نفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من انها استدعت مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وليد عبد الرحمن محمد على عثمان للتحقيق معه. وفي تصريح لرئيس قطاع الإعلام الناطق الرسمي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ياسين عبده سعيد نعمان نشره الموقع الرسمي لهيئة مكافحة الفساد أكد انه لا صحة لما ذهبت اليه بعض وسائل الإعلام بشأن التحقيق مع مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس. وان المسألة مرتبطة بمناقصة لأجهزة لصالح هيئة المواصفات والمقاييس لم تلتزم الشركة الموردة بالمواصفات المحددة ...وانه بعد ان تبين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ان الاجهزة غير مطابقة للمواصفات وفقا لبلاغ كانت الهيئة قد تلقته قامت الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة وفق للاختصاص وبعد التواصل مع الشركة الموردة للأجهزة والتي كانت قد ابدت استعدادها بالوفاء بكافة التزاماتها تجاه المناقصة قامت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 16/10/2012م بإبلاغ هيئة المواصفات بالحضور وكذا ممثلي الشركة الموردة لعمل محضر يلزم الشركة الموردة بالوفاء بالتراماتها كاملة تجاه المناقصة وفقاًللمواصفات المحددة بهذه المناقصة.. ودعا عضو الهيئة رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد نعمان وسائل الإعلام بتوخي الدقة والتزام الأمانة المهنية والاخلاقية تجاه ما تقوم بنشره بعيدا عن التشهير والتجريح بحق الآخرين وتشويه سمعة المؤسسات الوطنية المعول عليها القيام بمهامها تجاه المواطنين على أكمل وجه.
وكانت هيئة المواصفات نفت تلك الأخبار بشدة واعتبرتها استهداف لمديرها العام وقال مدير الشؤون القانونية في الهيئة علي قاسم السعيدي حينها انه لا اساس لصحة ما ورد في احد المواقع الإلكترونية المشبوهة من ترويج زائف وتناقلته ثلاثة مواقع او اكثر دون تحري الحقيقة ، وأضاف السعيدي أن بضعة مواقع أخبار الكترونية وهي معروفة بانها مواقع ارباك وفوضى أنشئت خصيصا بهدف خلط الأوراق وتزييف الحقائق وإستهداف بعض المؤسسات الوطنية الفاعلة تسعى منذ فترة للإساءة للهيئة ومديرها العام وليد عبد الرحمن عثمان ، ودعا كافة وسائل الإعلام الى عدم الانسياق وراء الاخبار الكاذبة والمضللة مسبوقة الدفع . ونوه مدير قانونية هيئة المواصفات الى ان هناك عدد ممن اصطدمت مصالحهم غير المشروعة بجدار الاجراءات القانونية وبشروط المواصفات والجودة المعتمدة في الهيئة يعملون بيأس للنيل من قيادة الهيئة والتأثير على نشاطها وإجراءاتها الحازمة تجاه صفقاتهم المسمومة والفاسدة ، واكد إعتزام الهيئة مقاضاة تلك الوسائل الاعلامية عقب إجازة عيد الاضحى المبارك لإساءتها عمداً للهيئة ومديرها العام ولنشرها وترويجها لمعلومات كاذبة ومفتعلة تقلب الحقائق والمعلومات رأساً على عقب وتلفق أخباراً ومعلومات منسوبة الى مصادر واهية (مطلعة) بغية إلحاق ألضرر بسمعة الهيئة وقياداتها والتأثير على نشاطها وجهودها الحثيثة والمشهودة في حماية المستهلك من جشع تجار الموت . واوضح المصدر أن حملة الإفتراء الإعلامي الأخيرة تتزامن مع إجراءات عملية للهيئة تمثلت بمنع وإيقاف عشرات بل مئات الشحنات التجارية من مستلزمات وموادغذائية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات والجودة تعود لتجار كبار جبلوا على تجريع المستهلك اليمني شتى أنواع السموم . وتابع مصدر هيئة المواصفات (الإعلامي الحصيف سيدرك ببساطة هشاشة المعلومة وتعمد التوجيه في الخبر المنشور ضد الهيئة ، فالمعلومة التي ارتكز عليها الخبر وهي استدعاء مدير عام الهيئة من قبل هيئة مكافحة الفساد نسبت لجهة هلامية (مصدر مطلع) وصحة الخبر تقتضي أن تنسب معلوماته الى مصدر واضح ومسمى في الهيئة المعنية ، ناهيك عن صيغة الخبر "المطبخية" التي اتخذت طابع الهجوم والتشهير بقيادات الهيئة ليس اكثر وخلت من أي معلومة رقمية أو توثيقية، ومن خلال أكثر من إشارة في الخبر الملفق نلحظ النفس العدائي الأصولي ). واشار مصدر المواصفات الى الفقرة التي تضمنت الدفاع عن التجار والتباكي عليهم من ضلم الهيئة ، كما ورد في الخبر الملفق " ان هيئة المواصفات تقوم بإجراءات تعسفية وروتينية ضد التجار، وتعمل على تأخير شحناتهم في الموانىء وعرقلة عملية إدخالها ، بهدف إبتزازهم " وهو ما يؤكد بأن الخبر مجرد مادة إعلامية مدفوعة الأجر وان خصومة هيئة المواصفات هي في الأساس مع التجار من أصحاب الصفقات الفاسدة والمشبوهة دفاعاً عن المستهلك ووفقاً لمحددات الهيئة المعتمدة في المواصفات والمقاييس والجودة . وأكد المصدر إعتزام الهيئة فتح ملفات تجار الاثراء غير المشروع وشحناتهم المسمومة من نفايات الإنتاج الخارجي والمحلي التي يسعون الى تمريرها عبثا وعلى الملأ من خلال برنامج للهيئة قيد التداول يهدف الى تعزيز الشفافية والشراكة مع المجتمع سيتم من خلاله وضع كافة نشاطات الهيئة وإجراءاتها في متناول مختلف وسائل الإعلام اولاً بأول .
