عدن أون لاين/ خاص/ مبادرة تاج للنزاهة والشفافية: في تقرير صادر حديثا عن المشاريع التي شابتها الفساد بشكل ثنائي بين قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة ودائرة الأشغال العسكرية في عدة مشاريع شق وسفلته,, ومشاريع جسور وأنفاق ممولة من الصندوق العربي الكويتي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بموجب مذكرات سحب خاصة من وزارة المالية تلخصت في التالي: مشروع شق وسفلته الدائري الغربي مرحلة أولى تنفيذ دائرة الأشغال العسكرية وبدون مناقصة بالأمر المباشر وبقيمة عقد مبلغ (1,367,610,000) ريال بتاريخ 20-2-2003م ويفترض تسلم المشروع بتاريخ 20-2-2003م , حيث قام الجهاز الرقابي برصد عدة مخالفات وطلب تفسيرا لها من قطاع الشئون الفنية بدلا من التحقيق فيها وإحالة المخالفين للمساءلة القانونية وكانت أهم ملاحظات الجهاز الرقابي في هذا المشروع هي:
الجهاز : تم صرف المستخلص (6) جاري باستمارة رقم (740) وتاريخ 28-12- 2005م بعد سنوات من تاريخ الاستلام المفترض في العقد , وكان يستوجب الاستلام الابتدائي للمشروع وعمل مستخلص ختامي وليس جاري ! رد : وكيل قطاع الشئون الفنية على الجهاز : المستخلص (6) تضمن قيمة العقد 20% وتم تأخير الاستلام لصعوبة فصل الأعمال في المرحلتين الأولى والثانية. الجهاز : تم صرف المستخلص رقم (7) نهائي باستمارة صرف رقم (537) وتاريخ 12-9-2009م بمبلغ (69,748,110) ريال وقد لوحظ أن قيمة الأعمال المنفذة في المستخلص (7) هي نفس قيمة الاعمال المنفذة في المستخلص رقم (6) وتم تأخير الاستلام الابتدائي للمشروع حتى 15-10-2008م دون أي مبرر مقنع كما أن الاستلام المتأخر للأعمال التي مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات على تنفيذها لا يعبر عن الواقع. رد : وكيل قطاع الشئون الفنية : تم عمل مستخلص (7) نهائي بموجب محضر اتفاق مع دائرة الأشغال العسكرية على أن يتم الاستلام النهائي للمرحلة الأولى عند الاستلام الابتدائي للمرحلة الثانية. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لا علاقة لها بهذا النوع من الفساد فهي غارقة في فساد أعضائها وسفرياتهم للخارج وتوظيف أقاربهم في الهيئة وحضور المؤتمرات والدورات التدريبية والمنح لأعضاء الهيئة حصرا في الخارج , والجهاز الرقابي لا يحيل أي قضايا فساد للتحقيق والمساءلة لتحديد المسئولية في هذا القطاع الحيوي.
