قتل أربعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي وأصيب 15 آخرون بينهم أربعة في حالة حرجة في عملية دعس نفذها سائق شاحنة فلسطيني بالقدس الغربية، في حين تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعا طارئا للرد على العملية التي باركتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ووقع الهجوم بعد ظهر أمس الأحد في متنزه بحي المندوب السامي في القدس الغربية المطل على جبل المكبر وبلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، ونفذه الشاب الفلسطيني فادي القنبر (28 عاما) الذي استشهد في العملية برصاص أحد الجنود. وأظهرت كاميرا مراقبة سائق الشاحنة وهو يقودها بسرعة كبيرة ليدعس مجموعة من الجنود بالقرب من حافلة كانت تقلهم، بينما فرّ عشرات من الجنود الآخرين كانوا متجمعين قرب المكان. والقتلى هم مجند وثلاث مجندات، وفق مصادر إسرائيلية. وقالت مصادر إعلامية إن إسرائيليين مسلحين أطلقوا النار على سائق الشاحنة فقتلوه بعين المكان، وأضافت أن منفذ العملية من جبل المكبر بالقدسالمحتلة، كما قالت إن الجنود كانوا في رحلة تدريبية لتعريفهم بما تزعم سلطات الاحتلال أنها "عاصمة إسرائيل" (القدسالمحتلة). في الجانب الفلسطيني باركت حركة حماس العملية، وقال المتحدث باسمها فوزي برهوم إنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم إسرائيل وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف برهوم أن العملية نتيجة للسياسات الإسرائيلية العدوانية ضد الفلسطينيين في القدسالمحتلة والمسجد الأقصى، كما قال إن كل عمليات القتل والإرهاب الإسرائيلي لن تثني الفلسطينيين عن السير في طريق المقاومة دفاعا عن شعبهم وأرضهم. كما وصف القيادي في حماس مشير المصري عملية القدس الغربية المحتلة بأنها رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وتأكيد على استمرار انتفاضة القدس. بدوره وصف المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانون العملية بالبطولية، ونقلت وكالة أسوشيتد برس عنه الدعوة إلى تنفيذ المزيد من العمليات. وعلى صعيد منفصل قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة للعام العاشر على التوالي رفع نسبة الفقر بين سكانه إلى 65%. وذكر المركز في تقرير صدر نهاية الأسبوع الماضي أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت في الآونة الأخيرة إلى 47%، وأن 80% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية. وأكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عشر سنوات يمثل "انتهاكا صارخا لحقوق سكان غزة الاقتصادية والاجتماعية". وكان البنك الدولي أصدر تقريرا في سبتمبر/أيلول 2016 أفاد بأن نسبة البطالة في غزة بلغت 43% وأن نسبة الفقر بلغت 60%.
