ما الذي يحدث في مصر، حتى هذه اللحظة؟ استمرار للفعل الثوري الناجز، وانتخابات حرة ونزيهة تقريباً، لا سيما إذا قورنت بسابقاتها إبان النظام السابق، وعلى كل حال هذه النزاهة والشفافية النسبية لم تكن لتحصل لولا هذه الثورة المباركة والمستمرة. وعلى الضفة الأخرى من المشهد المصري عسكر يتغولون بنكد شديد في تفاصيل الحياة السياسية والتشريعية للشعب المصري محاولين التكويش على كل شيء، حتى ليخيل للمتابع أنهم هم الحكام الفعليون للبلاد وليسوا جزءاً من كل, منوطاً به الدفاع عن سيادة البلاد والذود عن حياضها من أي اعتداء خارجي لا قدّر الله.. وعلى طريقتهم الخاصة في وضع الألغام وتفخيخ الطرقات إبان الحروب، لم يعترضوا في البداية على طريقة ونتائج انتخابات مجلس الشعب حتى إذا ما فازت قوى الثورة، وبدت مؤشرات فوز مرشحها مرسي لرئاسة الجمهورية أصدرت المحكمة الدستورية حكمها ببطلان الانتخابات ما يعني حل البرلمان. المجلس العسكري هو الآخر راح وأصدر الإعلان الدستوري والإعلان المكمل في سلسلة من القرارات والأحكام لا آخر لها, تولى كبرها العسكر والمحكمة الدستورية ومتى!؟ قبيل الانتخابات بساعات قليلة! ما يعني عدم الجدية العسكر بقبول إفرازات الديمقراطية, فما الذي يريده المجلس من كل هذه القرارات؟ رئيس منزوع الصلاحيات! وما طريقته التي يلعب عليها؟ هذه المتاهات المتنوعة التي لا آخر لها...وعلى عيونكم يا ثوار، ومن أي زمن اجتمع حكم العسكر مع الديمقراطية وإفرازاتها!؟ إن كل ما صدر من قرارات وأحكام لا يصب بالتأكيد في صالح الثورة، كما أن هذه الأفعال لا تحدث بالصدفة، وإنما تحدث بتخطيط مسبق, ذكي وغير بريء بقصد الإضرار بالثورة ومحاولة القضاء عليها عبر هذا الانقلاب الناعم..لم يستوعب العسكر أن يأتي رئيس من خارج مؤسسة الجيش؛ وإذ الأمر كذلك، فلا عجب أن يُبدوا هذا التمنع الشديد والتسليم للأمر الواقع، بدون كثرة كلام ومساومات. ما الذي أخرج الشعب المصري إلى الساحات والميادين وجعلهم يقدمون مئات الشهداء وآلاف الجرحى!؟ أليس تغيير النظام وبناء الدولة المدنية الحديثة!؟ وماذا يعني ترشيح شفيق بإصرار ومحاولة إعلانه رئيساً لمصر!؟ أليس عودة النظام السابق إلى سدة الحكم من جديد وكأنك يابوزيد ما غزيت!؟ ماذا لو احترم العسكر إرادة الشعب المصري ووقفوا على الحياد وعادوا إلى ثكناتهم ومواقعهم الحقيقية، عوضاً عن التدخل بشئون المصريين السياسية والتشريعية!؟ أليس ذلك أفضل لهم وأنفع لبلادهم!؟ من المؤكد أن المجلس العسكري أضحى خصماً ليس للإخوان المسلمين فحسب، بل لكل أطياف الثورة وقواها الحية والمؤثرة؛ إذ ماذا يعني حل مجلس الشعب الذي اختاره 30مليون ناخب!؟ وماذا يعني أن يكون هناك رئيس بدون صلاحيات!؟ أليس معنى ذلك عدم احترام الشعب والضرب بإرادته عرض الحائط!؟. ومن المؤكد أيضا أن العسكر لن يستطيعوا تنفيذ كل أجنداتهم وخططهم أمام يقظة الشعب المصري العظيم، هاهم خرجوا من جديد وبالزخم الثوري نفسه، وبالإجماع تقريباً لاستكمال أهداف الثورة التي ما برحت عالقة في خوذات العسكر وهاهم يعلنون أهدافهم بوضوح في ثلاث لاءات لا لحل مجلس الشعب ولا للإعلان الدستوري والإعلان المكمل ولا لقانون الطوارئ في نسخته الجديدة(الضبط القضائي)ويقيناً لن يمر المجلس العسكري على مطالب الجماهير الغاضبة التي أعادت الأمل لنا بإمكانية أن تنهض هذه الأمة من جديد؛ لأن ما يحدث فيها إشارة وأيقونة لكل شعوب المنطقة.