براقش نت قال أمين عام مؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك إن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد في أكتوبر أو نوفمبر المقبل. واضاف في حوار مع صحيفة عمان العمانية ان هناك دور حاسم ومحوري للأشقّاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في حل الازمة اليمنية. وفيما يلي نص الحوار: كيف تقيّمون سير مجريات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأنتم بالقرب من انعقاد الجلسة العامة الثانية؟ - بالتأكيد إجمالاً هناك الكثير من التحديات ذات الطابع السياسي واللوجستي لأن هذا أول مؤتمر يعقد في اليمن يناقش على هذا المستوى من الشمول والعمق قضايا لها عقود من الزمن، قضايا على شاكلة شكل الدولة، هوية الدولة، قضية صعدة، القضية الجنوبية. هناك موضوعات عميقة جداً مثل صياغة الدستور والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والحكم الرشيد وأسس بناء الجيش والأمن والحقوق والحريات والتنمية الشاملة. وبالتالي لا نتوقّع أن تكون كل الأمور وردية كما يحلو للبعض أن يصفها لكن أنا أقول إجمالاً إذا أخذت الموقف ما قبل انعقاد المؤتمر كيف كانت القوى السياسية وكيف كانت مواقفها المختلفة. هناك قوى كانت إلى ما قبل أسابيع من انعقاد المؤتمر تتحارب في الميدان ثم الآن على مدار ثلاثة شهور نجحنا في أن نأتي بكل الأطراف. تجتمع تطرح كل رؤاها بسقف مفتوح تبحث عن مشتركات ثم تعيد ترميم الثقة وقراءة البعض للآخر بصورة أو بأخرى. أعتقد أننا نتحدّث حول موقف إيجابي فاق توقّعاتنا. كنا نتوقّع الكثير من السيناريوهات السيئة لكن الحمد لله لم تتحقّق. الجلسة العامة الثانية التي من المقرّر أن تعقد في الثامن من يونيو الجاري ستناقش الكثير من الموضوعات التي تم حسمها لكن هناك موضوعات سيتم إعادتها سواء من الجلسة العامة أو بعض الموضوعات التي تم الاعتراض عليها على مستوى فرق العمل التسعة ستحال إلى لجنة التوفيق سيتم مناقشتها وتقريب وجهات النظر حولها. لذلك أنا أتوقّع أن كثير من الملفات والقضايا الساخنة سيتم تأجيلها إلى ما بعد الجلسة العامة النصفية وبالتالي كثير من القضايا التي فيها توافقات ومشتركات كثيرة بينها سيتم حسمها خلال الجلسة النصفية القادمة. أقول إن المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة 565 عضواً يمثّلون مختلف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة يسير في اتجاه طيب، وإجمالاً استطعنا أن نكتشف كثير من المشتركات والقواعد بين مختلف القوى. إن مستوى التوقّعات من هذا المؤتمر والرضا والأمل الشعبي فيه عال. الاستفتاء على الدستور *من المقرّر بحلول فبراير 2014 أن يجرى الاستفتاء على مشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. ماذا ستفعلون أمام ضغط عامل الوقت؟ **من المبكّر الحديث حول ما يدور خارج المؤتمر، لكن الشيء الذي أنا متأكّد منه أن المؤتمر يسير وفق الجدول الزمني المخطّط له. نحن لدينا جدول زمني نسير عليه والمهام تنفّذ كما خطّط لها، فأعتقد أننا بحلول 18 سبتمبر القادم سننهي هذا المؤتمر إذا سارت الأمور بنفس الوتيرة والترتيب. *اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أعلنت أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيتم في أكتوبر القادم.. هل أنتم جاهزون؟ **المخطّط هو أن تناقش الجلسة العامة الثانية آلية تشكيل اللجنة التي ستقوم بصياغة مشروع الدستور واختيار أعضائها، بحيث يتولّى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجانب الفني فيها، وهذا الأمر سيتم مناقشته في المؤتمر. أعتقد أن الفكرة الرئيسية أنه بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبلان سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور. *كيف ترى التقارب في رؤى كثير من الأحزاب والقوى السياسية تجاه قضايا شكل الدولة اليمنية وهويتها؟ **لا بالعكس في هذا المؤتمر طرحت كل الرؤى، يعني مثلاً الحراك الجنوبي السلمي يطرح حق تقرير المصير وفك الارتباط واستعادة الدولة، وهناك من يطرح دولة اتّحادية، وهناك من يطرح دولة لامركزية مع حكم محلي كامل الصلاحيات، وبالتالي المدى الخاص بالرؤى والأطروحات متباين بشكل كبير. هناك توافقات حول بعض القضايا لكن القضايا الرئيسية لا زال هناك جدل كبير حولها. تحدّي التنفيذ *رغم اندلاع "الثورة الشبابية الشعبية" إلا أن القبيلة في اليمن ما زالت تتحدّى الدولة بشكل يومي من خلال تخريب أنابيب النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وكابلات الألياف الضوئية وقطع الطرق، هذا بخلاف إشكالية السلاح.. كيف سيتغلّب مؤتمر الحوار الوطني على هذا التحدّي في سعيه لإقامة دولة النظام والقانون؟ **هذه فرصة تاريخية متاحة لأبناء اليمن لإعادة صياغة أسس الدولة اليمنية الحديثة التي لطالما حلموا بها وضحّوا من أجلها وتغنّوا بها. هناك كثير من المظاهر التي أعتقد أنه من الصعب على مؤتمر الحوار أن يتحول لجهاز تنفيذي حتى يواجهها أو يتعامل معها، لكن المؤتمر مسؤوليته أن يضع أسس الدولة القادمة وبالتالي من ضمن الموضوعات والقضايا الرئيسية التي يناقشها بناء الدولة الرشيدة وحسم قضية السلاح خارج نطاق القانون. هذه قضايا جوهرية وحيوية وأعتقد أنها من القضايا الرئيسية التي يحرص عليها المؤتمر، وأنا ليس لدي شك في أن ما سيقرّره المؤتمر تجاه هذه القضايا سيكون إيجابياً وسيكون باتجاه الدولة اليمنية الحديثة. لكن سيبقى التحدّي الرئيسي هو التنفيذ والتطبيق وهو مسؤولية كل أبناء اليمن مسؤوليتنا ومسؤولية المواطنين العاديين والقوى السياسية والاجتماعية ولجنة التوفيق والحكومة. علينا أن ندافع باستماتة عن المخرجات المتوقّعة من هذا المؤتمر وأن نكون جزء من أدوات تنفيذها. دور حاسم *كيف تقيّمون دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم العملية السياسية والحوار الوطني في اليمن خصوصاً خلال المرحلة القادمة؟ **طبعاً هناك دور حاسم ومحوري للأشقّاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، العملية السياسية التي نحن الآن بصددها ما كانت لتكون لولا الموقف الإيجابي لأشقّائنا في الخليج. بالتأكيد بعد ذلك تم البناء على المبادرة الخليجية من خلال الآلية التنفيذية التي كان للأمم المتحدة دور رئيسي فيها لكن هذه العملية تسير بتنسيق ودعم كبير جداً من الأشقّاء في الخليج ولدينا في صنعاء مكتب تمثيلي لمجلس التعاون يقدّم كل الدعم لليمن سواء لدعم العملية السياسية أو لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني أو تقديم الدعم التنموي والاقتصادي. نقص التمويل *هل تواجهون في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني نقصاً في تمويل سير المؤتمر؟ **هناك إشكالية متعلّقة بالتمويل طبعاً، فالموازنة وضعت بناءً على أرقام تقديرية، وكثير مما جابهناه لاحقاً لم يؤخذ بعين الاعتبار. هناك تحديات تمويلية مطلوب البحث عن مصادر لها، لكن إجمالاً حتى اللحظة الأمور تسير على ما يرام. أنا أتكلّم عن المستقبل خاصةً إذا ما جابهنا تحدّي الزمن وقضية الاستفتاء على مشروع الدستور. يعني هناك تفاصيل قادمة أعتقد أنها ستكون بحاجة إلى تمويل. ضمانات دولية *كيف ترون الضمانات الدولية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقدرة المجتمع الدولي على دعم وإنفاذ ما ستتوصّل إليه القوى السياسية والاجتماعية في نهاية الحوار؟ **الضمانة الأولى والرئيسية لتنفيذ مخرجات هذا المؤتمر هي الشعب اليمني باعتباره صاحب المصلحة الحقيقية والمعني بدرجة رئيسية بإنفاذ هذه المخرجات، لكن بالتأكيد هناك عناصر قوة في هذه العملية السياسية التي تجري في اليمن أهمها الإجماع والاصطفاف الدولي مع الموقف اليمني ودعم التسوية السياسية والتي يعد الحوار الوطني أهم محطاتها. وفق الآليات المتّبعة كل 60 يوما الملف اليمني يطرق في الأممالمتحدة من خلال المبعوث الأممي جمال بن عمر والتي تناقش تطور العملية السياسية وسير تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة وقراري مجلس الأمن بشأن اليمن رقم 2014 و2051 وتناقش كذلك الأطراف التي تعرقل العملية السياسية وتتّخذ حيالها مواقف. أعتقد أن هذا يوفّر ضمانة رئيسية وكبيرة للعملية السياسية في اليمن وتمنع كثير من الأطراف والقوى التي قد تتضرّر من هذه المخرجات من أن تتّخذ موقفا سلبيا. هناك موقف دولي داعم للعمليةالسياسيةوالتنمية في اليمن وهناك مجموعة أصدقاء اليمن، وبالتالي نتيجة لعوامل كثيرة جداً منها موقع اليمن الإستراتيجي في شبه الجزيرة العربية والمطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب ودوره وتأثير ما يحصل فيه من أحداث على المنطقة والإقليم والعالم.. كل هذه القضايا جعلت العملية السياسية في اليمن تحظى بدعم واهتمام دولي كامل. هناك رؤى مختلفة كما نراها مثلاً في سوريا ودول أخرى. في اليمن المجتمع الدولي كله أجمع على دعم هذه العملية. قضية عادلة *بعيداً عن صفتك المهنية والفنية كأمين عام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.. أنت كمواطن يمني من أبناء جنوباليمن، ما الحل الذي تنتظره للقضية الجنوبية؟ **أعتقد أن الجنوب بحاجة إلى أن يعود كطرف وشريك في العملية السياسية وأن يشعر أبناء الجنوب أنهم شركاء حقيقيون في الدولة اليمنية الحديثة الديمقراطية المدنية التي يأملون بها والتي يرغبون في أن يكونوا جزءاً منها. هذا هو الهدف الرئيسي والأمل الكبير وهذا ما نعمل عليه في هذا المؤتمر، وهذا ما تجمع عليه كل القوى السياسية. جميع القوى السياسية في تحليلها للقضية الجنوبية وتعاطيها معها وفي وثائق الجذور أو المحتوى أجمعت على أن القضية الجنوبية عادلة بامتياز ولها أبعاد حقوقية وسياسية وليست حقوقية فقط كما كان يقال سابقاً. الضمانة الرئيسية لمعالجة القضية الجنوبية هي أن يعود هذا الجنوب إلى المعادلة السياسية كشريك رئيسي في العملية السياسية وبما يشعر أبناء اليمن جميعاً بالمواطنة المتساوية. هذا هو الهدف الرئيسي الذي إن تحقّق سيكون المخرج المهم والرئيسي في هذا المؤتمر.
