أرجع وزير الداخلية اللواء/ عبدالقادر قحطان، الاغتيالات الأمنية والعسكرية إلى أيادٍ خفية تريد إلحاق الأذى باليمن، وهي أيادي متعددة، منها تنظيم القاعدة، وقال: نحن ندرك المرامي الخفية لهذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف تعكير أجواء الأمن والاستقرار والتأثير في مناخ الحوار الوطني ومحاولة إفشال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأشار في حواره مع “الخليج الاماراتية” إلى أن وزارته لديها العديد من الإجراءات والخطط الاستراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة الدموية، ولعل هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية أهم الحلول الاستراتيجية التي ستضع حداً لهذا النزيف، لأنها ستوحد القرار والجهود والإمكانات وتحدد مكامن الخلل وتعمل على معالجته. وأكد أن الحوار لا مجال له مع من يحملون روح التطرف والتعصب والاعتماد على فوهة السلاح، فمن يضع السلاح ويترك ثقافة العنف والعدوانية ويسلك سلوكاً عقلانياً مشروعاً ويجنح للحوار سيجد صدور أبناء اليمن مفتوحة وأياديهم ممدودة للتسامح والتعايش.. وقال الوزير قحطان في أول حوار صحفي له مع صحيفة عربية منذ توليه منصب وزير الداخلية إن القرارات التي أصدرها مؤخراً الرئيس/ عبدربه منصور هادي شكلت حافزاً ودافعاً معنوياً وعملياً كبيراً لوزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة لاستعادة دورها السيادي في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وأوضح قحطان في حواره مع “الخليج” أن أداء حكومة الوفاق الوطني لايلبي كل طموحات الناس وتطلعاتهم، لكن مقارنة بحجم التحديات والمعضلات الجسيمة التي ورثتها حكومة الوفاق من النظام السابق، فإنه من الإنصاف القول إنها قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها. وأشار إلى أن وزارته تمكنت أخيراً من توحيد الجهود والإمكانات لإحكام السيطرة على الاختلالات الأمنية وتعزيز الانتشار في مختلف المحافظات، وقال: أصبح بإمكاننا اتخاذ إجراءات صارمة كنا بأمس الحاجة إليها في العامين السابقين لولا الانقسام العسكري والأمني الذي أصاب المؤسستين العسكرية والأمنية خلال الأزمة التي مر بها الوطن خلال الفترة الماضية. ونوه إلى أنهم بصدد حملة أمنية واسعة بدأت مطلع الشهر الجاري لكبح ظاهرة حمل السلاح والحد من انتشاره داخل العاصمة صنعاء وبقية محافظات البلاد، وكذا ضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة وغير المرقمة. وأوضح سبب تركيز الحملة على هذه الوسائل لأن تقارير أمنية رصدت مقتل 40 عسكرياً وأربعة مدنيين في عمليات نفذت بواسطة الدراجات النارية المجهولة، حيث تم استخدامها في ارتكاب 66 جريمة قتل وشروع بالقتل في عدد من المحافظات اليمنية خلال العام الماضي،2012 كما تم استخدامها في جرائم السرقات وغيرها، والسبب أن عشرات الآلاف من الدراجات النارية تجوب شوارع صنعاء والمدن الأخرى من دون أية ضوابط أو التزام بقواعد وإرشادات المرور أو السلامة المرورية، ومعظمها غير مسجلة رسمياً. وقال إنه وبالرغم أن الدراجات النارية تشكل مصدر رزق لآلاف الأسر الفقيرة، لكن مشكلتها أنها تحولت إلى كابوس أمني يؤرق الجميع، بسبب تزايد انتشارها اللافت في الآونة الأخيرة واستخدامها في عمليات الاغتيالات، الأمر الذي ضاعف من خطورتها فكان لا بد من وضع الضوابط وتشديد الإجراءات لكشف المتورطين في حوادث الاغتيالات الذين استغلوا حاجة الناس لهذه الوسيلة، مبينا بان الحملة الأخيرة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية للحد من الجريمة قبل وقوعها، وانه سيتم تطبيقها على الجميع من دون استثناء، وعلى سبيل تعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون لدينا خطط أمنية فاعلة سيتم تنفيذها لفرض الاستقرار والأمن في كافة المحافظات. وأكد أن كافة الخطط والإجراءات الأمنية الجاري تنفيذها تعتمد بشكل رئيس على شراكة تفاعلية من قبل المجتمع، مضيفا: هناك مثلاً حملات توعية أمنية وطنية يجري الإعداد لها برعاية كريمة من قبل رجال الأعمال باعتبار الأمن مسؤولية جماعية لا بد أن يشارك فيها الجميع لحفظ الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والسكينة العامة، ولأن الجميع متفقون على أن الأوضاع الأمنية هي المشكلة الكبرى التي يعانيها الوطن منذ بداية العام 2011 وما شهده من أحداث مؤسفة تسببت بانقسام الجيش والأمن، ما أدى إلى تشجيع الإرادات الإجرامية والإرهابية الخطرة التي حصدت بأفعالها الآثمة أرواح المئات من اليمنيين. ونوه إلى أن حكومة الوفاق الوطني ورثت تركة ثقيلة جداً وتحديات صعبة من الوضع السابق وانه لم يكن من السهل تجاوزها مطلقاً في ظل هذه الظروف المعقدة، لولا حكمة القيادة السياسية التي تعاملت بحنكة وتبصر لإعادة اللحمة العسكرية والأمنية وإزالة الصعوبات والمعوقات عن طريق حكومة الوفاق كي تتمكن من مواصلة مهمة تطبيع الأوضاع وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد حسب تعبيره. وأشار إلى أن قضية الهيكلة الأمنية تمضي على قدم وساق بالتوازي مع هيكلة الجيش، مؤكدا حرصهم على الإسراع في إنجازها قبل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وإنهم حريصين أكثر على أن يكون عمل فريق الهيكلة عملاً علمياً ومهنياً دقيقاً. وأضاف: نحن نسعى إلى إعداد هيكل وطني موحد لكافة أجهزة وزارة الداخلية بعيداً عن العشوائية والازدواجية في المهام والاختصاصات وبما يلبي طموحات الشعب في جهاز موحد ومتكامل يعمل بمهنية عالية وفقاً للدستور والقانون.
