تواصل مختلف القوى الفلسطينية جهودها لإجراء أول انتخابات عامة منذ اجرائها اخر مرة عام 2006م، وذلك وسط خلافات على عدد من القضايا المتعلقة باجراء الانتخابات والتي ينظر اليها الى انها احد عوامل الوحدة الفلسطينية. ومنذ تكليفه من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ نحو سبعة أسابيع ببدء التحضير لاجراء انتخابات تشريعية والاتفاق على ذلك مع الفصائل الفلسطينية، يتنقل رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر بين رام اللهوغزة لاجراء مباحثات مستمرة للاتفاق بين الأطراف المعنية على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية لاحقاً. وعلى الرغم من التصريحات الإيجابية بشأن الحرص على إجراء الانتخابات وعدم عرقلتها، لم يتم الإعلان عن تفاهمات معينة بشأن القضايا التفصيلية لملف الانتخابات أو الموعد المفترض لها حتى الآن. وقدم ناصر قبل أسبوعين، ورقة مكتوبة من عباس للفصائل الفلسطينية جاء فيها أنه يريد إجراء انتخابات عامة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، ومن ثم عقد حوار بين الفصائل يحدد موعده لاحقاً بعد إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات. وعلى الرغم من بوادر الحلحلة التي عبّرت عنها الفصائل الفلسطينية حول إجراء انتخابات تشريعية وأخرى رئاسية، يبدو أن هذه الجهود سرعان ما اصطدمت بالعائق الأول، والذي تمثل بإصرار الرئيس محمود عباس على إصدار مرسوم رئاسي بموعد الانتخابات، قبل عقد اللقاء الوطني للاتفاق على كل القضايا المتعلقة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه الفصائل الفلسطينية عقد حوار وطني لمناقشة كافة الملفات على الساحة الفلسطينية قبل إجراء الانتخابات الشاملة، فيما يصّر الرئيس عباس، على إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات قبل عقد الحوار الوطني. وكادت أن تفجر خطوة إصدار عباس المرسوم الرئاسي لموعد إجراء الانتخابات قبل عقد حوار وطني شامل الأجواء منذ بدايتها، إلا أن الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تنازلت على مطلبها الخاص بذلك. ويأتي موقف (حماس) والتي تسيطر على قطاع غزة منذ 12 عاماً، بحسب تصريحات صدرت على لسان مسئولين فيها، بأنها قدمت مرونة في ملف إجراء الانتخابات، لكنها تطالب بتوفير متطلبات لضمان نجاحها تتمثل "بالحريات العامة، والنزاهة، والشفافية، واحترام النتائج". ويبرز مسئولون في فصائل فلسطينية أن "الشيطان يكمن في التفاصيل" أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على الإجراءات اللازمة لتنفيذ الانتخابات وإنجاحها، مثل عقبة ماهية القانون الذي سيتم الاستناد إليه في تنفيذ الانتخابات. من جهتها أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزيتها الفنية وأنها بحاجة إلى مدة 90 إلى 100 يوماً من تاريخ صدور المرسوم وحتى يوم إجراء الانتخابات. وقالت اللجنة في بيان، إن هذه المدة القانونية التي ينص عليها القانون يتم فيها تسجيل الناخبين، وفتح باب الترشح، وتقديم الطعون في المحاكم، والدعاية الانتخابية، وهي الحد الأدنى الذي يلزمنا من أجل إجراء العملية الانتخابية. وأكدت اللجنة أن إجراء الانتخابات سيتم بوجود مراقبين محليين ودوليين لمتابعة سير العملية وفقاً للمعايير الدولية وقانون الانتخابات الفلسطيني. وينظر الفلسطينيون بأهمية بالغة لإعادة انتخاب مؤسساتهم وبينها المجلس التشريعي بعد تعطيل استمر طويلاً، لكنهم قلقون من المصاعب التي تواجه عودتهم المحتملة لصناديق الاقتراع، فضلاً عن المخاوف من تأثير الخطوة على انقسامهم الداخلي. وتسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي الذي بدأ منتصف عام 2007م إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة بتعطيل أي مظاهر للديمقراطية وغياب الانتخابات العامة وسط خلافات حزبية مستمرة. وأجريت أخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006م وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية. وتتعثر جهود المصالحة الفلسطينية رغم توقيع عدة اتفاقات سابقة برعاية عربية متعددة أهمها من مصر أخرها في أكتوبر 2017م لتسليم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة قطاع غزة. وظلت حركتا التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس تتبادلان اتهامات على مدار السنوات الماضية بشأن المسئولية عن تعطيل إجراء انتخابات جديدة. وإلى جانب خلافاتهم الداخلية، يخشى الفلسطينيون من أن يمنع الكيان الصهيوني إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن يكون عاصمة لدولتهم العتيدة. وتأتي الانتخابات ضمن الترتيبات والاجراءات التي يحرص الفلسطينيون على ترسيخها واظهارها للعالم في اطار حلم اعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وذلك في ظل المحاولات الاسرائيلية المستمرة لمصادرة حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة .
