الفساد في اليمن الذي ضرب كل أوجه الحياة هناك كان من الأسباب الرئيسية لاندلاع ثورة 11 فبراير/شباط التي أطاحت بالرئيس علي عبد الله صالح، غير أن البعض يراه مستمرا حتى اليوم رغم جهود تبذلها حكومة الوفاق الوطني للقضاء عليه. الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لم ينس في كلمته بمناسبة الذكرى 45 للاستقلال أن يتطرق لجهود حكومته لمحاربة الفساد، مؤكدا سعيه لتجفيف منابعه "ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب"، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المال العام والاهتمام بالشرائح الفقيرة ومحدودي الدخل. مظاهر الفقر في اليمن واضحة، والبنية التحتية والخدمات متردية حتى في عاصمة البلاد صنعاء، وأصابع الاتهام موجهة للنظام السابق الذي نهب أموال الشعب وسخرها لفئة معينة مقربة من الرئيس المخلوع، حسب الثوار. ثوار اليمن يرون في استمرار أقارب صالح وأعوانه في بعض مؤسسات الدولة استمرارا للفساد، لذا تتكرر الدعوات في الآونة الأخيرة بضرورة إقالتهم وإبعادهم نهائيا عن منافذ السلطة، بل جعلوا ذلك شرطا للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني المزمع. معوقات يقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي باليمن مصطفى نصر إن الفساد الإداري والمالي هو المعوق الرئيسي للتنمية في اليمن، وبسببه ظهرت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك كان الفساد أحد مبررات الثورة الشعبية في البلاد. وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أنه منذ تشكيل حكومة الوفاق وانتخاب الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي عقب تنحي صالح ورغم أن المبادرة الخليجية أقرت الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد في إطار رؤيتها لإخراج اليمن من وضعه وإحداث التغيير بنقل السلطة سلميا، لا تزال جهود مكافحة الفساد متواضعة. ويرى نصر أن هناك معوقا قانونيا يحول دون محاكمة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد، "حيث يوجد قانون يمنع محاكمة شاغلي الوظائف العليا بالدولة ابتداء من نائب وزير حتى رئيس الجمهورية، ولذلك لا تستطيع النيابة أو أي جهة قضائية التحقيق مع كبار مسؤولي الدولة بتهم تتعلق بالفساد". وقال إن الفساد ما زال يمارس في مرافق الدولة والحكومة، وما زال أتباع نظام صالح في مواقع قيادية بوزارات ومؤسسات الدولة يمارسون الفساد، "ويبدو أن السبب يعود لعدم اتخاذ الرئيس هادي وحكومة الوفاق قرارات حاسمة بإقالة الفاسدين، كما أن التعيينات الجديدة لا تتم وفق معيار النزاهة والكفاءة، وإنما وفقا لمعايير السياسة والثقة". تجذر أما أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان فيرى أن الفساد من القضايا ذات الأولوية التي ينبغي معالجتها، "فمن خلال دراسة مسحية أجريتها قبل سنوات بشأن قبول المنظومة القيمية المجتمعية كانت النتائج ذات أثر سلبي مما يؤشر إلى أن الفساد أصبح عميقا ومتجذرا وفي أخطر أشكاله". وقال للجزيرة نت إن الفساد صار مقبولا بالمجتمع بفعل "الدافع الحياتي لذوي الدخل المحدود، ولضعف القانون، ولأن الرئيس السابق صالح اتبع سياسة واعية لتعميم الفساد، حتى يحدث قبول مجتمعي للفساد، خاصة لدى النخبة الحاكمة، ولذلك لم تشهد فترة حكم صالح التي امتدت 33 عاما تقديم أحد الفاسدين للمحاكمة". وأوضح أن إنشاء هيئة مكافحة الفساد كان أحد الشروط التي فرضها المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدات لليمن، "وبالتالي كان حضور الهيئة شكليا، لأنها تأسست في منظومة قانونية معيقة لأدائها وقانون إنشائها". واعتبر أن التمديد الذي جرى لرئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، بعد انتهاء فترتهم قبل أربعة أشهر، كان غير قانوني، وناتجا عن الخوف من صعود أعضاء جدد "ربما يفتحون ملفات شائكة وخطيرة تتعلق بأشخاص نافذين ما زالوا يمارسون مهامهم في أجهزة الدولة العسكرية والأمنية". وقال شمسان إن التمديد لرئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد "أحد أخطر المشكلات التي تحبط اليمنيين في التغيير والانتقال الديمقراطي، ولذلك اعتقد أن مكافحة الفساد سيؤسس للدولة الجديدة وللتنمية والحكم الرشيد".
