قال القيادي في حزب الإصلاح زيد الشامي أن إتفاق السلم والشراكة ليس بيد هادي والحوثي وذهاب مستشاري الرئيس الى صعدة يوم أمس يزد الوضع تعقيداً أكثر وتفتح باباً لتمديد المرحلة الانتقالية والتي تعني ذهاب ما تبقى من الدولة وزيادة معاناة المواطن. وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الإصلاح في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) أن هناك ملحوظات كثيرة على مسودة الدستور وأنها جاءت مواد حماة أوجه لكن حلها ليس بالعودة الى نقطة الصفر وصاعة ماَزق جديدة. وحول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني قال الشامي, ومن مخرجات الحوار إعداد دستور جديد يضع الحلول للكثير من المشكلات بما فيها القضية الجنوبية؛ وقد عُكِست تلك المطالب في مشروع الدستور الذي تم إعداده خلال عشرة أشهر بين صنعاء وبرلين وأبوظبي. القيادي الإصلاحي زيد الشامي كان ممثل حزب الاصلاح في التفاوض مع الحوثي "استنكر موقف ممثل الحوثي في لجان صياغة الدستور ورفضه توقيع المسودة النهائية التي وقعت عليها جميع الأطراف.. مشيرا الى أنهم قد وقعوا على مخرجات الحوار رغم دعوتهم سابقا الى ثورة من أجل تنفيذ مخرجات الحوار والتي كان من ضمنها إعداد الدستور. وأضاف انتظرنا طويلاً لمؤتمر الحوار الوطني الذي خرج بنتائج لم نكن راضين عنها.. مضيفا لاكن اعتبرنا أنها الحل الممكن لإنهاء المرحلة الانتقالية، ففيما يتعلق بالمشاركة في السلطة والثروة تبنت المكونات السياسية خيار الدولة الاتحادية. وقال الشامي إن موقف الإصلاح مع الحكم المحلي كامل الصلاحيات لاكن المكايدات ومحاولة حشر الإصلاح في الزاوية قبل بخيار الأقاليم لأن هذا كان خيار المكونات الأخرى التي وقعت جميعها عليه واليوم يرفض الحوثيون الأقاليم، ولا أرى تحفظاً على أي خيار يتراضى عليه الجميع. وأضاف متسائلا لماذا لم يطرح الحوثيون أراءهم في حينه واليوم يضعونا أمام مأزق جديد وكم من الوقت سنحتاجه للاتفاق على الخروج منه. وأعتبر موقف السياسيين الذين يخدمون أنفسهم وأحزابهم وأوطانهم لا يصنعون المشكلات والمآزق؛ بل يتلمّسون المخارج والحلول، يقربون البعيد، ويمدّون الجسور، ويحللون العُقَد، ويبحثون عن نقاط الاتفاق مع الفرقاء للوصول إلى رؤى جامعة. وقال الشامي كلما خرجنا من مأزق دخلنا في آخر، بل ما نتعب لإنجازه في أشهر يتحول في لحظة إلى معضلة جديدة تستعصي على الحل، وكأنه قد كُتب علينا أن لا نخرج من دوامات الخلاف والصراع إلا إلى الأسوأ لافتا في 2011م كدنا أن نصل إلى طريق مسدود وأن ننزلق إلى حرب أهلية ربما أشد من الحالة السورية أو العراقية، وتم نزع الفتيل بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى الرغم أن التوقيع تأجل من مايو إلى نوفمبر؛ إلا إن التوقيع يُحسب للرئيس علي عبدالله صالح، ويُحسب كذلك لقوى المعارضة - في حينه - وفي مقدمتها أحزاب اللقاء المشترك لأنها قبلت بالحصانة والشراكة مع المؤتمر. وأردف لأبد أن يشعر السياسيون بأن الأوضاع في اليمن تسير من سيء إلى أسوأ؛ فقد زادت الاختلالات الأمنية، وتوقفت عجلة التنمية، وتدهور الاقتصاد فجمدت حركة اليد العاملة، وموارد البلاد تتناقص، ونسبة المخاطر في الموانئ زادت، وفضلت بعض السفن إفراغ حمولتها في الدول المجاورة، فتضاعفت كلفة النقل، والمواطن وحده من يتحمل هذه الزيادات، وإذا ظنت مكونات سياسية أنها تكسب بصناعة مآزق جديدة حتى يتم استكمال نشر الفوضى الخلاقة، فإنها لن تجد وطنا تحكمه؛ إذا بُددت مقدراته وتلاشت مقومات دولته، وتمزّق نسيجه الاجتماعي. واختتم قائلا: أيها القادة والساسة نجاحكم في البحث عن المخارج وليس في صناعة المآزق، في التخفيف من حدة التوتر لا في التشنج وإظهار القوة والسطوة، البلاد ليست بحاجة إلى العنف والحروب، لكنها محتاجة إلى الإخاء والسلام، تريد المدرسة والمشفىٰ ومشروع المياه وتعبيد الطرق، وإيجاد فرص العمل للعاطلين..." وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".
