قال الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك إن القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني ملزمة بتنفيذ ما توصلت إليه، مشدداً على ضرورة أن ندرك خطورة المرحلة، خاصة وأن التناقض الإقليمي سيغري الجميع بأن تتحول اليمن إلى بؤرة للصراع.. ولفت حسن زيد أن كل القوى السياسية لها امتدادات اجتماعية قد تأخذ طابعاً عسكرياً نتيجة صراعات سابقة، وهذا يستدعي منا أن نتوقف عن العبث وأن نبحث عن المشترك الوطني الموجود في مقررات مؤتمر الحوار التي وقعنا عليها.. فإلى تفاصيل الحوار: تناقض برأيك هل حقق مؤتمر الحوار الوطني الأهداف التي عقد من أجلها؟ أهداف الحوار الوطني تختلف بحسب المشاركين فيه، لكنه من حيث المبدأ حقق الهدف المشترك الذي توافقت عليه جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني، وما دامت توافقت على المخرجات التي خرج بها وخرج بقرارات متوافق عليها من هذه الناحية ممكن الاعتبار أنه حقق أهدافه وهو الوصول إلى صياغة مشتركة مثلتها مقررات مؤتمر الحوار ووثيقة ضمان تنفيذ الحوار والآن اكتسب شرعية كبيرة. هل لبت مخرجات الحوار الوطني تطلعات الشارع اليمني لا سيما في القضيتين الجنوبية وصعدة؟ لا يمكن الحديث عن تطلعات لمجموع الشعب اليمني، فالقوى السياسية والقوى الاجتماعية متناقضة، لكن نستطيع أن نقول بأنه ما توافقت عليه القوى السياسية في مؤتمر الحوار الوطني يمثل قاسماً مشتركاً فيما بينها، وبالتالي لبى تطلعات هذه القوى المشاركة ومن يمثلونهم من جماهير الشعب اليمني، وستجد أطرافاً أخرى لم تمثل في مؤتمر الحوار الوطني أو مثلت في مؤتمر الحوار الوطني وكان لديها تطلعات لم يتم التوافق عليها، وهذه ليست بالضرورة راضية عن نتائج مؤتمر الحوار الوطني؛ إذاً فالمسألة نسبية لكن القضية الأساسية الآن بأن معظم القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بما تمثله من إمدادات في الجنوب والشمال والوسط ملزمة بما توصلت إليه وتعلن التزامها بذلك وستعمل على تحقيق أو تنفيذ هذه المقررات. ثغرات وجوانب قصور هل وثقية الضمانات التي وقعت عليها المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني كافية لتنفيذ المخرجات، أم إن هناك ضمانات أخرى وما هي؟ أثناء التنفيذ لابد من اكتشاف ثغرات أو جوانب قصور تنظيرية نظرية لم تتطرق إليها ورقة الضمانات، لكن الأصل بأنه الآن يوجد اتجاه عامل لبناء السلطة التي تستمد شرعيتها من التوافق العام، والتي تجعلها بشكل أو بآخر حريصة على أن تستجيب لتوجهات السلطة، وبالتالي هذه تمثل ضمانة تعالج القصور إن وجد في ورقة الضمانات، وبالتأكيد أي عمل إنساني خصوصاً إذا رافق هذا العمل العجلة والضغط الشديد وضيق الوقت والتوتر في إنجازها. ونعلم بأنه أثناء توقيع ورقة الضمانات استشهد الشهيد الدكتور أحمد شرف الدين والرئيس حضر وحسم الموضوع، واحتوى التداعيات التي كان ممكن أنها تنتج عقب أو نتيجة لاغتياله، فالظروف التي وقعت فيها وأعدت فيها أيام أخيرة، وكانوا يعملون إلى الفجر وبالتالي احتمال وجود قصور قائم، لكنه قصور سيتم معالجته من خلال الشرعية التي تمثلها الرئاسة، أيضاً نصوص الآلية التنفيذية التي نظمت مسألة حسمت كثيراً من الخلافات وأنيطت بالرئيس في حال وجود خلاف بين كتلتين أو بين مجموعتين سواء كان في لجنة صياغة الدستور أو التشريعات القانونية التي سيتم التعديل على أساس الدستور المعدل منحت الرئيس مع رئيس الوزراء أولاً ثم الرئيس لحاله منحته شرعية الحسم حسم أي خلاف. وهل الضمانات واقعية بحيث يتم تطبيقها على الواقع اليمني؟ لا أستطيع أن أقول إنها واقعية وغير واقعية الهيئات التي نصت عليها الضمانات وهناك خلافات حول تفسيرها، ولكن كما قلت هناك مؤسسة الرئاسة مع رئيس الوزراء منحته الآلية التنفيذية سلطات استثنائية لحسم أي خلاف قد ينتج داخل أي هيئة سواء كانت هيئة تشريعية أو هيئة رقابة وإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني كالهيئة الوطنية أو مجلس الشورى، ربما يناط به إقرار بعض التشريعات أو تقديم بعض الاستشارات، في كل الأحوال العبء الآن يتحمله الرئيس مع رئيس الوزراء ومؤسسة الرئاسة بشكل عام. خيار وحيد هل الشعب اليمني بكل فئاته مهيئ لتطبيق مخرجات الحوار مع الضمانات؟ من الصعب القول بأن الشعب اليمني مع أو ضد، في قطاعات أخرى من الشعب اليمني عليها أن تدرك أنه لا خيار أمامها إلا الالتزام بمخرجات الحوار الوطني، والدفع بها وإنجاحها، غير ذلك الخيارات مجهولة - ليست مجهولة فقط – وإنما مخيفة، الحروب، تفكيك اليمن خصوصاً مع الأطماع التي ستمثلها فكرة تقسيم اليمن إلى أقاليم محدودة السكان ثرية بالموارد، وبالتالي ليس أمامنا كيمنيين إلا التوافق لتنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني بما فيها حتى ما يرفضه البعض بشدة وهي الأقلمة. قاعدة دستورية وكيف يمكن توزيع الثروة والسلطة على قاعدة 50 %؟ هذه أهم مشكلة الآن أو جوهر مشكلة صياغة الدستور فيما يتعلق بشكل الدولة توزيع الثروة والسلطة، كيف سيتم توزيع الثروة بين الأقاليم والحكومة الاتحادية لم تحدد بعد وهي أهم قضية سيعالجها ولابد من حسمها، هل ستعتبر الثروات سيادية وبالتالي يمنح الإقليم حصة منها وحتى هذه فيها خلاف فقهي مذهبي حتى في الفقه الإسلامي هل الثروات كالنفط مثلاً والثروة السمكية هل هذه الثروات سيادية أم إنها تابعة للإقليم، وهل هي تابعة للإقليم أم أنها تابعة للمحافظة أو الولاية أم للمديرية أم لمالك الأرض لأنها فعلاً إشكالية فقهية؛ وإشكالية أيضاً عملية؛ ولا يمكن أن تمنح جزءاً من اليمن إلا على قاعدة شرعية أو قاعدة دستورية، فأعتقد بأن لجنة صياغة الدستور ستناقشها وستحسمها. هل يستطيع المواطن اليمني أن يتفاءل من خلال تطبيق الأقاليم؟ وهل بالفعل سيتم تطبيقها؟ هناك صعوبات كبيرة لكن مع وجود المصلحة سيتم تطبيقه، والآن بالنسبة لحضرموت يطبقونها على أرض الواقع. تهيئة الناس هل الفترة كافية لتنفيذ نتائج مخرجات الحوار الوطني (صياغة الدستور، الانتقال إلى الدولة الاتحادية الأقاليم) علماً بأن الانتقال إلى الأقاليم بحاجة إلى جهد ومال كبيرين؟ صياغة الدستور كان ممكن أن تكون في فترة أقل لكن روعي التمهيد لإعداد تهيئة الناس لازالت مخاوفهم حول الأقاليم، طبعاً إنشاء الأقاليم بحاجة إلى فترة زمنية طويلة وبحاجة إلى إمكانية مالية وإمكانات بشرية وكفاءات، العملية ليست سهلة وليست بنت يوم وليلة؛ إنما كيف نبدأ أول خطوة، ولابد ما يناقش في الدستور وعلى خلفية الدستور ستناقش قضايا أساسية مسألة المشاركة في السلطة والثروة والمركز، وان شاء الله إذا حسمت هذه القضايا ونحن بحاجة إلى زمن قد لا يكون قصيراً لتهيئة اليمن أو لإعادة صياغة الدولة اليمنية وفق المنظور الجديد. مصير الأحزاب ما مصير الأحزاب السياسية (الفرقاء) بعد تشكيل وتطبيق الأقاليم كذلك مصير الحركات المسلحة؟ في ظل اعتماد القائمة النسبية للانتخابات ستعزز دور الأحزاب السياسية وستعزز دور الائتلافات، لأن الأحزاب الصغيرة إما أن تكون ممثلة أو يكون لها وجود وطني وبالتالي تستطيع أن تعبر عن هذا الوجود الوطني في نظام دائرة القائمة النسبية، وأيضاً ستنشئ أحزاباً ذات طابع محلي على مستوى الأقاليم، يعني قد يكون مثلاً الحراك التهامي، الحراك السبئي يكون حضوره على مستوى الإقليم هو الطاغي لكن سينافس من قبل الأحزاب الوطنية الموجودة في الساحة على مستوى اليمن. فترة فراغ هل ما زالت الأحزاب السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية متمسكة بالمحاصصة في الحكومة، أم إنه سيتم تشكيل حكومة وطنيه ذات كفاءات والابتعاد عن التعديلات الوزارية كما هو حادث الآن؟ المقرر وورقة الضمانات حيث حددت على أنه تعديل، ومنحت الرئيس سلطة التعديل، والأصل الذي قامت عليه ولا زالت الأصل المبدأ السائد الاتفاقية وآليتها التنفيذية هي الحاكمة، والآلية التي يتنفس من خلالها حتى مقررات مؤتمر الحوار الوطني، المؤسسات التي دعت إلى الحوار ورعت الحوار وطنياً هي القوى السياسية التي وقعت على الاتفاقية وآليتها، ونص على أن الآلية التنفيذية والاتفاقية هي المرجعية لهذه المقررات، و نتمنى وهذا مطروح أن تشارك بقية القوى والمكونات السياسية التي لم تشارك في الحكومة، ونتمنى أن يبتعد عن المحاصصة بالشكل التي تمت عليه، مع أنها هي الأصل “الوفاق” لكن هناك واقع يفرض نفسه لأنه من الصعب أن تدعو إلى حكومة بديلة ونخشى أن نكرر وهذا يمكن الرئيس ما عبر عنه أن نكرر ما حدث في لبنان أو ما حدث في العراق فترة فراغ لفترة طويلة على الأقل يوجد لدينا حكومة ننتقدها ونتهمها خير من فراغ لا نجد فيه حكومة. طابع عسكري هل لكل حزب سياسي جناح عسكري أم بعض الأحزاب؟ كل القوى السياسية عموماً لها امتدادات اجتماعية قد تأخذ طابعاً عسكرياً بعضها تفعل هذه الامتدادات وبعضها لا، على سبيل المثال المؤتمر الشعبي العام في حرب الحصبة أظهر أنه كان عنده امتدادات عسكرية المشايخ الذين قاتلوا بيت الاحمر، والأخوة الآخرون كان لهم امتدادات قبلية وكانت لها أجنحة عسكرية مثل الجبهة الوطنية كان لها جناح عسكري، لأننا مجتمع بطبيعته مسلح، وبالتالي أي حزب لديه حضور اجتماعي كبير لابد ما يكون عنده امتداد عسكري، ومن المستحيل وخاصة الأحزاب الكبيرة ألا يوجد لديه امتداد عسكري خصوصاً التي دخلت في صراع فيما بينها وبين الآخرين في المرحلة الأخيرة، فلا يوجد ناس مثل غاندي و لا توجد أحزاب غاندية الطابع، ومن يدعي هذا فهو يتناقض مع كونه يمثل المجتمع اليمني . سيف مسلط كيف تنظر إلى قرار مجلس الأمن خاصة البند السابع والذي أعطى مخاوف شعبية واعتبروه وصاية خارجيه على اليمن؟ أنا قلت في أول تصريح للمشترك موقف حزب الحق موقف عبرنا عنه وأبدينا تخوفنا الشديد وطالبنا وناشدنا كل القوى السياسية، وهو أمر واقع الآن لا نستطيع أن نتجاوزه الآن، بل طالبنا بأن نعمل جميعاً على تجنب الوقوع تحت طائلته، بمعنى أن علينا ألا نتهور أو نتحامق فنستعين بهذا الفصل السابع ضد بعضنا البعض، حتى العقوبات التي ستطال أفراد أو مكونات ستطال اليمن كلها. لكنه إذا اقتصر على مجرد التهديد فربما أنه يرشد سلوك البعض والبعض الذي يحاول أن يعيد عجلة التاريخ إلى الوراء، وأعني أن يحاول أن ينقلب على التغيير الذي حدث في الثورة لكي لا يُساء فهمي. يُقال إن حسن زيد متعاون بلا سقف مع الحوثيين (انصار الله)؟ أنا متعاون مع الكل والحوثيين نحن قريبون من بعض أولاً لأنهم من مؤسسي حزب الحق وكانوا الطرف الأكبر فيه، أما الحوثيون المسمى يطلق عليهم أنهم يمثلون الهاشمية والزيدية فكلمة حوثي في الإعلام اطلقت على كل هاشمي وكل زيدي يعني كل زيدي حوثي وكل هاشمي حوثي فالآخرون يصنفونا هكذا وأنا متعاون مع أي طرف ومستعد التعاون مع أي طرف. كيف تنظر إلى تشكيل الهيئة الوطنية لمتابعة نتائج مخرجات الحوار الوطني؟ ولماذا التخوف من قبل المشترك حول تشكيلها؟ المشترك ليس متخوفاً بالعكس لكن كان هناك خلاف حول عددها ولكم يوجد نصوص نظمت آلية تشكيلها بالنسب بمعنى أن تشكل من نفس نسب التمثيل الموجودة في المؤتمر، يعني أن تمثل الأحزاب والمكونات والفعاليات في الهيئة الوطنية بنفس نسب تمثيلهما في مؤتمر الحوار الوطني وبما لا يقل عن اثنين من كل مكون، فإذا جُمع هذان النصان معناه إنه حسم بأن يكون حجم الهيئة لا يقل على أن يكون نصف أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، فهو خلاف في العدد، أما المشترك فهو حريص على إنشائها وعلى التعجيل بإنشائها لكن بالشكل الذي لا يحدث فيه خلل في التمثيل. كلمه أخيرة تود قولها؟ أتمنى الآن في هذه المرحلة التاريخية أن ندرك كيمنيين جميعاً مخاطر الانزلاق نحو الفتنة التي ستعززها بلا شك أولاً غباؤنا، حماقتنا، تقاتلنا على السلطة بدل ما نبحث عن بناء الدولة بحثنا عن كيفية اقتسام السلطة، علينا أن ندرك خطورة المرحلة التناقض والصراع الإقليمي خصوصاً المحيط بنا، هذا سينعكس علينا وسيفجرنا من الداخل وستتحول اليمن إلى ساحة بديلة للصراع الذي فقد الآن قوته في سورياوالعراق، وسينتقل إلى مجتمع عنده 60 مليون قطعة سلاح وأكثر، هذه ال60 مليوناً كانت في التسعينيات و الآن استوردنا أسلحة أكثر مما هو موجود كما يشاع وأكثر، ما أريد قوله نحن شعب مسلح فالتناقض الإقليمي سيغري الجميع أو القوى الإقليمية بأن تحول اليمن إلى بؤرة للصراع، وهذا يستدعي منا كقوى سياسية أن نتوقف عن العبث وأن نبحث عن المشترك الوطني وهو موجود في مقررات مؤتمر الحوار الوطني التي وقعنا عليها، وأن نبحث عن صيغ عملية بنوع من المثالية لتنفيذها.
