أقامت منظمة صحفيات بلاقيود بالتعاون مع المجموعة اليمنية للشفافة والنزاهة امس الثلاثاء ورشة حول دور الإعلاميين والمحامين في خلق توعية بأهمية حق الحصول على المعلومات بمشاركة ممثلين وسائل الإعلام وعدد من المحاميين ونشطاء المجتمع المدني. وفي الورشة أكد المشاركون على ضرورة تطوير قانون حق الحصول على المعلومات بما يضمن الوصل إلى المعلومات بشكلها الصحيح والكامل.
كما أوصى المشاركون بضرورة ايجاد نص دستوري يتضمن حق الحصول على المعلومة وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية .
كما أكد المشاركون على ضرورة العمل على استكمال ألائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة بما يضمن تفعيل القانون وان تتضمن ألائحة مميزات للإعلاميين والصحفيين بشكل خاص, مؤكدين على ضرورة عمل حملة توعية مجتمعية لتوعية المواطنين والإعلاميين بأهمية الحصول على المعلومات .
كما طالب المشاركون بضرورة إشراك الإعلاميين في صياغة للائحة التنفيذية لقانون حق الحصول على المعلومة .
وفي الورشة استعرض الناشط الحقوقي المحامي خالد الإنسي في ورقة العمل التي قدمها بالورشة المعوقات والثغرات التي يحتويها قانون حق الحصول على المعلومات .
وإذ اعتبر الإنسي القانون بأنه متقدما قياسا بما هو في الدول الأخرى ألا انه قال أن القانون لا يزال يحتاج إلى معركة حقوقية وإعلامية ليكون أفضل مما هو علية وان هذه هي معركة الإعلام في المرحلة القادمة مشيرا إلى أن تفعيل القانون وهو الأهم حيث لدينا العديد من التشريعات الجميلة ألا أنها أصبحت حبيسة الأدراج ولم تطبق .
من جهته قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في ورقته المقدمة إلى الورشة أن القانون يعد نضال طويل من قبل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني مشيرا إلى انه لا يمكن أن تكون هناك شفافية ما لم يكون هناك قانون يؤكد على حق الحصول على المعلومة .
وأضاف نصر ان قانون حق الحصول على المعلومة الحالي يقرب كثيرا من المبادئ الدولية، منبها الى هناك جوانب قصور يحتويها القانون لكنه كخطوة اولى يعتبر خطوة متميزة.
من جانبها قالت رئيسة وحدة التدريب والتأهيل بمنظمة صحفيات بلا قيود الهام الحدابي,إن منظمة صحفيات بلا قيود نفذت العديد من الأنشطة في هذا الجانب بالتعاون مع المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة، والمتمثلة في دورة مخصصة للإعلاميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل دورهم في التوعية بأهمية هذا القانون.
وقالت في كلمتها التي القتها بالورشة ان أهمية القانون تكمن في كونه سيتيح المجال لتطبيق مبدأ الشفافية على أوسع نطاق، فبإتاحة المعلومات وتداولها يمكن أن نكسر الكثير من الغموض حول تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والصحية وغيرها، كما أن المعلومة – في حال إتاحتها بالقدر المطلوب- ستكون السلاح الأقوى لمكافحة الفساد، وتقوية دور الرأي العام في الدفاع عن حقوقه وإصلاح ما يمكن إصلاحه.
وأضافت الحدابي تأتي أهمية المرحلة الانتقالية في كونها ستساعد على تنفيذ القانون بشكل كبير كون البلد يمر بمرحلة تجديد لكافة بناه السياسية والقانونية والاجتماعية.
وأكدت بأنه ليس من المستحيل أن تنهج اليمن تلك السياسة ، مع فارق بسيط وهو أن من السهل حدوث ذلك في بلد تتنوع فيه الموارد الاقتصادية والقوى البشرية وغيرها من الميزات التي يتمتع بها اليمن، لكن بالتأكيد لن يتم ذلك ما لم تتضافر جهود كافة القوى المجتمعية والسياسية والشبابية في هذا الجانب، وكمرحلة أولى يقع هذا الجهد على عاتق فئة الإعلاميين والحقوقيين والناشطين
