أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الجمعة، مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية لأول مرة منذ 15 عاما. وبحسب المرسوم الذي أصدره عباس، عقب استقباله رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر في مدينة رام الله، ستجري الانتخابات العامة على ثلاث مراحل وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. تجرى الانتخابات التشريعية في 22 أيار/مايو المقبل والرئاسية في 31 تموز/يوليو، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية. لم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس وسيتم استكمال انتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس المقبل “وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن”. ووجه عباس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية. حماس ترحب بدورها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإعلان عباس، مؤكدة حرصها على إنجاحها. وأبدت الحركة في بيان صحافي “حرصها الشديد على إنجاح هذا الاستحقاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني صاحب الحق المطلق في اختيار قيادته وممثليه”. وأكدت على “أهمية تهيئة المناخ لانتخابات حرة نزيهة، يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود، وبكل عدالة وشفافية، مع ضرورة المضي دون تردد في استكمال العملية الانتخابية كاملةً في القدس والداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني”. وحثت حماس على “الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولتحقيق ذلك كله يتوجب الإسراع في عقد حوار وطني شامل يشارك فيه الكل الوطني الفلسطيني دون استثناء”.
وكانت الرئاسة الفلسطينية أعلنت في الثاني من الشهر الجاري أن عباس تسلم رسالة خطية من رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بشأن إجراء انتخابات عامة متتالية. ولم تجر أي انتخابات فلسطينية عامة منذ إجراء انتخابات المجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006 التي فازت بها حماس فيما جرت قبل ذلك أخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.
