أكدت الحكومة اليمنية اضطرارها لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية حاجة السوق المحلية خلال شهر يناير الماضي. وأوضح البنك المركزي اليمني في تقرير له أن قيمة المشتقات النفطية المستوردة خلال الفترة بلغت 258 مليون دولار، مبينا أن سبب لجوء الحكومة لاستيراد المشتقات النفطية يعود إلى انخفاض كميات النفط الخام الموجهة للاستهلاك المحلي جراء توقف الإنتاج الناجم عن عمليات التفجير التي تتعرض لها أنابيب النفط. وأوضح البنك في تقريره أن حصة الحكومة من عائدات صادرات النفط بلغت قرابة 215 مليون دولار مع نهاية شهر يناير الماضي، وبمتوسط سعر بلغ 110 دولارات للبرميل. ووفقا للتقرير، فإن حصة الحكومة من كمية الصادرات بلغت مليونا و950 ألف برميل خلال شهر يناير الماضي، في حين بلغت حصتها من كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي مليونا و380 ألف برميل في نفس الفترة.