هددت عدد من البنوك اليمنية وأخرى عالمية بالحجز على ممتلكات صحيفة الأيام العدنية كبرى الصحف اليمنية والأوسع انتشارا والموقوفة منذ العام 2009 في خطوة من شأنها ان تثير حالة من الاحتقان في الجنوب حيث لاتزال الحكومة اليمنية حتى اليوم ترفض صرف إي تعويضات لأسرة باشراحيل رغم إقرارها بممارسة انتهاكات صارخة بحقهم.
وقال مدير عام مؤسسة الأيام للصحافة والطباعة والنشر الزميل "باشراحيل هشام باشراحيل" في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" ان المؤسسة ابلغت من قبل عدد من البنوك التي تطالب المؤسسة بمبالغ ضخمة بأنها ستلجأ إلى الحجز على ممتلكات المؤسسة وبينها دار للنشر والطباعة تملكه المؤسسة في حي الخليج الأمامي بكريتر في حال مالم تسارع المؤسسة لأجل سداد ماعليها من ديون.
وقال "باشراحيل هشام باشراحيل" ان جميع الأموال التي تطالب بها هذه البنوك هي حصيلة متأخرات لم تسددها المؤسسة عن قيمة كميات ضخمة من الورق والآلات الخاصة بالطباعة التي كانت المؤسسة قد قامت بشراء كثير منها اوائل العام 2009 لتغطية نشاطها الصحفي الذي بلغ ذروته في ذلك العام مع تصاعد الاحتجاجات في الجنوب.
وأوضح "باشراحيل" ": ان هذه البنوك تطالب بقيمة تعاقدات ابرمتها صحيفة الأيام في العام 2009 مع شركات تصدير الورق حيث تقضي شروط هذه الاتفاقات بأنه وفي حال عدم استلام المؤسسة لكميات الورق هذه فانها تتحمل قيمتها. وقال "باشراحيل" ان دار صحيفة الأيام با عرضة للمصادرة موضحا ان الحكومة اليمنية لاتزال وحتى اليوم ترفض صرف إي تعويضات للصحيفة رغم اقرارها بمدى فداحة الضرر الذي طال الصحيفة.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومة في حين كانت الحكومة اليمنية قد قدمت الكثير من التعويضات للكثير من الاطراف في العاصمة اليمنية صنعاء وبينهم شهداء ومتضررون خلال أحداث ثورة التغيير العام 2011.