تفقد وزير المالية عبدالجبار أحمد، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، العمل بعدد من المصانع في المنطقة الصناعية في الحديدة. وخلال الزيارة، ومعهم وكلاء وزارتي الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية الدكتور سامي مقبولي، والمالية لقطاعي تنمية الموارد والرقابة على الوحدات الاقتصادية الدكتور يحيى السقاف، والإيرادات محمد مثنى، والهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم وضع حجر الأساس لعدد من المصانع التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة القادمة في ظل التوجه الجاد لدعم توطين الصناعات المحلية وتشجيعها. وأكد وزير المالية تطبيق كافة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الجديد على المصانع التي بدأت العمل في المنطقة الصناعية. ودعا المستثمرين إلى استغلال تلك الحوافز في تعزيز الحضور الاستثماري في المنطقة الصناعية بمشاريع في كل المجالات والسلع. وأشار الوزير عبدالجبار إلى أن الحكومة ستكون عوناً للقطاع الخاص في تذليل كافة الصعوبات وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار.. لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد منح امتيازات غير مسبوقة من الاعفاءات الضريبية والجمركية. وتطرق إلى أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمنطقة الصناعية وتقديم نموذج في إطار شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص. وخلال الزيارة، ومعهم وكلاء وزارتي الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية الدكتور سامي مقبولي، والمالية لقطاعي تنمية الموارد والرقابة على الوحدات الاقتصادية الدكتور يحيى السقاف، والإيرادات محمد مثنى، والهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي، تم وضع حجر الأساس لعدد من المصانع التي سيتم إنشاؤها خلال الفترة القادمة في ظل التوجه الجاد لدعم توطين الصناعات المحلية وتشجيعها. وأكد وزير المالية تطبيق كافة الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الجديد على المصانع التي بدأت العمل في المنطقة الصناعية. ودعا المستثمرين إلى استغلال تلك الحوافز في تعزيز الحضور الاستثماري في المنطقة الصناعية بمشاريع في كل المجالات والسلع. وأشار الوزير عبدالجبار إلى أن الحكومة ستكون عوناً للقطاع الخاص في تذليل كافة الصعوبات وتوفير البيئة الآمنة للاستثمار.. لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد منح امتيازات غير مسبوقة من الاعفاءات الضريبية والجمركية. وتطرق إلى أهمية تضافر الجهود للنهوض بالمنطقة الصناعية وتقديم نموذج في إطار شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.