أكد الأخ اسماعيل غثيم -مدير أمن مديرية بني الحارث ان كمية القمح التي ضبطت في مديرية بني الحارث قد سلمت ولا صحة لما تردد عن استمرار احتجازها وقال في تصريحات ل«أخبار اليوم» ان النيابة وبعد ان اصدرت امر قبض قهري على التاجر علي مثنى الأضرعي قامت بإصدار مذكرة بكف الخطاب عنه وارجعوا له الكمية، مضيفاً ان الكلام كله مجرد هراء وليس صحيحاً مستشهداً بالاية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا اذا جاءكم فاسق بنأ فتبينوا»، واشار انه لا يعرف هل الكمية فاسدة ام لا وان ذلك على النيابة، مضيفاً انه تلقى مذكرة من النيابة وتوجهوا إلى المكان منتظرين حضور عضو النيابة ليدلهم على المخازن التي توجد بها الكميات بعد ذلك قامت قوات من الأمن بحراسة المخازن إلى اليوم الثاني. وقال غثيم انه وفي اليوم الثاني ارجعوا الكمية للتاجر ولم يثبت صحة الكلام رغم ضبطهم للكمية وايصالها إلى مكتب الأشغال، واضاف في ختام التصريح انه اذا كان الكلام صحيحاً كان يفترض ان تتم مصادرة الكمية وحبس التاجر وغيرها من الاجراءات الصارمة. من جانبه قال الاخ طاهر الطيار-رئيس نيابة المخالفات في منطقة الثورة انه ابلغ من مدير صحة البيئة في مديرية بني الحارث بضبط سيارة «دينا» فيها مائة كيس من القمح الفاسد، مضيفاً انهم ضبطوا في نفس الوقت «قاطرتين» قمح من نفس المخازن وتوجه إلى المكان وقامت النيابة باغلاق هذه المخازن، واشار إلى انه ابلغ ادارة امن بني الحارث باغلاق المخازن، متطرقاً إلى انه قد تم كسر الاقفال واخراج الكمية التالفة من المخازن، واكد على رفض مدير مخالفات بني الحارث حراسة هذه المخازن رغم ان النيابة قد حملته المسؤولية الأمر الذي ادى إلى ان يذهب التاجر ويكسر الاقفال واخرج ثلاث قاطرات وذهب بها إلى الحديدة، وقال الطيار ان امن بني الحارث ضبط قاطرة اخرى وحجزوها اما القاطرتين فقد وصلتا إلى الحديدة، مؤكداً عدم توجيه مذكرة بكف الخطاب إلى مدير امن بني الحارث، واشار انه قد تم توجيه مذكرة بالقبض على «علي مثنى الاضرعي» فقام مدير امن بني الحارث بحبس ابن الاضرعي ووجهت النيابة مذكرة بكف الخطاب عن الابن فقط اما الكف عن القاطرتين فهو غير صحيح وقال اتحدى مدير امن بني الحارث ان يثبت مذكرة كف الخطاب اذا كانت موجودة لديه، واكد في ختام هذا التصريح ان السيارة «الدينا» والقاطرة محتجزة في مكتب الاشغال بشارع جمال، مضيفاً ان كمية القمح التي كانت في «الدينا» هي فاسدة وغير صالحة للاستعمال الادمي اما الكمية التي في القاطرتين فانها تخضع للفحص. هذا وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك قد رفعت مذكرة إلى الدكتور علي مجور -رئيس الوزراء وذلك حول وجود كميات قمح غير صالحة للاستعمال موجودة في مستودعات احد التجار وان مديرية امن بني الحارث ضبطت كمية من القمح الفاسد في مخازن التاجر علي مثنى الاضرعي وان هذه الكمية قد تم تهريبها من المخازن، ويلاحظ ان هناك تناقض كبير وواضح بين تصريحات مدير امن بني الحارث ورئيس نيابة المخالفات بمنطقة الثورة الأمر الذي يشير إلى وجود تلاعب وتجاوزات وتشويش حول هذه القضية حيث نستخلص ان الكمية الفاسدة قد خرجت من المخازن ولا يعرف اين ستباع.