نفت الرئاسة اليمنية، أمس الأحد، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، عن مطالبتها بإلغاء العقوبات الدولية على نجل الرئيس اليمني السابق/ على عبدالله صالح. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصدر في الرئاسة اليمنية قوله، إن إلغاء أو فرض العقوبات عن أي شخصية يمنية شأن تختص به لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي. وأفاد: لا توجد أي صلاحية للرئاسة للاعتراض على العقوبات أو إلغائها عن أي شخص، خصوصا أن اليمن يقع تحت البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ونفى: أن يكون الرئيس/ عبدربه منصور هادي قد تقدم بطلب لإلغاء العقوبات عن أحمد نجل الرئيس السابق علي صالح. وأفاد المصدر بأن مطالب الموالين للرئيس السابق بإلغاء العقوبات عن نجله أحمد لا علاقة لها بالسلطات الشرعية، وإنما موجهة إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعه الدوري اليوم الاثنين لمناقشة الوضع اليمني. وتوقع المصدر: إدراج محمد علي الحوثي في قائمة العقوبات كونه استوفى كل الشروط. وكان موالون للرئيس اليمني السابق، "علي عبدالله صالح"، قد أطلقوا الأسبوع الماضي، حملة للمطالبة بإلغاء العقوبات على نجله أحمد، تمهيدا لترشيحه لخلافة والده في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام.