قام أمس عدد من قطاع الطرق الذين يتخذون من مديرية حبيل جير مركزاً لهم لممارسة أنشطتهم الخارجة عن القانون بإغلاق محكمة المديرية ومحاصرة مبنى أمن المديرية بغية منع الأجهزة الأمنية من ترحيل متهم صدر حكم ضده بالإعدام إلى سجن صبر المركزي بلحج. وكانت محكمة حبيل جبر قد عقدت جلستها أمسالأول الأحد برئاسة فضيلة القاضي شايف حسن عبيد رئيس المحكمة وأصدرت حكمها في القضية المنظورة أمامها والذي قضى بإعدام المتهم أحمد عبد الحبيب لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه محسن سالم جوهر وتبرئة شقيق المتهم مراد عبدالحبيب جوهر. وأفادت مصادر مطلعة ل "أخبار اليوم": أن مجموعة من قطاع الطرق والمطلوبين أمنياً بعد سماعهم نطق الحكم قرروا أمس اللجوء إلى أعمال الشغب من خلال إقدامهم على إغلاق المحكمة ومحاصرة مبنى أمن المديرية لمنع الأجهزة من نقل الجاني إلى سجن صبر المركزي بلحج وظلوا محاصرين المبنى حتى تدخل بعض المشائخ لفك الحصار عن مبنى الأمن. يذكر أن تلك المجموعة التي تتخذ من مديرية حبيل جبر مركزاً لها لممارسة أعمالها التخريبية سبق وأن قامت خلال اليومين الماضيين باحتجاز شاحنة تابعة للمؤسسة الاقتصادية للمطالبة بالإفراج عن سجين تابع لتلك المجموعة في صنعاء إلا أنه تدخل بعض مشائخ المديرية وتم الإفراج عن الشاحنة، بالإضافة إلى إقدامهم خلال الشهر الماضي على إغلاق الطريق العام الذي يربط عدن بالعاصمة صنعاء استمر قرابة أسبوع ثم فتح وكذا سبق وأن أغلقت تلك العناصر محكمة حبيل جبر.