بشأن الدعوى الإدارية المقدمة من الأعوش ونادي القضاة الجنوبي فالواجب أن يقدم مقابلا لها الدفع بعدم الصفة وعدم الاختصاص النوعي للمحكمة . للأسباب التالية: اولا: لا الاعوش ولا نادي القضاة يملكان حق رفع الدعوى لعدم الصفة لهما في ذلك ، فالحق قانونا مقرر لمجلس القضاء وحده كشخص اعتباري وليس لفرد من أعضائه ، والاعوش لا يمثل مجلس القضاء وليس من حقه رفع هذه الدعوى ، لأن مثلما عينه الرئيس في هذا المنصب فمن حق الرئيس أيضا إحلال آخر محله كحق دستوري وقانوني وحق تقرر بموجب بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي منحت الرئيس صلاحيات وسلطات واسعة كرئيس شرعي للبلاد إلى أن يتم انتخاب رئيس بدلا عنه . ثانيا: أن ما قام به الرئيس لا يعد عزلا للقاضي الأعوش لكنه إزاحة من منصب إداري في السلك القضائي ولم يزل عنه الصفة القضائية فهو لا يزال قاضيا في إطار السلطة القضائية ولم يمس قرار الرئيس هذا المركز بسوء ، والا كان القرار مخالفا ، لأن القضاة لا يجيز القانون عزلهم إلا إذا ارتكبوا مخالفة أو تحقق فيهم سبب من أسباب عزلهم ، بمعنى أن قرار الرئيس مس المركز الإداري ولم يمس مركز الأعوش القضائي وإلا كان قرارا باطلا إن لم يكن السبب هو ارتكاب القاضي لسبب من أسباب العزل المحددة قانونا كما سلف . ثالثا: ما يحتج به مقدمو الدعوى من أن النائب العام المعين بموجب القرار الجمهوري موضوع الطعن ليس من الوسط القضائي ، فإن الأعوش كطرف أول في الطعن هو الأخر جاء من الوسط العسكري لا القضائي وكذلك كل من سبقوه في اعتلاء هذا المنصب هم أمنيون وعسكريون كالقمش والبدري والعلفي ولم يعترض على ذلك أحد . رابعا: وللرد على من يقول إن النائب العام المعين مؤخرا الدكتور/ أحمد الموساي ليس من الوسط القضائي نقول لهم أنه يجوز لرئيس الجمهورية قانونا التعيين في هذا المنصب لمن يحمل درجة الدكتوراة من الوسط الأكاديمي وهذا متحقق في النائب العام الجديد فهو يحمل درجة الدكتوراة في القانون من مصر ، كما انه أستاذ محاضر في أكاديمية الشرطة وهي قانونا جزء من النظام الأكاديمي في الدولة فحجتهم باطلة بهذا الشأن . خامسا: انه بمجرد التعيين في هذا المنصب لمن هم من خارج الوسط الأكاديمي يصبحون قضاة مباشرة بموجب صدور قرار التعيين . سادسا: فيما يتعلق بالدفع بعدم الاختصاص نقول إنه لا ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية ؛ بل الاختصاص منعقد للشعبة الدستورية في المحكمة العليا . سابعا: إن هناك قرارات كثيرة صدرت بنفس هذه الطريقة والآلية ولم يعترض عليها أحد ولم يتم الطعن فيها لا من نادي القضاة ولا من مجلس القضاء ذاته فأصبحت تلك القرارات حجة . **** انتهى .. الخلاصة ..وباختصار: الموضوع سياسي فقط فالأعوش محسوب على المؤتمر الشعبي جناح عفاش والأمارات باركت تعيينه واليوم خسرته ، فحركت ذبابها الإلكتروني الجنوبي للاعتراض على قرار الرئيس ، لأن النائب العام الجديد د. أحمد الموساي رجلا محترما ومخلقا. وصاحب موقف صلب وليس في الخط الإماراتي وهذا ما أخافهم . بصراحة الرئيس عرف كيف يضرب الإمارات تحت الحزام بتعيين بن دغر والنائب العام الدكتور أحمد الموساي ..بالمختصر ضربة معلم . خلاصة الخلاصة ومن الآخر قرار الرئيس نافذ ولن يتراجع عنه ، أنتم مع الرئيس العنيد هادي ، أنتم كمن يناطح جبلا . فجففوا الدموع ، فيكفيكم ما مضى من النحيب ..تحياتي #دكتور_عبدالله_الجعري
