يتذمّر بعض المواطنين من استمرار أزمات الغاز والمحروقات، وعودة أسعار الصرف “أي صرف العملات” إلى ما كانت عليه قبل عدة أيام من تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومن بقاء أسعار المواد الغذائية على حالها دون أن يذكروا أنها انخفضت بشكل ملموس ثاني وثالث وربع أيامها؛ أي الحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية. ومن اللافت أن هناك من يقول مبرراً هذا التذمر: إن الفرحة عمّت اليمن كلها في تلك الثلاثة الأيام, ثم تراجعت إلى أن ظهر من لا يفرّق بين عهدها الذي لا يتجاوز النصف الشهر وحكومة أو العهد السابق, إن لم يتخوفون من أن تكون أيامها القادمة أشد وطأة على المواطن والوطن لما يصفونه عدم الانسجام في ضبط الأمور الأمنية والاقتصادية والإدارية!!. فالفاسدون كما يقولون لن يزحزحهم من مواقعهم إلا هذا التحرك الجماهيري الذي أخذ على عاتقه ملاحقتهم بالمظاهرات والاعتصامات المطالبة بتطهير الأجهزة الإدارية من أعلاها إلى أدناها من الفاسدين الذين لن يفهموا أن الثورة شاملة ومتصاعدة ضد الفساد والفاسدين والمفسدين، ولن تتراجع عن ملاحقتهم بالطريقة التي بدأتها في تعز وصنعاء وبعض المحافظات والمتمثلة بترشيح الشرفاء للحلول محل من تربّوا وتطبّعوا على الفساد والتخريب الإداري والمالي لفترات طويلة استطاعوا خلالها تعليم وتوريث أبنائهم وأقاربهم في الجهازين المدني والعسكري بشقيه الأمن والجيش, وتمكنوا من السيطرة على الوزارات ومنها الخارجية التي لم تطلها يد الإصلاح الإداري المزعوم؛ فبقيت المناصب الدبلوماسية حكراً عليهم وعلى أبنائهم وأقربائهم وأصدقائهم الذين يتبادلون وإياهم المصالح في الداخل والخارج, فتحولت السفارات إلى أوكار لهم بحيث أكلوا الميزانيات واستحوذوا على مستحقات الطلاب من المساعدات الحكومية!!. وكانت المنح الدراسية تذهب لهؤلاء المدنسين بالمال والمناصب والجاه وعلى حساب أصحاب المعدلات المرتفعة في الثانوية العامة الدبلوم الجامعي والدراسات. فهذه الشبكة الأخطبوطية الواسعة من الفساد والتخريب بحاجة إلى رص الصفوف مع الحكومة لمعالجتها والقضاء عليها نهائياً حتى نلمس خير الوطن والثورة دون تمييز.