أقامت منظمة صحفيات بلاقيود بالتعاون مع المجموعة اليمنية للشفافة والنزاهة صباح اليوم الثلاثاء ورشة حول دور الإعلاميين والمحامين في خلق توعية بأهمية حق الحصول على المعلومات بمشاركة ممثلين وسائل الإعلام وعدد من المحاميين ونشطا المجتمع المدني وفي الورشة أكد المشاركون على ضرورة تطوير قانون حق الحصول على المعلومات بما يضمن الوصل إلى المعلومات بشكلها الصحيح والكامل. كما أوصى المشاركون بضرورة أيجاد نص دستوري يتضمن حق الحصول على المعلومة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية . كما شدو على ضرورة أن يحتوي القانون على نص عقابي لأي جهة تمنع الحصول على المعلومة . وبالنسبة لدور وسائل الإعلام بالتوعية بأهمية الحصول على المعلومة أكد المشاركون على ضرورة العمل على استكمال ألائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة بما يضمن تفعيل القانون وان تتضمن ألائحة مميزات للإعلاميين والصحفيين بشكل خاص ,مواكدين على ضرورة عمل حملة توعية مجتمعية لتوعية المواطنين والإعلاميين بأهمية الحصول على المعلومات . كما طالبو بضرورة إشراك الإعلاميين في صياغة للائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة . وفي افتتاح الورشة قال ممثل وزارة الشئون القانونية المحامي منير السقا ف ان قانون حق الحصول على المعلومات جاء بعد ضغوطات قامت بها منظمات المجتمع المدني . وأضاف السقا ف أن الإعلام هو المنبر التي يوجه من خلالها نشر التوعية لدى المواطنين مشيرا إلى أن من امتلك المعلومة امتلك السلطة . وطالب من المشاركون في الورشة الخروج بتوصيات لكي يتم استيعابها في ألائحة التنفيذية للقانون التي يجري الإعداد لها . من جانبه استعرض الناشط الحقوقي المحامي خالد الإنسي في ورقة العمل التي قدمها بالورشة المعوقات والثغرات التي يحتويها قانون حق الحصول على المعلومات . وإذ اعتبر الإنسي القانون بأنه متقدما قياسا بما هو في الدول الأخرى ألا انه قال أن القانون لا يزال يحتاج إلى معركة حقوقية وإعلامية ليكون أفضل مما هو علية وان هذه هي معركة الإعلام في المرحلة القادمة مشيرا إلى أن تفعيل القانون وهو الأهم حيث لدينا العديد من التشريعات الجميلة ألا أنها أصبحت حبيسة الأدراج ولم تطبق . وقال أن حق الحصول على المعلومة حق أساسي للمواطنين دون استثناء . وأوضح أن من العوائق تتمثل في المعرفة خاصة ولن نسبة الأمية تمثل 70% كما أن تكريس الفكر العربي القديم لازال قائم والمتمثل بان المنع هي الأصل كما أن هناك عائق تاريخي يتمثل في الأرشفة. من جهته قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في ورقته المقدمة إلى الورشة أن القانون يعد نضال طويل من قبل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مشيرا الى انه لا يمكن ان شفافية ما لم يكون هناك قانون يؤكد على حق الحصول على المعلومة . وأضاف نصر ان قانون حق الحصول على المعلومة الحالي يقرب كثيرا من المبادئ الدولية منبه الى هناك جوانب قصور يحتويها القانون لكنه كخطوة اولى يعتبر خطوة متميزة. ولفت إلى انه لولا الثورة الشبابية الشعبية لما خرج القانون إلى النور كونة ظل لأكثر من أربع سنوات في ادرج مجلس النواب . نشكر لكم قدومكم لهذه الورشة ، والتي تأتي ضمن جهود المنظمة في تفعيل دور مختلف الجهات الحقوقية والإعلامية والاجتماعية في تطبيق قانون حق الحصول على المعلومة. من جانبها قالت رئيسة وحدة التدريب والتأهيل بمنظمة صحفيات بلا قيود الهام الحدابي منظمة صحفيات بلا قيود نفذت العديد من الأنشطة في هذا الجانب بالتعاون مع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، والمتمثلة في دورة مخصصة للإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل دورهم في التوعية بأهمية هذا القانون وقالت في كلمتها التي القتها بالورشة ان أهمية القانون تكمن في كونه سيتيح المجال لتطبيق مبدأ الشفافية على أوسع نطاق، فبإتاحة المعلومات وتداولها يمكن أن نكسر الكثير من الغموض حول تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية وغيرها، كما أن المعلومة – في حال إتاحتها بالقدر المطلوب- ستكون السلاح الأقوى لمكافحة الفساد، وتقوية دور الرأي العام في الدفاع عن حقوقه وإصلاح ما يمكن إصلاحه. واضافت الحدابي تأتي أهمية المرحلة الانتقالية في كونها ستساعد على تنفيذ القانون بشكل كبير كون البلد يمر بمرحلة تجديد لكافة بناه السياسية والقانونية والاجتماعية. واشارت الى ان هناك دول كانت أشد فقراً من اليمن مثل تشيلي وبتسوانا، لم تطبقا هذه الدولتان أي سياسات تقشفية أو إصلاحات اقتصادية، بل صبتا جهودهما في إتاحة المعلومة بشكل كبير في مختلف المجالات التي تمكن الشعب بمختلف أطيافه على معرفة ما يدور حوله، والسعي لخلق دور فاعل للرأي العام الذي ساهم بشكل كبير في رفع كافة المؤشرات في الجانب الاقتصادي والتعليمي والصحي والسياسي بشكل إيجابي وفق تقارير صندوق النقد الدولي. واكدت بأنه ليس من المستحيل أن تنهج اليمن تلك السياسة ، مع فارق بسيط وهو أن من السهل حدوث ذلك في بلد تتنوع فيه الموارد الاقتصادية والقوى البشرية وغيرها من الميزات التي يتمتع بها اليمن، لكن بالتأكيد لن يتم ذلك ما لم تتظافر جهود كافة القوى المجتمعية والسياسية والشبابية في هذا الجانب، وكمرحلة أولى يقع هذا الجهد على عاتق فئة الإعلاميين والحقوقيين والناشطين.
