعميم صدر من مكتب محافظ عدن قضى بتوجيه الوحدات الادارية التابعة للمحافظة بتنقية كشف الراتب وتعبئة استمارات وظيفية لنوع الوظيفة ووضع الموظف فيها ما اذا كان حقيقي ام وهمي واعطاء مدراء العموم شهر كامل من تاريخ استلام التعميم الزمهم فيه بتعبئة الاستمارات الوظيفية ليتم تسجيلها كقاعدة بيانات الوظيفة العامة في عدن تساؤلات عند البعض هل سيتمكن محافظ عدن من فتح الصندوق الاسود لكشف الراتب المتعرض لفايروس تضليل البيانات في مرحلتين الاولى من 2005 الى 2014 ---- والثانية من 2014 الى 2020 م وهم بانتظار نتائج التحقيقات الفيدرالية الشاملة مدنيا وعسكريا وامنيا لمعرفة حجم التضليل في قواعد البيانات في الجهاز الحكومي مدنيا وعسكريا بعد ان وقع الصندوق الاسود لكشف الراتب بيد السيد المحافظ لملس ياترى هل سيتم فتحه وقراءة البيانات والمعلومات ماليا واداريا ...؟ ، البعض تخوف كثيرا مما قد يعلنه التقرير من ارقام مهولة ومبالغ مرصودة لها غير معقولة رغم وجود صعوبة وتحديات معقدة ، كما يتسآءل البعض عن قدرة المحافظ على الاقتراب من مرافق حيوية مشفرة وتعقيدات صندوقها الاسود لكشف الراتب ، وهل لديه تقنيات وادوات تستطيع فتح الصندوق وقراءة بياناته وتحليلها من جانب ونشر بياناتها التضليلية عبر برنامج الحوكمة والبيانات المعممة في قواعد موحدة تدار من قبل متخصصين وكفاءات نزيهة وشفافة ومؤمنة بقضية الوطن وحماية مقدراته ياترى سياتي وقت نبحث عن بيانات وظيفية ومعلومات ادارية واحصائيات دقيقة في قطاع الخدمة المدنية والحسابات المالية من البيوت عبر الانترنت ام سيتم خطف الصندوق الاسود لكشف الراتب واعادة الوضع الى ماهو عليه تفاديا للاضرار باتفاق الرياض وجنيف واصحاب الحصانة والقداسة والوجاهة والمقام دولة مدنية عصرية في عدن ستنطلق بعد الاعلان عن كسر شفرة الصندوق الاسود لكشف الراتب وعرض البيانات المضللة فيه للراي العام ليعرف المواطن العدني حجم الضرر والتزوير في البيانات والمعلومات. الاموال المنهوبة تحت هذا المسمى من هذا الطرف او ذاك سارعوا سيادة المحافظ فالعمار وبناة المستقبل الجديد في عدن ينتظرون اول ضربة في الاقفال والشفرات المعيقة لمعرفة الحقيقية ومنع العبث بقدرات عدن ومواردها
