هدد الموظفون الإداريون بجامعة صنعاء أمس بالإضراب الشامل عن العمل والخروج إلى خارج حرم الجامعة في حالة تم تجاهل مطالبهم المتمثلة بصرف مستحقات مالية. ونفذ الموظفين الإداريون صباح أمس إضراباً جزئياً عن العمل احتجاجا ًعلى عدم صرف مستحقاتهم المالية المتعلقة بتسوية أوضاعهم بالإضافة إلى التنديد بقيام مدير الشؤون المالية بتمزيق الشيك المالية المتعلقة بتسوية أوضاعهم بالإضافة إلى التنديد بقيام مدير الشؤون المالية بتمزيق الشيك الخاص بمبلغ المواد التموينية والغذائية للموظفين الإداريين بالجامعة. وأكد المعتصمون الذين رفعوا لشارات الحمراء أن اعتصامهم يأتي أيضاً احتجاجاً على اعتداء أحد مرافقي عضو مجلس نواب على أحد موظفي كلية الهندسة بجامعة صنعاء. وهدد الموظفون بتصعيد احتجاجاتهم في حالة لم يتم الاستجابة لمطالبهم. وقالوا أنهم يستمرون بالاضراب حتى يتم الاستجابة لمطالبهم. ويأتي هذا الاعتصام المندد بتصرفات مدير عام الشؤون المالية حسين علي شملان بجامعة صنعاء في الوقت الذي حصلت فيه "أخبار اليوم" على معلومات تشير إلى أن قيام مدير الشؤون المالية بهذه التصرفات وغيرها في عرقلة أوامر الصرف لعدد من الجهات المتعاملة مع الجامعة ومنها محطة الوقود التي سبق لها وأن أبرمت عقداً مع الجامعة بتزويد المركبات التابعة للجامعة بالمشتقات النفطية على أن يتم محاسبتها بحسب ما هو في العقد إلا إن ذلك لا يتم إلا بعد وضع عراقيل صعبة أمام الجهة المستحقة عند الصرف رغم وجود اتفاقية مسبقة وتوجيهات صريحة من رئيس الجامعة بالصرف بحسب ما تنص عليه بنود الاتفاقية. المعلومات ذاتها كشفت للصحيفة أن تصرفات شملان بهذه الطريقة ووضع العراقيل أمام معظم المعاملات المالية لجهات خارجية تتعامل مع الجامعة وإدارة وأقسام وكليات الجامعة المختلفة يقوم بها مدير الشؤون المالية بصورة متعمدة وبالتنسيق مع أطراف من خارج الجامعة سعياً منه لتشويه سمعة الجامعة أولاً ورئيس الجامعة ثانياً وإظهار الدكتور خالد طميم رئيس الجامعة كشخصية ضعيفة لا قيمة لأوامره وتوجيهاته الصريحة. وأضافت المعلومات أن مدير الشؤون المالية سبق له وأن رفع تقريراً مطولاً إلى وزير المالية سرد فيه ما سماه بمخالفات وتجاوزات رئيس الجامعة في أوامر الصرف بما يخص الشؤون المالية. y