ليس من الغريب أن نؤكد المرة تلو الأخرى أن اليمن قادرة على كسب معركتها مع الإرهاب وتخليص أرضها وترابها من هذه الآفة الشريرة، لأننا في ذلك التأكيد نستند إلى جملة من الحقائق والشواهد، التي لا يستطيع أحد إنكارها، بل أن الغريب أن يعمد البعض إلى الدفاع عن عناصر الإرهاب في تنظيم القاعدة وأفعالها الإجرامية التي تتهدد أمن واستقرار الوطن يراودهم خيالهم المريض بأنهم من خلال هذه النافذة سيتمكنون من فت عضد الدولة في معركتها التي تخوضها بمباركة الشعب اليمني كله لإزالة ذلك الخطر، الذي كانت اليمن في مقدمة من عانى من ويلاته ومآسيه. ولا ندري بأي منطق يمكن تبرير ذلك الصراخ الذي ازداد ضجيجا عقب العمليات الاستباقية للأجهزة الأمنية التي قامت بضرب أوكار القاعدة وإفشال مخططاتها، التي كانت تستهدف العديد من المصالح والمنشآت اليمنية والأجنبية، خاصة وأن من يتباكون اليوم على العناصر المتطرفة والإرهابية الذين سقطوا في تلك العمليات، هم من كانوا سيهربون إلى الدهاليز لو أن المخطط الإرهابي نجح - لا قدر الله- في بلوغ مراميه الدنيئة، فما الذي كانوا سيقولونه إزاء إزهاق أرواح العشرات من أبناء اليمن- أطفالا ونساء وشيوخا وأبرياء- وبماذا كانوا سيبررون وصول عناصر الإرهاب إلى أهدافها في تدمير المنشآت الاقتصادية والخدمية والمصالح الأجنبية؟ وكيف غاب عن أولئك المتباكين أن معركة اليمن مع الإرهاب لم تبدأ في الأيام الأخيرة بل تمتد إلى ما قبل عام 1992م، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية خلال السنوات الماضية من تطويق مخططات الإرهاب وضبط المئات من عناصره. وليس سرا أن هذا النجاح قد تبلور في إعادة «600» عنصر من المغرر بهم، الذين ثبت أنهم لم يتورطوا في أية عمليات إجرامية -لا في داخل اليمن ولا خارجها- إلى جادة الصواب عن طريق الحوار وتبصيرهم بقيم الدين السمحة، التي تنبذ العنف والغلو والتطور وقتل النفس التي حرم الله، وإزالة ما علق بعقولهم ونفوسهم من أدران الفكر الإرهابي، ما سمح بإعادة اندماجهم في المجتمع كمواطنين صالحين يلتزمون بالدستور والقانون سواء بسواء كغيرهم من أبناء الشعب. فيما تم إحالة العشرات من الإرهابيين ممن تم ضبطهم من قبل الأجهزة الأمنية إلى القضاء، ليحاكموا وينالوا جزاءهم الرادع. ويبلغ الشطط ذروته لدى أولئك المتباكين بركوبهم موجة التبرير لجرائم العناصر المتطرفة والإرهابية وكأنهم بذلك يشجعونها ويدفعون بها إلى المزيد من الإجرام، بل أنهم باستنكارهم لقيام الدولة ومؤسساتها الأمنية بواجباتها الدستورية والقانونية في ضرب أوكار الإرهاب وتجنيب الوطن ضررا بالغاً كاد أن يحيق به، قد كشفوا عن أنهم بصمتهم وتخاذلهم ومواقفهم السلبية تجاه مخاطر الإرهاب، منذ البوادر الأولى للاستهداف الإرهابي لليمن، قد ظهروا وكأنهم غير معنيين بالأمر، مع أن الدولة لو كانت توانت عن القيام بواجباتها في هذا الجانب لكانوا أول من يتهمها بالتفريط في تلك الواجبات بل ولقاموا بالتحريض ضدها في الداخل والخارج. واللافت للانتباه أن يجمع هؤلاء بين النقيضين على نحو لا يستقيم مع المنطق القويم والعقل السليم، بل أن ما يدعو للارتياب اليوم أن ينبري هؤلاء إلى تصوير الأعمال الإرهابية كأعمال تندرج في إطار حرية الرأي والتعبير والحرية السياسية. وفي هذا تبرز المفارقة بين من يسعى إلى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن وصيانة سلمه الاجتماعي، ومن يستخدم الإرهاب ورقة لتصفية حساباته السياسية والحزبية مع الآخر، ولا يلقى بالاً لما قد ينتج عن هذا التفكير والنهج الخاطئ من خراب ودمار. والمؤكد أن هؤلاء لا يعون عبثية هذا المسار غير السوي الذي يُنمُّ عن عجز في تقدير ما يترتب تماهيهم مع عناصر تنظيم القاعدة الذين خرج البعض من تحت عباءتهم الفضفاضة، إذ لا تفسير لمثل هذا التماهي سوى أن هؤلاء هم من يتحركون على التناقضات، ولما من شأنه تكريس هذه السلوكيات، التي بدت بعض مظاهرها الغريبة والعجيبة في ما كشفت عنه حادثة صحيفة «الأيام» التي تحول مقرها إلى ثكنة عسكرية يتمترس فيها مسلحون خارجون على النظام والقانون لتتحول الأقلام إلى بنادق ومتفجرات ومكاتب الصحفيين إلى معسكر يستهدف الديمقراطية والأمن والاستقرار فأي ديمقراطية يريدها هؤلاء؟ هل هي ديمقراطية الخراب والدمار؟ وأي حرية رأي وتعبير يسعون إليها؟ هل هي حرية الموت والقتل والفوضى؟ وأي حاضر ومستقبل يريدون توريثه لليمن؟ وأي واقع يريدون جرنا إليه؟ وباختصار فَقَدْ أثبت هؤلاء أنهم لا يرعون في هذا الوطن وأبنائه إلاًّ ولا ذمة .. فما يهمهم هو مصالحهم والوصول إلى أهدافهم حتى ولو كان ذلك عن طريق الاقتصاص من هذا الوطن والثأر منه أكان ذلك بكلاشنكوف تنظيم القاعدة أو بقذائف «الأيام». والمؤسف أن يظل هؤلاء ينشرون غسيلهم على الرغم من رداءته دون أن يلوح في الأفق أي بصيص من أمل، يشير إلى أنهم قد استفادوا خلال السنوات الماضية مما أحاق بهم من انتكاسات، جراء ذلك الغسيل الذي صار يؤذي الجميع بروائحه الكريهة.
