أعلنت القاهرة رسمياً الجمعة، تأجيل التوقيع على وثيقة "المصالحة" بين الفصائل الفلسطينية، إلى أجل غير مسمى، في أعقاب تفاقم الخلافات بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، التي تمثل السلطة الوطنية في رام الله بالضفة الغربية، والمقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على قطاع غزة. وكشف مسؤول مصري رفيع أن القاهرة اضطرت إلى تأجيل التوقيع على "مشروع وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني"، الذي كان مقرراً الخميس 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نتيجة التداعيات الأخيرة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، بسبب الاختلاف على تناول تقرير "غولدستون." ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المصدر المسؤول، الذي لم تكشف عن اسمه، قوله إن "مصر ستقوم أولاً بالجهد اللازم لإنهاء الحالة التى نتجت عن تداعيات تقرير غولدستون"، مشيراً إلى أن موعداً جديداً لتوقيع الاتفاق سيتم إعلانه "حين يتوفر المناخ المناسب فلسطينياً." إلا أن المسؤول المصري تابع قائلاً: "لن ندع الأمور تنهار.. وسوف ننتظر حتى يستقر الموقف، ثم نعيد تنشيط جهود المصالحة مرة أخرى"، معرباً عن تمنياته في تجاوز تلك التداعيات "في القريب العاجل." وكان اتفاق المصالحة، الذي وقعته حركة "فتح" في وقت سابق من الأسبوع الماضي، يقضي بتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية حتى 28 يونيو/ حزيران 2010، إلا أن رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس، هدد بأنه سيدعو لإجراء الانتخابات في يناير/ كانون الثاني القادم، في حالة عدم توقيع حماس على الاتفاق. من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة "المقالة"، أحمد يوسف الجمعة، أن لدى حركة حماس بعض "الملاحظات الهامشية"، إلا أنه قال إن هذه الملاحظات لن تمنع توقيع وثيقة المصالحة قبل 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهو الموعد الذي حددته مصر للتوقيع على الوثيقة. ونقلت وكالة "معاً" الفلسطينية للأنباء عن يوسف قوله إن هذه الملاحظات تكمن في التهديدات الأمريكية التي تشترط أن تكون المصالحة بقبول شروط اللجنة الرباعية، مشيراً إلى أن "حماس تريد موقفاً عربياً صريحاً وواضحاً من هذه التصريحات، كما تريد ضمانات لإجراء الانتخابات وحماية نتائجها." كما دعا يوسف إلى "إطلاق سراح المعتلقين السياسيين، وفتح معبر رفح بشكل دائم، وتسهيل مرور المواطنين عبر المعبر"، وأضاف أن "المصالحة تحتاج الى اجواء صحية نظيفة وخالية من التشكيك والاتهامات، وأن المشكلة تكمن في غياب الثقة بين فتح وحماس" بحسب قوله. وكانت مصر قد قدمت مقترحات لتوقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، تشمل إجراء انتخابات وإنهاء الانقسام الحاصل بين الفصائل، غير أن اتهام حماس للسلطة الوطنية بالخضوع لضغوطات أمريكية وتأجيل النظر في تقرير غولدستون الخاص بالحرب على غزة أجهض التوقيع عليها. ورفضت الفصائل الفلسطينية المعارضة للسلطة، والمنضوية ضمن ما يعرف ب"لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني"، والتي تضم أيضاً حركة حماس، التوقيع على الورقة المصرية، مطالبة القاهرة بأن تضمّن ورقتها "الحقوقَ والثوابتَ الوطنية الفلسطينية وحقَّ مقاومة الاحتلال الصهيوني."
