طالب النائب البرلماني محمد الحزمي باستدعاء وزير الخارجية للرد على سؤاله بشأن إصدار الأول قراراً بتعيين نجل رئيس مجلس النواب مستشارا في السفارة اليمنية بأديس أبابا رغم أنه ليس موظفا في الخارجية. وكشف الحزمي في سؤاله لوزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي إن الأخير أصدر قراراً وزارياً برقم (183) لسنة 2012م بتعيين حمير يحيى على الراعي مستشاراً في سفارة اليمن لدى أديس أبابا وهو غير موظف في الخارجية. وقال :"إن هذه الدرجة لا يصل إليها موظف وزارة الخارجية إلا بعد مضي 15 عاماً من العمل في الوزارة". وتساءل الحزمي عما إذا كان تعيين حمير الراعي مستشاراً دبلوماسياً له علاقة بمنع رئيس المجلس يحيى الراعي من ممارسة حقه الدستوري في استجواب وزير الخارجية حول جملة من المخالفات الدستورية. كما سأل الحزمي وزير الخارجية عن صرف شيك برقم (0421766) وبمبلغ 583 ألف ريال قيمة وجبة عشاء لعدد 8 أشخاص في فندق سبأ بصنعاء. يذكر أن النائب محمد الحزمي قدم 5 أسئلة لوزير الخارجية خلال العام الحالي والذي قبله، ومؤخراً حضر نائب الوزير للرد على تلك الأسئلة غير أن الحزمي لم يقتنع بالردود وطلب تحويل أسئلته إلى استجواب، لكن هيئة رئاسة المجلس تجاهلت طلبه وأحالت الموضوع إلى لجنة الشؤون الخارجية. واعتبر الحزمي إحالة استجوابه وزير الخارجية إلى اللجنة المختصة تواطؤ من قبل رئيس المجلس مقابل تعيين نجله مستشاراً دبلوماسياً، مهدداً بالاعتصام أمام المجلس "حال استمرت رئاسة المجلس في منعه من ممارسة حقه الدستوري في استجواب وزير الخارجية.