قامت أمانة العاصمة بالتعاقد على تنفيذ (5) مشاريع إنشائية بقاعة المؤتمرات بمنطقة عصر في مديرية معين بمبلغ (5,229,184,000) ريال, بالمخالفة الصريحة لقانون الناقصات رقم (23) لسنة 2007م والمادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون, بتجاوز أمانة العاصمة ومديرية معين للصلاحيات والسقوف المالية المحددة بالقانون بالمخالفة للمادة (75) والمادة (80) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات. - قيام المديرية بصرف مبلغ للمقاول قدرة (330,870,400) ريال يمني , بالتمرير والتزوير والتدليس في وثائق ومستندات المشاريع المشار إليها من قبل المختصين من مهندسين ومسئولين ماليين بالمديرية من خلال التعديل في المبالغ المستحقة للمقاول والبيانات الخاصة بالمستخلصات واستمارات طلب الصرف , وصرف قيمة المستخلصات بدون توقيع وختم المقاول عليها,بالاستمارات رقم (93,52,47,43,49) جميعها بتاريخ 28/7/2012م. - تم صرف قيمة التراخيص للمقاول بدون إرفاق ما يؤكد قيام المقاول بالترخيص كون الرخص تصدر من مكتب الأشغال بالمديرية , وبرر المختصين بأنة تم الصرف بمستخلص موقع من المهندسين وتوجيهات قيادة أمانة العاصمة. توجيهات رئيس الوزراء ونائب أمين العاصمة بالصرف - وجه نائب أمين العاصمة الأستاذ / أمين جمعان الأمين العام للمجلس المحلي بأمانة العاصمة , بأن يتم صرف مستحقات المقاول بموجب العقود وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد سالم با سندوة ورفع المهندسين وعلى مسئوليتهم , ويبدو أن الأمين العام للمجلس المحلي بالأمانة لا يعرف أن قانون المناقصات يحتوى على المادة رقم (12) من قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2009م , وقرار مجلس الوزراء رقم (58) الصادر في 19/2/2008م الذي نص على (( اعتبار أي عقد تم التوقيع عليه على أساس التكليف المباشر بالمخالفة للشروط القانونية المحددة في قانون المناقصات باطلا وعدم صرف أي مبالغ لها كون العقد الموقع باطلا بحكم القانون)). - توجيه دولة الأخ رئيس الوزراء تضمنت الصرف وفقا للعقود وهذا لا يعني الصرف بالمخالفة للقانونين واللوائح التنفيذية والصرف مقابل أعمال وهمية , ويعد فيه استغلال من قبل نائب أمين العاصمة والمختصين بغرض تسهيل الاستيلاء على المال العام.
على أرض الواقع - بالمقارنة بما تم صرفة بالمستخلصات رقم (1) مع الأعمال المنفذة على أرض الواقع نجد : 1- وجود كميات وأعمال وهمية مرفوعة بتلك المستخلصات وغير منفذة على أرض الواقع في المشاريع الخمسة. 2- تم صرف مبلغ (415,088,000) ريال يمني للمقاول بموجب المستخلص رقم (1) جارية للمشاريع الخمسة منها مبلغ (83,017,600) ريال تمثل ضمان صيانة 10% وضمان حسن تنفيذ 10% , ولم يقدم المقاول أي ضمان للدفع المقدمة (المصروفة له) والتي استلمها مقابل تكليفه البدء بتنفيذ المشروع. 3- بلغ إجمالي قيمة كميات الأعمال الغير منفذة والمحتسبة للمقاول دون وجه حق مبلغ (397,928,000) ريال , في حين قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة لا تتجاوز مبلغ (17,160,000) ريال , وتمثل نسبة لا تزيد عن (4%) من إجمالي كميات الأعمال المرفوعة بالمستخلصات في مستندات ووثائق المشاريع. 4- بلغ ما تم صرفة للمقاول مقابل أعمال وهمية مبلغ (317,142,400) ريال , وبدون وجه حق مبلغ وفقا لنص المادة (248) الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م. 5- صرف مبلغ (104,463,900) ريال لمكتب (س-ب) مقابل أجور المهندسين لإعداد الدراسات والتصاميم بالاستمارات رقم (46,94,48,51,49) جميعها بتاريخ 28/7/2012م , بالمخالفة لإجراءات التعاقد للدليل الإرشادي لخدمات الأعمال الاستشارية والذي يعد جزء لا يتجزأ من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات بموجب نص المادة رقم (88) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م , وتعد هذه الدراسات والتصاميم من صميم أعمال الجهاز الفني لقطاع المشاريع والأشغال بأمانة العاصمة. * كل تلك المخالفات والفساد تمت في المرحلة الأولى للمشروع , وعليه نستعرض في العدد التالي كشف نيابة الأموال العامة عن هوية المقاول والمسئول عن تسهيل الاستيلاء على المال العام , وتحدد المسؤولية الجنائية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م , وموقف أمين العاصمة السيد عبد القادر هلال والإجراءات المتخذة حيال المسئولين عن ممارسات الفساد في إدارته والإجراءات المتخذة لاستعادة الأموال المسروقة تنفيذا لتوجيهات نيابة استئناف الأموال العامة , ونستعرض مواقف أعضاء المجلس المحلي بأمانة العاصمة وعن دورهم الرقابي حيال تبديد أموال المجلس المحلي للعاصمة والإضرار المتعمد بمصالح الدولة والمواطن على حد سوء.
