في خطوة تؤكد جدية الحكومة في ضبط الأسواق وتحسين الوضع المعيشي، قام رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة ميدانية إلى وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، لمتابعة إجراءات الرقابة على أسعار السلع والمواد الأساسية في ظل تحسّن سعر صرف العملة المحلية. وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة أن الحكومة لن تسمح ببقاء المواطن "أسير جشع بعض التجار"، في وقتٍ تشهد فيه كلفة الاستيراد انخفاضاً ملحوظاً نتيجة تحسن سعر الريال اليمني، مشدداً على أن "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، وأن تأثير استقرار الصرف يجب أن يشعر به المواطن بشكل مباشر وليس كرقم نظري". وأضاف: "لا قيمة لأي تحسّن اقتصادي ما لم ينعكس على حياة المواطن. زيارتنا اليوم لم تكن روتينية، بل رسالة واضحة لكل الجهات المعنية والتجار: لن نتسامح مع أي عبث بمعيشة الناس".
وشدّد رئيس الوزراء على أن الحكومة وجّهت الجهات الرقابية ب"مضاعفة جهودها على الأرض"، واعداً بمحاسبة كل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، داعياً في الوقت ذاته التجار والمستوردين إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي، لكن اليوم، التزامكم الوطني أهم من أي وقت مضى. لا مبرر لبقاء الأسعار مرتفعة، ومن يتجاهل هذه الحقيقة سيواجه الدولة والمواطن معاً".
وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء إلى تعزيز دور الرقابة المجتمعية، وحثّ المواطنين على التفاعل مع حملات التفتيش والإبلاغ عن المخالفين، مؤكدًا أن الحكومة ستكون بجانب المواطن ولن تتركه وحيدًا في مواجهة ارتفاع الأسعار أو الفساد التجاري. وختم تصريحه بالقول: "معركتنا اليوم معيشية واقتصادية.. وسنخوضها بشجاعة. نريد إجراءات لا تقارير، ونتائج لا وعود".
وتأتي هذه الزيارة في إطار خطة الحكومة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضمان وصول آثار التحسن الاقتصادي إلى حياة الناس اليومية، وسط مطالب متزايدة بتفعيل أجهزة الرقابة ومحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.