قالت محامية اردنية ، متطوعة للدفاع عن الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح ان "هناك موانع عدة لمحاكمة صالح، كونه يمتلك حصانة، هو ومن حكم في عهده". مؤكدة انه كان رئيس دولة وقائدا اعلى للقوات المسيلحة وحاصل على وسام استحقاق عسكري يمنع من محاكمته حتى في جرائم الخيانة العظمى. وأشارت المحامية فائزة الدعيس في حديث صحفي نقلته صحيفة الرأي الكويتية، الى أنه "لا يجوز إحالة صالح على القضاء، كون المحكمة ليست صاحبة اختصاص، ذلك ان صالح رغم تسليمه للسلطة، كان الرئيس الاعلى للقوات المسلحة ويحمل رتبة عسكرية من الدرجة الرفيعة مشير وهو بذلك حاصل على وسام الاستحقاق العسكري. وقالت أن القانون العسكري لا يجيز محاكمة العسكري الحاصل على وسام الاستحقاق حتى وان كانت جريمته الخيانة العظمى وهو قانون عسكري مطبق في كافة دول العالم". حسب زعمها. وكانت محكمة غرب الأمانة قد طالبت مؤخرا بامتثال الرئيس اليمني المخلوع ونجله احمد ونجل شقيقه يحيى صالح، وعدد آخر من اركان نظامه، للتحقيق معهم بتهمة ارتكاب محزرة جمعة الكرامة في 18 مارس، التي وراح ضحيتها 52 من شباب الثورة اليمينة الشعبية التي اطاحت بصالح من سدة الحكم.