في الوقت الذي يتواجد فيه عشرات الآلاف من اليمنيين في المملكة السعودية أعلن المدير العام للجوازات بالسعودية اللواء سليمان اليحيى, أن المملكة سترحل المخالفين لقانون العمل والعمال بما فيهم السوريين. وقال اللواء اليحيى, في تصريحات صحافية, إن “أي مخالف لأنظمة البلاد سيتم التعامل معه بحزم وترحيله فورا من المملكة, حتى إن كان من الدول التي تشهد صراعات كسورية”, لافتا إلى أنه “سيتم تخيير السوريين المخالفين بشأن الدولة التي يريدون الذهاب إليها”. وأوضح أن “الجوازات ستستخدم أدوات جديدة لإحكام السيطرة على مخالفي أنظمة العمل والإقامة”, مشدداً على عدم التهاون في التعامل مع المخالفين. وكانت مصادر أمنية سعودية, قالت السبت الماضي, إن المملكة ستبدأ بحملات أمنية جديدة لضبط المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة على ثلاث مراحل. وأشار مصدر أمني في شرطة جدة, إلى أن المرحلة الأولى ستستهدف تجمعات المخالفين في الطرق خارج الأحياء, حيث يوجد مخالفون عدة, يعملون بنظام الأجر اليومي في المقاولات أو غيرها من الأعمال. وأضاف إن المرحلة الثانية تستهدف المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المواقع التي يعملون فيها, فيما تركز المرحلة الثالثة على دهم المنازل والمواقع التي يتحصن داخلها المخالفون وأعتبر البعض قرار المملكة بأنه سياسي ويأتي على ضوء التطورات في أكثر من بلد عربي وفشل سياساتها الخارجية . وقلل متابعون من تداعيات الإجراءات السعودية حيث يتعرض المئات من اليمنيين الى إجراءات قاسية حتى في الظروف العادية ناهيك عن الإجراءات السعودية في الحدود اليمنية ما يحول دون دخول اليمنيين الى المملكة بحثاً عن العمل . وسبق للمملكة أن أتخذت من العمالة اليمنية المتواجده فيها كوسيلة ضغط سياسي على صنعاء سيما مع أزمة حرب الخليج الثانية فيما يرى متابعون أن الظروف الحالية تغيرت بشكل كبير وأن اليمنيين لم يعودوا يرون الى المملكة كما كان في السابق أي قبل حرب الخليج الثانية حيث كانت للعمالة اليمنية إمتيازات خاصة بموجب إتفاقات سابقة مع الجانب اليمني أبرزها إتفاقية الطائف منتصف القرن الماضي .