قبل أيام تمّ ذبح الشاب الفتي حافظ إبراهيم عبدالله من الوريد إلى الوريد، في جريمة شنعاء تشارك فيها أفرد أسرة واحدة بحسب المعلومات المتواترة. واليوم تتم ذات الجريمة الجنائية البشعة بحق المغترب اليمني القادم من أمريكا علي عبدالله الأغبري البالغ من العمر 63عاماً، وزوجته مريم محمد علي البالغة من العمر 40 عاماً، والخبر منشور بنصِّه على موقع « المصدر أونلاين». الجريمة الأولى كانت في المنصورة بمحافظة عدن، والثانية كانت أيضاً بمحافظة عدن / خورمكسر. وفي كلتا الجريمتين وبحسب الإفادات المنشورة كان القتل بالنحر والتشويه المُتعمد للجُثث، يتم بدم بارد، ومع سبق الإصرار والتخطيط والترصد. والشاهد أن كلتا الجريمتين البشعتين لم تكن لهما صلة بصدامات مفاجئة، أو سرقات استدعت مقاومة ما من الضحايا، بل كانت الأسباب واهية واعتيادية إلى أبعد الحدود . هذا النمط من الجرائم لم يكن معهوداً في عدن، وهذا السلوك الدموي الهستيري المستهتر بالقيم والأعراف لم يكن الشارع اليمني يعرفها، وهذا النمط من عدم الخوف من الله والدولة والقانون يثير سلسلة من الأسئلة، ويضع رجال الأمن والتحري والقانون والطب الشرعي أمام مسؤولية جسيمة.. ذلك أن مرور مثل هذه الجرائم دون اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة السريعة سيفتح الباب لمتوالية جهنمية من السيكوباتزم المقرون بالقتل المجاني، والتمثيل البشع بجثث الضحايا المغدورين. في الجريمتين السابقتين كان القتل يتم بالتشويه.. نحراً وطعناً وتقطيعاً للأيدي، وضرباً بالمطارق على الرؤوس!! ، وكانت مذابح القصّابين البشريين تلك تتم بعد أن يتم استدراج الضحية المغدورة ، وتعطيل أي قدرة لها على المقاومة. السؤال الكبير الذي ينتصب الآن أمام القضاء والأمن، يتصل أيضاً بسؤال يتعلق بالإعلام ودوره في كشف ملابسات وأبعاد مثل هذه المذابح البشرية. أقترح على جريدة “الجمهورية” أن تبادر فوراً بتحقيق صحفي شامل حول جريمتي ذبح وتشويه الشاب حافظ إبراهيم عبدالله، والمغترب اليمني علي عبدالله الأغبري، وزوجته مريم محمد علي الزاهري، ونشر التفاصيل، حتى نلامس المتغير التراجيدي في حياتنا، وحتى نتيقن من أن غياب النظام والقانون هو الباب الواسع لمثل هذه السلوكيات الإجرامية الفاجعة . على القضاء أن يقول كلمته عاجلاً وبأسرع ما يمكن، وعلى أجهزة حماية الشرعية والقانون أن تباشر دورها في تنفيذ حكم الشرع والقضاء، وأن يأخذ القصاص العادل مجراه، كما تمّ قبل يومين في عدن، حينما تمّ تنفيذ الإعدام العلني القانوني في مُغتصبي الطفل الصغير وقاتليه. [email protected]
