رام الله- قررت اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر من مساء السبت ضرورة تقرير تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية يوم 25 من الشهر الجاري. وقالت اللجنة في بيان صحفي صدر عقب اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله إنها قررت ضرورة إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعده الدستوري في 25 من الشهر الجاري. وأضافت أن هذا القرار يأتي التزاماً بالقانون الأساسي وقانون الانتخابات العامة وصوناً لحق الشعب الفلسطيني في المشاركة في صناعة القرار. ولم يحدد البيان موعداً مفترضا لإجراء الانتخابات العامة الذي اقترحت مصر التي ترعى الحوار الفلسطيني أن يكون في النصف الأول من العام المقبل، فيما كانت فتح تنادي بضرورة إجراء الانتخابات في 25 من كانون ثان/ يناير المقبل. وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة أعلنت أنها لن تقبل بإجراء انتخابات قبل التوصل لاتفاق مصالحة لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر بين الضفة الغربية والقطاع منذ أكثر من عامين. وأكدت اللجنة المركزية لفتح ترحيبها بالدعوة المصرية لتوقيع اتفاق مصالحة في 25 من الشهر الجاري وحرصها على إنجاحها، معربةً عن الاستهجان ل(تهرب) حركة حماس المستمر من المصالحة. وقالت اللجنة إن حماس تحاول تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الوطني عبر استغلال قضية أزمة تقرير غولدستون بهدف المس بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً للشعب الفلسطيني. وبشأن تقرير غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسحب السلطة الفلسطينية التصويت عليه في مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة أكدت اللجنة المركزية لفتح على أهمية الإسراع في إنهاء عمل لجنة التحقيق التي شكلها عباس حول ملابسات التأجيل. كما أكدت على المضي قدماً في طرح التقرير مجدداً أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودعوة منظمة التحرير الفلسطينية إلى العمل من أجل تأمين الأغلبية اللازمة لعقد اجتماع استثنائي لهذا المجلس.
