طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر المنظمات النقابية في تونس، بأن لا تطول الفترة الاستثنائية في البلاد وتوضيح الرؤية بعد الإعلان رسميا عن الحكومة الجديدة أمس الإثنين. وأدت الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن اليمين الدستورية يوم أمس بعد نحو ثلاثة أشهر من الفراغ الحكومي عقب إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان في 25 تموز/يوليو الماضي. ودعا سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد الذي يتمتع بثقل سياسي، إلى الإسراع أيضا بوضع أجندة واضحة لتوضيح الرؤية بشأن الخطوات المتعلقة بوضع البرلمان وبالمراجعات الدستورية والقانونية للقانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات. وأوضح الطاهري لموقع صحيفة "الشعب" الناطقة باسم المنظمة النقابية، أن الاتحاد لا يعلم ما إذا كانت الحكومة الجديدة حكومة ظرف استثنائي ذات مهمات عاجلة كإنقاذ المالية العمومية وإعداد الموازنة ومجابهة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة أم أنها ستكون حكومة إصلاحات كبرى. ووجه الاتحاد في وقت سابق انتقادات بسبب التباطؤ في تكوين حكومة جديدة وعرض خارطة طريق لإدارة المرحلة وطرح الاصلاحات السياسية على طاولة حوار وطني، وهو ما لم يشر إليه الرئيس سعيد بشكل واضح ولكن أكد أن الحوار سيكون مع "الشعب وممثلي الشباب في الجهات بالخصوص". وقال الطاهري "إنه من المهم الخروج من حالة الفراغ في المسار الحكومي"، مذكرا بأن للحكومة تعهدات مع الاتحاد ومع الإجراء لا بد من احترامها.
