السعي للوصول إلى الأهداف الكبيرة السامية التي تلبي طموحات وآمال الجماهير الغفيرة من المجتمع في كل مرحلة تاريخية بضرورة أن يسهم في تحقيقها كل أبناء المجتمع وفي طليعتهم الجماهير الثورية التي خرجت تنادي برفض الظلم والهيمنة والجهل والتخلف وتطمح بمبادئ وقيم وأخلاقيات الثورة الإنسانية النبيلة من عدالة ومساواة وسلام ووحدة الصف والإخاء والمحبة، ولازالت متمثلة في وجدانها وهي الحركة الدافعة لنضالها وكفاحها المستمر وإصرارها على المضي نحو تحقيقها على الواقع المعاش. ولهذا نلاحظ في كل حدث جديد يبرز على الساحة نجد الشارع الثوري يعبر عن رأيه في المسيرات والاعتصامات ليقول للجميع: نحن أصحاب المصلحة الحقيقية، ونحن هنا، وهذا ما نريد، وعلى الجميع أن يعي هذه المطالب، وأن تكون مرجعيتهم الشارع الشعبي، وأن لا نلتفت للقوى الرجعية المتخلفة التي تحاول التأثير على العملية من خلال إثارة الصراعات السلبية هنا وهناك فيما بينها أو تشن حملة دعائية ضد القوى الوطنية التقدمية لغرض جرها إلى هذا الصراع السلبي المؤثر على التسوية السياسية ومستقيل البلد بغرض خلق العراقيل لجرنا إلى أفق مظلم وهي بضرورة مرتبطة بقوى داعمة لها من خارج الوطن التي تمدها بالمال لتنفيذ أجندتها التخريبية للنيل من الوطن ومستقبلنا المنشود. وهذه القوى مكشوفة ومعروفة لدى الجميع من خلال ممارساتها، وهي من كان لها دور في كل الاغتيالات للقوى الوطنية التقدمية ابتداء بالشهيد الحمدي مروراً بشهداء كوادر الحزب الاشتراكي والحزب الناصري والقوى الوطنية في حزب المؤتمر إلى الشهيد جار الله عمر وغيرهم من القوى الوطنية الأخرى، وهي التي مارست التجهيل الممنهج في مناطقها والوطن لتجعل القبائل وأبناء الوطن ضعفاء لا حول لهم ولا قوة لضمان تبعيتهم لها ولتنفيذ مخططها التدميري للوطن والأمة. وجاء حضور أعضاء مجلس الأمن الدولي لليمن يحمل في طياته رسائل هامة وهي داعمة لمسيرة التسوية السياسية ورسائل تحذيرية شديدة اللهجة لهذه القوى المعرقلة، حيث قال الرئيس الدوري للمجلس البريطاني ماك برنت : إن قرار مجلس الأمن 2051 يحدد بوضوح عدم التساهل مع أي قوى تحاول عرقلة عملية التسوية، وعليهم أن يوقفوا كافة أنشطتهم، وهذا ما حذر به سابقاً الحزب الاشتراكي اليمني في بيانه بما أسماه مخاطر محاولة بعض الجهات الانحراف بمسيرة التسوية السياسية، كما هو حاصل لجرها إلى أفق مسدود. وكما أكد الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي بقوله: على القوى المعرقلة أن تعلم أن الشعب سيعاقبها قبل مجلس الأمن. والمطلوب هو تكاتف كل القوى الوطنية الخيرة مع الأخ الرئيس والقيادة السياسية، وأن يعملوا بروح الفريق الواحد للتقدم بثبات نحو الحوار الوطني وإنجاحه بما يلبي طموحات وآمال الجماهير نحو البناء الجاد والفعال للدولة المدنية الاتحادية الحديثة، وأن تجعل مرجعيتها الأساسية هو الشارع الشعبي دون أي إرضاء للقوى المتخلفة المتناحرة المنتجة للصراعات السلبية، وهي أساس مشاكلنا بالأمس واليوم، مع العلم أن الشارع منتظر أي تقدم يلبي طموحاته ويرقب ولو ضاق به الحال سينفجر ويثور على الجميع، فلا تفوتوا هذه الفرصة، وعلينا أن نلبي مطالبه وأهمها: 1 - إقرار قانون العدالة الانتقالية، ويجب أن ينصف الضحايا. 2 - محاكمة عادلة لكل من تلطخت يداه بدماء الشهداء والجرحى. 3 - إصدارقرارات حول ما تبقى من النقاط العشرين بخصوص الجنوب وصعدة. 4 - العمل على إيقاف أي دعم مادي خارجي من أي دولة كانت للأفراد وقوى سياسية أو قبلية، واعتباره خيانة بحق الوطن والأمة. 5 - إطلاق جميع المعتقلين السياسيين إن وجدوا، ومعرفة مصير المخفيين قسرياً ومعالجة الجرحى. رابط المقال على الفيس بوك