نطالع في صحيفة الاندبندنت تقريرا حول الحرب في اليمن، كتبه مراسل الصحيفة لشؤون الشرق الأوسط بيل ترو. يستهل ترو الموضوع بتحذير من منظمة أوكسفام الخيرية حول تنامي العنف في عموم اليمن، حيث يتعرض أربعة مدنيين للقتل أو الإصابة كل يوم في منطقتين من أكثر المناطق تضرراً بالحرب في البلد منذ التوصل إلى اتفاقية سلام قبل عامين. ويذكّرنا الكاتب باتفاقية ستوكهولم التي وقعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018 من أجل وقف القتال في محيط مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، ومعالجة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في محافظة تعز وسط البلاد. ويقول الكاتب إنها كانت المرة الأولى منذ سنوات التي تلتقي فيها الأطراف المتحاربة في اليمن، وكان يفترض أن تضع الأساس لاتفاقية سلام شاملة وطويلة الأجل لإنهاء الصراع المدمر الذي دخل عامه الخامس. لكن، وبحسب بيانات جمعها مشروع مراقبة التأثير المدني والتي حللتها أوكسفام، فإن 592 مدنياً قتلوا و 2136 أصيبوا في المنطقتين منذ توقيع الاتفاق، وهو ما يعني أن أربعة مدنيين في المتوسط قتلوا أو جرحوا يومياً.
وينقل مراسل الصحيفة عن منظمة أوكسفام قولها إنه بدلاً من أن تجلب الاتفاقية نهاية للعنف في اليمن، فإن الهجمات على المدنيين شهدت تصاعداً. وحثت أوكسفام المجتمع الدولي على التدخل ووقف بيع الأسلحة التي تستخدم في الحرب. وبحسب الحملة ضد تجارة السلاح، فإن المملكة المتحدة قدمت مليار جنيه استرليني على شكل مساعدات في اليمن ولكنها منحت تراخيصاً لبيع أسلحة بقيمة 6.5 مليار جنيه للدول التي تقصف اليمن. ويروي الكاتب قصة يمني اسمه محمد، وهو أرمل يبلغ من العمر 50 عاماً، وفر من تعز في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني عندما قُتل زوج ابنته. ويعيش محمد، وهو أب لأربعة أبناء، حالياً في مدرسة تضم خياما، تأوي كل منها عشرة أشخاص. ويخشى محمد أن يُطرد من المدرسة. وقال محمد لأوكسفام: "يريدون منا أن نرحل لأن المكان مكتظ، لكن لا يوجد مكان آخر نذهب إليه. الآن، نحن في هذا المكان بدون طعام ولا مراحيض ولا رعاية صحية ولا بطانيات وبدون ماء تقريباً".
وينقل مراسل الصحيفة عن هانا كوبر، مستشارة أوكسفام للسياسة الإنسانية في اليمن، قولها "كل يوم يموت مدنيون أو يصابون في هذا الصراع العبثي، بينما يواجهون أيضاً الجوع والمرض، في ما يعتبر أسوأ أزمة إنسانية في العالم". وتمضي كوبر قائلة إن "الدول الأعضاء في المجتمع الدولي، ومن بينها المملكة المتحدة، عليها أن تتوقف عن تغذية الصراع من خلال بيع الأسلحة لاستخدامها في الحرب. وبدلاً من ذلك، عليها أن تبذل قصارى جهدها لحمل الأطراف المتحاربة على الموافقة على وقف لإطلاق النار في عموم البلاد من شأنه أن يبني الثقة ويشهد عودة جميع الأطراف إلى المفاوضات، ملتزمين بتحقيق سلام دائم". ويختم الكاتب بالقول إن الأشهر القليلة الماضية شهدت تصاعداً في القتال في الحديدةوتعز، حيث يقول المدنيون إنهم اضطروا للفرار إلى مخيمات نزوح بائسة على الرغم من ظروف الشتاء القاسية وانتشار وباء فيروس كورونا. أردوغان ووسائل التواصل الاجتماعي ننتقل من الاندبندنت إلى صحيفة التايمز التي نشرت موضوعاً لمراسلتها في إسطنبول هانا سميث حول صراع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع وسائل التواصل الاجتماعي، التي باتت تمثل إعلاماً بديلاً يلجأ إليه الصحفيون الذين لا يجدون لهم مكاناً في وسائل الإعلام التقليدية التي باتت في معظمها مملوكة لجهات موالية لأردوغان. تبدأ سميث موضوعها بالحديث عن الشاب التركي فرقان غوليك الذي يمضي خمس ساعات يومياً عبر الانترنت لاستطلاع الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي والدردشة مع الأصدقاء. ومن خلال تويتر ومواقع إخبارية بديلة، يقيس فرقان مدى صدق التقارير التي تبثها القنوات التقليدية للإعلام في تركيا، التي يقول إنها موالية في معظمها للرئيس إردوغان ولا تعكس تركيا التي يعرفها. تقول مراسلة الصحيفة إن غوليك يجلس بين 13.6 مليون مستخدم تركي آخر في مقهى تويتر الافتراضي، حيث يشكلون سادس أكبر جنسية في المقهى. ويقول الكثيرون منهم أشياء لم يعد بمقدورهم قولها في أي مكان آخر. وتضيف المراسلة أن مجال تويتر التركي حافل بالخرافات ونظريات المؤامرة والتضليل، لكنه يمثل أيضاً شريان الحياة لحرية التعبير في المشهد الإعلامي في تركيا المصطبغ بشكل متزايد بصبغة رسمية.
وترى المراسلة أن هذا الأمر هو سبب الصراع بين أردوغان وشركات التكنولوجيا العملاقة. فالصحفيون الذين طردوا من صحف اشتراها حلفاء لأردوغان أعادوا تجميع صفوفهم في مواقع إخبارية على الانترنت مثل "ميدياسكوب" و"تي 24"، اللذين ينشران قصصهما الاخبارية على متابعيهما على تويتر البالغ عددهم 195,600 و 1.5 مليون على الترتيب. وبالنسبة للأتراك الشباب مثل غوليك، فإن هذه المواقع هي المنافذ الوحيدة، كما تقول الكاتبة، التي عرفوها في حياتهم تنقل مقابلات مع سياسيين معارضين وتبث أخباراً جرى التعتيم عليها في القنوات الرسمية. كما أن تويتر يعد قناة للأخبار من خارج البلاد. تقول الكاتبة إن مراسلاً أمريكياً لشؤون المحاكم أصبح قبل ثلاث سنوات شخصية مشهورة في تركيا عندما بث على الهواء في تويتر مداولات القضية المرفوعة ضد مدراء "بنك خلق"، وهو مصرف مملوك للدولة التركية اتهم بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات بتواطؤ من أفراد في الحكومة التركية. وقد تجاهلت الصحف والقنوات التلفزيونية القصة. وترى الكاتبة أن لا عجب في تدخل أردوغان في الموضوع. فقانون التواصل الاجتماعي الذي أقر في مرسوم صدر في يوليو/ تموز الماضي يطالب كافة الشركات التي تحظى مواقعها بأكثر من مليون زيارة في اليوم من تركيا بأن تسجل مكتباً محلياً وممثلا لها يستجيب لأوامر المحكمة في إزالة المنشورات "المسيئة". وعلى هذه الشركات أن تضع خوادمها التي تستضيف بيانات المستخدمين المحليين في تركيا وإذا ما اضطرت إلى إلغاء محتوى معين فعليها أن تبلغ أيضاً محركات البحث لكي تزيله من البيانات الخاصة بنتائج البحث. وبحسب الكاتبة، فإن الحكومة تقول إن القانون ضروري باعتباره حصناً ضد التشهير على الانترنت. وكان القانون قد نوقش لأول مرة بعد انتشار مزحة حول ابنة أردوغان وزوجها انتشار النار في الهشيم على تويتر. وتنقل المراسلة عن تايلان يلديز، وهو موظف سابق في "وادي السيليكون" وعضو حالي في مجلس مدينة اسطنبول عن حزب "آيي" المعارض، قوله إن "هناك خيط رفيع بين وقف خطاب الكراهية والتعدي على حرية التعبير". ويضيف يلديز قائلاً: "لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي المعقل الأخير للأمل والمكان الذي يمكن للناس فيه أن يعبروا عن رأيهم بحرية. يوتيوب أصبح بمثابة الجيل القادم من التلفزيون وتويتر أصبح الجيل القادم من الصحف. وهذا القانون يعتبر تهديداً كبيراً لهذا الواقع ويتماشى مع الكيفية التي تريد بها الحكومات الشعبوية أن تسيطر على لغة الخطاب وروايته".
