عباس يبدي استعداده للتنازل عن رئاسة حكومة المستقلين المتفق على تشكيلها في اتفاق القاهرة لاتمام المصالحة الوطنية التي بدأت عجلتها بالدوران من جديدرام الله 'القدس العربي' ابدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداده للتنازل عن رئاسة حكومة المستقلين التي نص اتفاق القاهرة على تشكيلها اذا كان ذلك الامر من شأنه اتمام المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ سنوات. وعلمت 'القدس العربي' من مصادر مطلعة الاحد بأن عباس عبر عن رغبته بالتنازل عن رئاسة حكومة المستقلين التي اتفق على تشكيلها وفق اعلان الدوحة لاتمام المصالحة الوطنية وانهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007. ومن جهته رفض نمر حماد المستشار السياسي لعباس نفي او تأكيد استعداد عباس للتخلي عن رئاسة الحكومة المنتظرة لانهاء الانقسام، مشيرا الى ان تولي رئاسة عباس لحكومة المستقلين التي نص اتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في القاهرة على تشكيلها هو اقتراح الامير القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لانهاء الازمة التي كانت تدور حول شخصية رئيس الوزراء، حيث قبل الرئيس الفلسطيني ذلك الاقتراح ووافق على رئاسة الحكومة لحل تلك المشكلة، وتم التوقيع على ذلك فيما بات يعرف لاحقا ب 'اعلان الدوحة' الذي رعاه امير قطر. وفي اعادة السؤال مرة اخرى بشأن استعداد عباس للتنازل عن رئاسة حكومة المستقلين لانهاء الانقسام، قال حماد 'هذا كان اقتراحا قطريا ووافق عليه خالد مشعل لحل الاشكال الذي كان قائما ولم يكن مطلب الرئيس ان يكون رئيسا للحكومة'، مشيرا الى ان الذي عرقل اعلان الدوحة ليس تولي عباس رئاسة الحكومة وفق اقتراح الامير القطري بل رفض حماس السماح بتحديث سجل الناخبين في غزة ورفضها تحديد موعد لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وذلك الامر الذي اصر عليه الرئيس الفلسطيني قبل تشكيله للحكومة. واضاف 'المشكلة لم تكن بان الرئيس هو رئيس الحكومة ام لا، المشكلة كانت انهم كانوا بدهم- حماس - ان تتشكل الحكومة من قبل الرئيس وبعدها يتم بحث الامور الثانية، والرئيس رفض لانه لم يكن هناك اتفاق على التفاصيل الاخرى مثل تحديد موعد اجراء الانتخابات التي نص عليها اتفاق القاهرة. فالحكومة التي اتفق عليها تكون مرحلة في الوسط وليس البدء بتشكل حكومة برئاسته'. واشار حماد الى ان هناك تضاربا في مواقف حماس بشأن المصالحة، منوها الى تصريحات الدكتور محمود الزهار احد قادة الحركة البازين الذي كشف السبت عن تقديم شكوى للجهاز القضائي في غزة ضد عباس ويطالب باعتقاله اذا دخل القطاع بتهمة اتهام الزهار بانه هرب في حرب اسرائيل عام 2008 على القطاع الى مصر. واضاف 'هناك فرق شاسع ما بين الذي يقوله مشعل والذي يقوله الزهار، فمع من مطلوب منك ان تتفق، فواحد يقول بدي ارفع دعوى على ابو مازن وبدي اطلب من القضاء اعتقاله، واخر يؤكد ضرورة المصالحة ويعلن موافقة حركته على اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967'. وطالب حماد 'بعقلنة' خطاب حماس خاصة بعد ان وافقت الحركة في اتفاق التهدئة مع اسرائيل 'على وقف كافة الاعمال العدائية ضد اسرائيل' في اشارة الى ان حماس وافقت عن وقف المقاومة المسلحة ضد اسرائيل كما فعلت فتح بقيادة عباس. واضاف 'اجواء المصالحة بحاجة الي موقف فيه قبول بما هو ممكن، ونحن قلنا منذ البداية ان القبول باقامة دولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية هي العدالة الممكنة التي يمكن تحقيقها، وخالد مشعل الآن يقول نعم نحن موافقون'، مشيرا الى ان هذه الموافقة من حماس تقرب المواقف الفلسطينية من بعضها. مضيفا 'هذا يدفعك غدا لتشكيل حكومة كل وزرائها ملتزمون ببرنامج معين' في اشارة برنامج منظمة التحرير الفلسطينية المطالب باقامة دولة على حدود عام 1967 والتنازل عن باقي فلسطين كارض لدولة اسرائيل. واكدت مصادر فلسطينية متعددة الاحد بأن هناك لقاءات فلسطينية ستعقد مطلع الشهر المقبل بين الفلسطينيين في القاهرة لتحقيق المصالحة. واكد حماد ل'القدس العربي' بأن هناك دعوة قائمة من قبل عباس لعقد اجتماع للاطار القيادي الفلسطيني الذي يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والامناء العامون للفصائل بما فيها حماس والجهاد الاسلامي بعد تقديم طلب رفع مكانة فلسطين لدولة بصفة مراقب على حدود عام 1967 للجمعية العامة للامم المتحدة في 29 الشهر الجاري. ومن طرفه أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان لقاءات تطبيق اتفاق المصالحة ستنطلق مجددا بعد عودة عباس من الأممالمتحدة، حيث سيقدم طلب لنيل عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا الى أن ما سيجري من لقاءات لن تكون من أجل الإتفاق على شيء، ولكن لتطبيق ما إتفق عليه من قبل والأسس التي تم وضعها عندما تم الإتفاق على إرسال لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة لتحديث السجل الإنتخابي هناك، وتم وقفها بعد ذلك. وأشار محيسن إلى أن اللقاءات التي سيتم عقدها لن تكون بين حركتي فتح وحماس فقط كما كانت في السابق، ولكن سيكون إجتماع تطبيق المصالحة موسعاً حيث سيشمل كل الفصائل الفلسطينية الفاعلة، وكذلك العديد من الشخصيات الوطنية. ومن جهته كشف خليل عساف، رئيس تجمع الشخصيات المستقلة بالضفة، عضو لجنة الحريات، انه سيتم توجيه دعوة من مصر للهيئة القيادية العليا للفصائل الفلسطينية التي تضم اللجنة التنفيذية والامناء العامين للفصائل بما فيها فتح وحماس خلال الأيام القليلة القادمة، للاجتماع في القاهرة والذهاب في خطوات عملية نحو المصالحة الفلسطينية وتنفيذ بنودها. وقال عساف في إن جميع القيادة الفلسطينية ستلتقي خلال الأيام القليلة في القاهرة وذلك بعد عودة الرئيس عباس من الأممالمتحدة . ومن جهته صرح القيادي في حركة حماس د. أحمد يوسف ان اجتماعات المصالحة الفلسطينية ستجري في القاهرة بعد عودة عباس من الاممالمتحدة، مشيرا الى ان مصر ستطلب من الفلسطينيين العودة الى طاولة الحوار لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وأكد يوسف ان انهاء الانقسام والتوصل الى مصالحة فلسطينية اهم اولويات حركة حماس خلال الفترة المقبلة حيث سيتم خلال الاجتماعات الاتفاق على توقيت الانتخابات وصيغة الحكومة الفلسطينية القادمة لتحقيق الشراكة الفلسطينية. وكان قد كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل الجمعة، النقاب عن أن اجتماعات فلسطينية فلسطينية للمصالحة ستعقد قريبا بالقاهرة. وقال مشعل إن 'الأخوة في مصر يحضرون لرعاية جولة جديدة من جولات المصالحة لنبني على ما سبق من خطوات ونطور الخطوات التي تنهي الانقسام وترتب البيت الفلسطيني من خلال إنهاء المشاكل على الأرض وإنهاء التوترات الأمنية الداخلية، وتوحيد الحكومة والسلطة وعقد الانتخابات وإعادة بناء منظمة التحرير'. وترعى مصر ملف المصالحة الفلسطينية منذ وقوع الانقسام الفلسطيني بعد فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006. ووقعت الحركتان 'فتح وحماس'عدة اتفاقات للمصالحة في العاصمة المصرية القاهرة، كان آخرها بعد ثورة 25 يناير، حيث وقع ممثلون عن الحركتين على وثيقة للمصالحة لكن لم يتم تنفيذها. وفي وقت لاحق، أبرمت حركتا حماس وفتح اتفاقا في 20 ايار (مايو) الماضي نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، والسماح للجنة الانتخابات المركزية بتجديد سجلات الناخبين الفلسطينيين بقطاع غزة. وفي ظل تجدد الحديث الفلسطيني حول ضرورة تحقيق المصالحة خاصة بعد العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزة قررت الحكومة المقالة في غزة العفو عن أصحاب القضايا ذات العلاقة بأحداث الانقسام عام 2007 من ابناء فتح غير المتهمين بجرائم قتل او حقوق للاخرين، وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار ليشكل تدشيناً لمرحلة جديدة من مراحل الوفاق الفلسطيني الداخلي. وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحافي بعد ظهر الأحد إن الحكومة قررت أن تتسامى على ما سبق من أحداث، وأن تعفو عن المسؤولين عن الانقسام لتشكيل مرحلة جديدة من الوفاق الوطني. ومن ناحيته قال صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن اللقاء المرتقب والتي سيدعو إليها الرئيس عباس وسترعاه مصر سيكون بعد 29 الجاري لهيئة لتطوير وتفعيل المنظمة سيناقش قضيتين مهمتين: الأولى مواجهة احتمالات وتحديات ما بعد التصويت والرؤية السياسية للمرحلة المقبلة، والثانية: موضوع المصالحة واليات تطبيق اتفاق المصالح الموقع بالقاهرة في 4/5/2011 وما تلاه من اتفاقيات.