هدمت آليات بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، صباح أمس الثلاثاء، شقتين سكنيتين في بلدتيْ جبل المكبر وبيت حنينا بحجة البناء دون ترخيص. ففي جبل المكبر جنوب شرق القدس، هدمت آليات الاحتلال منزل المواطن المقدسي حمزة الشلودي، بعد أن اقتحمت البلدة ترافقها قوات معززة من الجيش والشرطة، وداهمت المنزل مع الكلاب البوليسية وطردت ساكنيه إلى العراء. وتبلغ مساحة المنزل -الذي انتقلت إليه العائلة للسكن فيه قبل ثلاثة أشهر- 65 مترا مربعا، يقطنه المواطن الشلودي وزوجته وابنتاه، إحداهما تبلغ ثمانية أعوام وتعاني من شلل نصفي، ولم يسمح لها بإخراج أدويتها وأجهزة علاجها. وقال صاحب المنزل "طردونا من المنزل وشرعوا بنقل الأمتعة للخارج.. تواصلت مع المحامي الذي نجح في إصدار قرار بوقف الهدم، اطلع عليه الضابط المرافق لآليات الاحتلال فأوقف الهدم لمدة نصف ساعة لكنه عاد واستأنف هدم ما تبقى". ووفقا للمواطن الشلودي فإن العائلة لم تتسلم أية إخطارات بالهدم، وعندما سأل الضابط كيف تهدمون المنزل دون إنذار مسبق؟ أخرج قرارا للهدم صادرا في يونيو/حزيران الماضي، لكنه أكد عدم استلامه له. وفي حي الأشقرية في بيت حنينا شمال القدسالمحتلة، هدمت آليات الاحتلال منزلا تبلغ مساحته أربعين مترا مربعا للمواطن المقدسي ثائر صيام، والحجة ذاتها "البناء دون ترخيص". وأفاد إسماعيل صيام (والد صاحب المنزل) أن المنزل كان جاهزا للسكن، ويفترض أن يتزوج فيه ابنه وينتقل إليه خلال الأشهر القليلة القادمة، موضحا أنها المرة الثالثة التي تهدم آليات الاحتلال المنزل دون تسليم إنذار بالهدم. وبالإضافة إلى المنزل، هدمت آليات بلدية الاحتلال جدارا استناديا يحيط به، كما جرفت حديقة مزروعة بالأشجار. وتعتبر عمليات الهدم -التي نفذتها سلطات الاحتلال أمس الثلاثاء- الأولى منذ مطلع هذا الشهر، في حين نفذت الشهر الماضي عمليات هدم لست وحدات سكنية، ومنشآت زراعية وحيوانية، في مناطق مختلفة من المدينةالمحتلة. من جانبها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته أمس الثلاثاء وأرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن سلطات الاحتلال تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية. وقال التقرير: “يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها”. وأشارت المنظمة، استنادا لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينيا من القدس الشرقية على الأقل. وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية. وقالت هيومن رايتس ووتش: “بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم”. وأضافت: “يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي”. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير: “تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة”. ولفتت إلى ان إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون “دخول إسرائيل”، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل.
