- قامت دائرة الأشغال العسكرية بالاستحواذ على مشروع شق وسفلتة شوارع المطار الجديد بأمانة العاصمة بعقد قيمته (2.611.520.454) ريال بموجب عقد موقع بين وزير الدولة أمين العاصمة ودائرة الأشغال العسكرية وبالتكليف بالأمر بالمباشر برعاية وكيل قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة بتاريخ 25-11-2008م , لمدة سنتين من تاريخ تسليم الموقع للأشغال العسكرية بتاريخ 13-12-2008م. وقائع الفساد - تم التعاقد بالأمر على تنفيذ المشروع بالتكليف المباشر بالمخالفة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الجمهورية وبالتجاوز لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم (23) لسنة 2007م , ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المتعلقة بهذا الخصوص. - تم التعاقد على تنفيذ المشروع في الشهرين الأخيرين من السنة المالية بالمخالفة لنص المادة (13) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. - لم بتم إلزام الدائرة العسكرية بتقديم ضمان حسن تنفيذ بواقع 10% من قيمة العقد. - أوضحت مذكرة لوزير النقل برقم (ون\3\994\2006م وتاريخ 3\9\2006م الموجهة بدولة رئيس مجلس الوزراء أن الدائرة العسكرية قد : 1- بدأت بأعمال الشق بتكليف مباشر من أمانة العاصمة في منتصف يوليو 2006م ( يعني قيل التعاقد بحوالي بسنة ونصف , شوفوا قوة الرجال فوق كل قانون ). 2- قامت الدائرة برفع معداتها من الموقع يوم السبت 5-8-2006م , بناء على مذكرة أمانة العاصمة وعطفا على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنزال المشروع في مناقصات عامة ولا يوجد أي توجيه لأمانة العاصمة للتعاقد مع الدائرة بالتكليف المباشر ( يا لعباااااااااه ) . - تم إضافة بدل إشراف بنسبة 3% من قيمة العقد الأصلي بمبلغ (76.063.702) ريال بالمخالفة للقانون. - تم صرف الدفعة المقدمة بمبلغ (522.304.091) ريال باستمارة اعتماد الصرف رقم (726) وتاريخ 30-12-2008م. - تم المشروع بالكامل بالمخالفة لقواعد المنافسة العادلة والمساواة بين مواطني الجمهورية اليمنية وبالمخالفة لجميع القوانين النافذة. تساؤل : هل تقع القطاعات العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ونيابة الاموال العامة ؟ *جميع الوثائق محفوظة 2- مشروع شق وتعبيد الخط الدائري الجنوبي تنفيذ المؤسسة الاقتصادية اليمنية - مشروع شق وتعبيد الخط الدائري الجنوبي قامت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بالاستحواذ على مشروع شق وتعبيد الخط الدائري الجنوبي بعقد قيمته مبلغ وقدره (1.758.040.000) ريال , حرر بتاريخ 25-10-2003م باسم المؤسسة الاقتصادية اليمنية بمدة انجاز محددة بسنتين , ليفترض تسليم الموقع في 19-2-2004م للمؤسسة الاقتصادية اليمنية , لتسلم بدورها المشروع مكتملا وفقاً للمواصفات المطلوبة لقطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة في 19-2-2006م. - وقائع الفساد : 1- انتهى العقد بتاريخ 20-2-2006م ولم تسلم المؤسسة الاقتصادية المشروع للشئون الفنية , ولم يتخذ وكيل قطاع الشئون الفنية بالعاصمة أي إجراءات قانونية تجاه المقاول المنفذ للمشروع (المؤسسة) , لتبلغ مدة التأخير التي تزيد عن 27 شهراً حتى تاريخ إعداد المستخلص رقم (4) نهائي بتاريخ 9-6-2008م , كما لم يقوم أعضاء الهيئة الإدارية بواجباتهم (الوزير أمين العاصمة رئيس الهيئة الإدارية رئيس لجنة المناقصات, الأستاذ / أمين محمد جمعان أمين عام المجلس المحلي نائب رئيس لجنة المناقصات , الدكتور حسين علي السراجي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية عضو لجنة المناقصات , الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة المناقصات ,الأستاذ / حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية عضو لجنة المناقصات , المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية حيث لم يوجد قرار من الهيئة الإدارية بالموافقة على التمويل , مما يعد تواطؤ أشخاص الهيئة الإدارية في تبديد أموال المجلس المحلي بالعاصمة ومكتب مالية العاصمة على حد سواء ومخالفة صريحة للقانون المالي وقانون المناقصات. 2- تم صرف قيمة المستخلص البالغ قيمته (149.311.740) ريال باستمارة صرف رقم (728) بتاريخ 30-12-2008م بموجب صور طبق الأصل لجميع الأوليات المرفقة بالمخالفة لأحكام ونصوص القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية. - تساؤل : ناهيك عن المخالفة الصريحة للوثائق من الجهة التي أصدرتها , كيف تم اعتمادها وبأمر من تم إصدار الشيك من مكتب مالية الأمانة والصرف للمؤسسة بموجبه؟ 3- لم يتضمن ملف المشروع أي مطالبات قدمت من المؤسسة الاقتصادية اليمنية تقضي باستلام المشروع وصرف بقية المستحقات. - تساؤل : هل المؤسسة فعلا هي المقاول المنفذ وكيف صرفت بقيه المستحقات ومتى؟ 4- قام قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة بعمل مخالصة تم بموجبها احتساب قيمة الأعمال التي لم تنفذ على الواقع بلغت قيمتها (82.668.736,42) ريال , تفصيله في البنود التالية:- 1- ترحيل المخلفات (20,621,735) ريال 2- القطع الترابي (11,148.981,21) ريال 3- القطع الصخري (50,898,019) ريال الإجمالي : (82.668.736,42) ريال تساؤل : ما هو الأساس الفني والقانوني المالي التي تمت بموجبه هذه المخالصة ومن الذي وجه الأمر باعتمادها؟ 5- تم تنفيذ أعمال خارج حدود المشروع بمبلغ (6.590.494) ريال. تساؤل : هل مثل هذه المشاريع تتمتع بحرية كاملة , وأين الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في أمانة العاصمة أم أن أغلب الأطراف متواطئين ؟ - تدخلات الكبار لم تسفر عن محاسبات 6- تم إرفاق صور من مذكرات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال تتضمن تكليف الفريق الفني في وزارة الأشغال لرفع المخالصة النهائية للمشروع. تساؤلات : ما علاقة رئيس مجلس النواب بهكذا مشروع ؟ ولماذا صور مذكرات؟, وإذا كان هكذا مشروع بهذه الأهمية ليصل لمستوى تدخل رئيس الوزراء ووزير الأشغال لرفع مخالصة نهائية مما يعني بوضوح أن هناك مخالفات وفساد عظيم في محتوى المشروع كا كل , فلماذا لم يوجه هؤلاء المسئولين الكبار بالتحقيق ومحاسبة المتسببين فيها في قطاع الشئون الفنية بالأمانة ومكتب مالية الأمانة والمؤسسة الاقتصادية اليمنية وأي طرف اخر متورط ؟ - ومن الذي شرع نيابة عن مجلس النواب , ووجه بإعفاء المؤسسة الاقتصادية اليمنية من غرامات التأخير عن تسليم المشروع ؟ وهل المؤسسة فوق الدستور والقوانين اليمنية النافذة ؟ أم أن هناك قانون غاب خاص بالمؤسسة الاقتصادية؟ وهل تعلم الهيئة الإدارية بالعاصمة بالفساد في هذا المشروع ؟ ولماذا لم تحرك ساكناً برغم أن المشروع برمته من اختصاصها إقرار وتمويلا ومتابعة ؟ أم أن الهيئة الإدارية كانت مشاركة في فساد المشروع من البداية ؟ 7- يفيد وكيل قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة في مذكرة توضيحية بأن المؤسسة الاقتصادية اليمنية قد رفضت التوقيع على المخالصة ومحضر الاستلام الابتدائي المفصل على هذا النحو: - إجمالي قيمة الأعمال المنجزة وفقا للمخالصة النهائية مبلغ وقدره (2.167.087.087) ريال. - إجمالي قيمة الأعمال المنجزة وفقا للمستخلص النهائية مبلغ وقدره (2.084.418.342) ريال. , دون توضيح كيفية التوصل إلى هذا الحل بين القطاع والمؤسسة الاقتصادية الذي بموجبه قبلت المستخلص رقم (4) نهائي في حين سبق وأن رفضت المخالصة التي حسبت بموجبها الأعمال منفذة لصالحها. تساؤل : ما هو المرجع القانوني الذي بموجبة التوصل لهذا الحل الفريد؟ 8- صافي قيمة المستخلص رقم (4) نهائي مبلغ (262.845.547) ريال , بينما ما تم صرفه مبلغ (149,311,740) ريال بنقص مبلغ (113,533,807) ريال , ولم يتضمن كلمة نهائي الأمر الذي يشير إلى إمكانية حدوث إشكالات مستقبلاً. التعليق : متروك للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. 9- تم استقطاع ضريبة الأرباح بواقع 2% ولم تستقطع ضريبة المرتبات لنفس النسبة وبمبلغ (2,986.235) ريال بالمخالفة لقرار وزير المالية بشأن نظام التحصيل تحت الحساب. التعليق : متروك لوزير المالية فكوادره المالية المؤهلة المتواجدة في قطاع الشئون الفنية ومكتب مالية الأمانة هي المعنية. تساؤل عام : ما رأي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في هكذا فساد , هل تقع المؤسسة الاقتصادية اليمنية وقطاع الشئون الفنية وأشخاص الهيئة الإدارية بأمانة العاصمة تحت طائلة المساءلة القانونية للهيئة أم أن لديهم حصانة خاصة؟ 3- مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي - تنفيذ المؤسسة العامة للاتصالات - أ - مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة القطاع الشمالي - قامت المؤسسة العامة للاتصالات بالاستحواذ على مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة القطاع الشمالي بعقد قيمته (66.000.000) ريال بموجب عقد موقع بين وزير الدولة أمين العاصمة ووزير الاتصالات والمعمد من قبل دولة رئيس الوزراء بتاريخ 27-10-2007م , لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الموقع للمؤسسة بتاريخ 28-8-2007م. ب - مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة القطاع الجنوبي - كما قامت المؤسسة العامة للاتصالات بالاستحواذ على مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة القطاع الجنوبي بعقد قيمته (66.000.000) ريال بموجب عقد موقع بين وزير الدولة أمين العاصمة ووزير الاتصالات والمعمد من قبل دولة رئيس الوزراء بتاريخ 27-10-2007م , لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الموقع للمؤسسة بتاريخ 28-8-2007م. وقائع الفساد - المشروع غير معتمد ضمن موازنة البرنامج الاستثماري للسلطة المحلية للعام 2008م المقر من الهيئة الإدارية للأمانة , كما لم يقوم أعضاء الهيئة الإدارية بواجباتهم (الوزير أمين العاصمة رئيس الهيئة الإدارية رئيس لجنة المناقصات, الأستاذ / أمين محمد جمعان أمين عام المجلس المحلي نائب رئيس لجنة المناقصات , الدكتور حسين علي السراجي رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية عضو لجنة المناقصات , الأستاذ / عادل العقاري رئيس لجنة الخدمات عضو لجنة المناقصات ,الأستاذ / حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية عضو لجنة المناقصات , المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية حيث لم يوجد قرار من الهيئة الإدارية بالموافقة على التمويل , مما يعد تواطؤ أشخاص الهيئة الإدارية ضمن مستندات هذا المشروع , وإن وجد قرار سري فانه مخالفة صريحة للقانون المالي وقانون المناقصات وقانون السلطة المحلية. الفساد على مستوى وزاري المشروع واحد وهو مشروع ترميم الشوارع الرئيسية بأمانة العاصمة القطاع الشمالي والقطاع الجنوبي , تم تجزئته على مستوى وزاري وكان يتوجب على وزير الدولة أمين العاصمة ووزير الاتصالات والمعلومات بصفتهما يمثلان الحكومة في مهامهما لتطبيق القانون لا مخالفته , وعليه لا يستغرب وجود فساد في المرافق الدنيا لهذه الجهات إذا كان هذا حال الوزيرين. - اعتماد رئيس دولة رئيس الوزراء مخالف للقانون تم تنفيذ المشروع بموجب المحضر الموقع بين وزير الدولة – أمين العاصمة ووزير الاتصالات والمعمد من قيل رئيس الوزراء تضمن تنفيذ أعمال الترميم للمواقع المشوهة نتيجة أعمال الصرف الصحي وتمويلها من المبالغ المحتجزة على المقاولين لدى المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة في حين تم تمويل المشروع من موازنة السلطة المحلية. تساؤل : إذا كان رئيس الوزراء وفريقه لا يعرف القانونين ليعتمد المشروع بالمخالفة للقانون المالي أم أن فريقه قد ورطه وأين الشئون القانونية برئاسة الوزراء , فإذا كان هذا حال رئاسة الوزراء فطبيعي أن وزارة الاتصالات وأمانة العاصمة فاسدتين , وإذا كان المشروع في الواقع وفقا للوثائق مول من موازنة السلطة المحلية , فأين ذهبت أموال المقاولين المصادرة من قبل المؤسسة المحلية للمياه لصالح المشروع (فساد مركب). - في مشروع القطاع الشمالي لم يتم إرفاق جداول كميات الأعمال المطلوب تنفيذها على مستوى كل موقع , وهو من مهام قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة. - في القطاع الشمالي تم تسليم المؤسسة مواقع عديدة ومتفرقة شملت معظم شوارع أمانة العاصمة وفي مواقع جاري التنفيذ مشاريع أخرى في نطاقها مثل شارع خولان – الستين الجنوبي الغربي – شارع 45 جوار نفق جامع الرئيس الصالح ... ألخ وبدون حضور ممثلين عن المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي. - تم صرف مستخلص رقم (1) بمبلغ (15.266.857.65) ريال باستمارة صرف رقم (181) وتاريخ 26-11-2008م. - في مشروع القطاع الجنوبي تم صرف مستخلص رقم (1) فقط بمبلغ (18.828.980) ريال باستمارة صرف رقم (282) وتاريخ 31-12-2008م , بالرغم من أن فترة العقد قد انتهت بتاريخ 28-5-2005م وكان يتوجب صرف مستخلص نهائي واستلام ابتدائي للمشروع واحتساب غرامات التأخير في وقته وحينه. - تم تجزئة المشروع ومشروع القطاع الشمالي وكان يتوجب العمل ضمن مناقصة واحدة وعقد واحد وبمخططات وخرائط واضحة. - تمت إجراءات الصرف بموجب صور للوثائق وليست أصول. تساؤل : كيف تم الصرف من قبل مكتب مالية الأمانة بهذا الكم من المخالفات؟ وهل تعلم شي هيئة مكافحة الفساد عن مثل هكذا مشاريع وهل يقع مسئولي هذه المشاريع تحت طائلة المساءلة القانونية وسلطات الهيئة؟
