تنفيذا لتوجيهات الأخ عبد رية منصور هادي رئيس الجمهورية , وقرارات دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد سالم باسندوة , ومعالي وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه " بدأت اليوم في مؤسسة وفا عملية صرف المواساة الحكومية لأسر شهداء معاقي الثورة الشبابية الشعبية السلمية .. وأوضح الأستاذ شوقي الميموني رئيس مجلس أسر الشهداء في تصريح صحفي أن صرف هذه المبالغ يأتي جهودا للمتابعة الحثيثة من قبل لجنة التنسيق والإعداد في بمؤسسة وفاء ومجلس أسر الشهداء واللجنة التنظيمية والمستشفى الميداني والجمعية الطبية , والتعاون الكبير من قبل رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية الأستاذ صخر الوجيه .. موضحا أن جميع هذه المبالغ المالية سيتم صرفها عبر مكاتب البريد الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية , وأنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبريد على تحديد أماكن مخصصة من فروع البريد في العاصمة ومختلف المحافظات لصرف هذه المبالغ الحكومية لأسر الشهداء والمعاقين . مؤكدا أن هذه المواساة يأتي صرفها فقط كجزء من مساهمة الحكومة في التخفيف من معاناة أسر الشهداء والمعاقين , وأن هذه المبالغ المالية التي يتم توزيعها لا تساوي قطرة دم من تلك الدماء الزكية التي سقطت من أجل بناء اليمن ووحدته وأمنه واستقراره .. مضيفا أن هذه المواساة لا علاقة لها بتعويضات الشهداء والمعاقين , كون تعويضات أسر الشهداء والمعاقين مرتبطة بقانون العدالة الانتقالية التي ستصدرها الحكومة لا حقا ... من جانب أخر قالت الأستاذة أسماء الصريمي رئيسة لجنة التوزيع في مؤسسة وفا أن عملية التدشين للصرف بدأت اليوم بشكل طبيعي , وقد خصصت لأسر شهداء أمانة العاصمة , وأن عملية الصرف تسير بشكل طبيعي وهادئ , دون حدوث أي عراقيل , مشيدة بالتعاون الكبير من قبل أسر الشهداء الذين حضروا اليوم لاستلام الكروت من المؤسسة .. موضحة أن إجمالي ما تم صرفة اليوم الخميس بلغ (63) قسيمة صرف المواساة لأسر الشهداء من أسر أمانة العاصمة. الجدير بالذكر أن المبالغ المالية التي يتم توزيعها محددة بمليون ريال لكل أسر ة شهيد , ومليون ريال لكل معاق إعاقة كلية وشلل كلي أو عمى كلي , ونصف مليون للمعاقين بالشلل النصفي أو العمى النصفي أو من بترت عضو من أعضائهم , ومبلغ ثلاثمائة وستون الف ريال لكل معاق من المعاقين الذين لا يزالون يحتاجون للتدخل الجراحي , وأن إجمالي ما سيتم صرفة لأسر الشهداء والمعاقين في هذه المواساة يبلغ 2 مليار ومائتين وثمانية وأربعون الف وثلاثمائة وثمانون ريال مقدمة من الجانب الحكومي .
