طالبت الجمهورية اليمنية مجلس الأمن الدولي بسرعة وضع معايير وقرائن واضحة وضوابط قانوينة دقيقة، بشأن اختيار وإدراج أسماء الأفراد والكيانات في القوائم الموحدة التابعة للجان الجزاءات التابعة للمجلس، بما في ذلك قائمة مجلس الأمن للكيانات والأفراد المتهمين بصلتهم بالإرهاب. وشددت اليمن في كلمتها التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير/عبدالله الصايدي أمس الأول في اجتماع اللجنة القانونية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لمناقشة نظام الجزاءات، شددت على ضرورة عدم ترك هذا الأمر مفتوحاً لاجتهادات دول بعينها. وقال السفير الصايدي: «إن نظام الجزاءات الحالي خاصة المطبق بحق الأفراد والكيانات يعتريه الكثير من أوجه القصور».. مبيناً أن عملية اختيار وإدراج أسماء الأفراد في القوائم الموحدة التابعة للجان الجزاءات لا تتم وفقاً لقرائن واضحة، وإنما تخضع فقط لتقديرات الدول التي تقدم تلك الأسماء إلى لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي. وكشف السفير الصايدي أن العديد من دول العالم بما فيها اليمن تعاني أوجه القصور تلك، ليس ذلك فحسب، وإنما حتى لا تتمكن تلك الدول من معرفة الاتهامات الموجهة للأفراد من مواطنيها المدرجين في القوائم الموحدة، لكي تتمكن السلطات المختصة في بلدانهم من اتخاذ إجراءات بحقهم أو رفع وشطب أسماء الأبرياء منهم من القوائم الموحدة. كما طالب السفير الصايدي لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي بإجراء استعراض منتظم للأسماء المدرجة في القوائم الموحدة التابعة لها، وفقاً لمعايير واضحة وإجراءات عادلة ورفع الجزاءات فور زوال الأسباب التي دعت إلى فرضها. وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في الوقت ذاته على عدم جواز فرض شروط إضافية لرفع الجزاءات أو تعليقها ما لم تستجد ظروف تحتم ذلك.