تتجه محافظة تعز ممثلة بمكتب التربية والتعليم لاستلام مشروع بريدج والخاص بتعليم الفتاة من قبل منظمة جايكا اليابانية في هذا العام بعد أن نفذته المنظمة لثلاث سنوات ويخضع القائمون على المشروع من الجانب اليمكني للاختبار العملي حيث يقومون بالتنفيذ تحت اشراف جايكا بما يمكن تسميته بمرحلة انتقالية من أجل الاستلام الكلي والبدء في التنفيذ في 60 مدرسة جديدة في ثلاث مديريات جديدة هي التعزية جبل حبشي خدير اضافة إلى ثلاث مديريات أخرى تم استهدافها من قبل هي سامع مقبنة ماوية بواقع 10 مدارس في كل مديرية من المديريات المذكورة ولأجل ذلك نظم مكتب التربية آواخر الأسبوع المنصرم ورشة عمل خاصة بالنجاحات التي حققها مشروع بريدج بتعز خلال الفترة الماضية. استعداد محلي حيث طالب الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة محمد أحمد الحاج بضرورة التحرر من الأنظمة العقيمة وخاصة في الجوانب المالية وكذلك التخلص من الأسلوب في التعامل خصوصاً حينما يكون التعامل مع شريك فاعل. محمد أحمد الحاج قال في كلمته لابد أن نقارن بما ننفقه التي ألقاها في ورشة العمل الخاصة بهذا الموضوع الأربعاء الماضي.. في أشياء أخرى ولانجد النتائج ومع ماننفقه في مشروع تعليم الفتاة والنتائج الكبيرة التي تحققت ولابد أن نستفيد من التحول الذي حصل في المدارس المستهدفة... وأضاف لابد من تفعيل الرقابة لمعرفة الأموال التي تنفق وأن المجلس المحلي يتحمل المسئولية مع الشركاء في مشروع بريدج وأن على مكتب المالية أن يتأقلم مع التوجه خاصة في الأمور الإجرائية.. مخاطباً المشاركين بأنه لابد من مراجعة تقيمية لحصيلة الثلاث سنوات وكيف ندير المشروع بعد أن نتسلمه من اليابانيين وبنفس الآلية التي اتبعت في الأعوام الماضية.. وختم كلمته بالتأكيد على أن المجلس سينظر في اسهامات المجتمع بحيث توجه لصالح النشاط المدرسي والبيئة المدرسية ومسودة القرار ولابد من تشكيل لجنة لمراجعة اللائحة معتبراً أن المشروع رائد ولو قارنا بالأموال التي انفقت لوجدناها زهيدة لكن النتائج مشجعة. تربية تعز على المحك الورشة والتي نظمت ليوم واحد من قبل منظمة جايكا ومكتب التربية بتعز ممثلاً بإدارة تعليم الفتاة وبمشاركة أكثر من 30 مشاركاً يمثلون مدراء تربية ورؤساء أقسام تعليم الفتاة ومدراء المديريات المستهدفة تركزت على العديد من الأهداف التي أوضحها الدكتور مهدي علي عبدالسلام مدير تربية تعز بالقول إنها تهدف إلى تعميق الفهم حول أدوار ومسئوليات محافظة تعز لدعم استمرارية مشروع تطوير تعليم الفتاة ابتداءً من العام « 2008 2009» بعد توقف الدعم المقدم من جايكا عند نهاية المشروع وكذلك مناقشة الجوانب الواجب تحسينها من أجل التنفيذ الناجح لأنشطة المشروع بتمويل حكومي وكذلك الموافقة على محضر الاتفاق.. الدكتور مهدي الذي لم ينسى تقديم الشكر لليابانيين على نجاحهم في المديريات المستهدفة ووصلوهم إلى أماكن بعيدة وردم الفجوة بين تعليم الفتيات وتعليم الذكور بنسبة 90% نوه إلى أنه تم اعتماد 13 مليون ريال للمدارس المستهدفة في العام الحالي وأنه سيتم ادخال 60 مدرسة جديدة هذا العام في هذا المشروع وهذا العدد سيتم ادراجه سنوياً بحيث نصل إلى استهداف جميع المدارس في المحافظة.. وقال في ختام كلمته إن مكتب التربية الآن يعد لمرحلة انتقالية خلال الفترة الحالية لانتقال المشروع من جايكا إلى نظرائهم في اليمن بحيث تصبح إدارة المشروع يمنية وتمويل ودعم حكومي..وطالب المشاركين بأن يحضروا أنفسهم لذلك من أجل استمرار المشروع الذي يقوم على الانضباط والتقارير في حينها والحفاظ على الوقت. سمات المشروع يتسم مشروع بريدج بالعديد من السمات أبرزها تشجيع الفتيات على الالتحاق بالمدارس وذلك في مدارس التعليم الأساسي المناطق الريفية البعيدة اعطاء المدارس مسئوليات وصلاحيات لاعداد وتنفيذ خطط لتحسين مدارسهم والتي ستمول مباشرة بواسطة الجانب الحكومي استخدام رسالة التوعية الدينية والتي تمل شعار «تعليم الفتاة واجب ديني» وذلك لرفع الوعي حول أهمية التعليم للفتاة. شروط الاستمرارية يرى القائمون على المشروع أن استمرار المشروع بنجاح لدى الجانب اليمني كما كان لدى الجانب الياباني يتطلب إرادة سياسية قوية في الاستمرار بالمشروع وكذلك الهيكل الإداري على مستوى المحافظة والمديرية والمدارس واعطاء الكوادر القادرة على إدارة المشروع دورة تشغيل المشروع خلال عام دراسي وتوفير ميزانية لتشغيل المشروع. عوامل النجاح وأكدت الورشة إن نجاح المشروع بعد رحيل جايكا يتضمن ضمان الاعتماد على الموازنة التشغيلية لتنفيذ مشروع بريدج حيث ان اجمالي المبالغ أو المنح المالية المقدمة لكل مدرسة من ال 59 مدرسة مستهدفة حالياً في عام 2008 بلغ 000،716،13 ريال يمني بواقع 000،320 ريال لكل مدرسة بينما ستكون المنحة المالية للعام القادم لعدد 60 مدرسة سيتم إدخاله حديثاً 000.000.30ريال بحيث يتم منح كل مدرسة مبلغ 000،500 ريال مع ضرورة بقاء المبلغ السابق للمدارس المستهدفة قديماً لعمل دورات وورش عمل تصل مصروفاتها إلى 000،000،6 ريال أما في مجال المراقبة فإن المبالغ المطلوبة سنوياً 000،260،2ريال. مشكلات لابد من حلها وحثت الورشة على ضرورة تلافي المشكلات التي طرأت أثناء الممارسة والتطبيق من قبل الجانب اليمني في هذا العام ومنه وجود الوحدة الحسابية بالمديريات والتي تسببت بتأخير تحويل المبالغ المعتمدة وأعمال مكتبية إضافية وكذلك مخاطر اقتطاع رسوم عمولات من هذه الاعتمادات. عدم تحويل الاعتماد الحكومي كاملاً دفعة واحدة وهذا بحد ذاته بحسب الورشة أدى إلى تأخير تنفيذ خطة تحسين المدرسة. خصم ضرائب من الاعتمادات حيث نقص المبلغ من 320 ألف ريال يمني لكل مدرسة إلى 290 ألف ريال بعد الخصم الضريبي وهو ماأجبر المدارس على تغيير خطة تحسين المدرسة نتيجة المبلغ الذي خصم ولذلك لابد من تحرير المبلغ من الخصم الضريبي. الخلاصة وخلصت الورشة إلى أن تعز تعتبر الأولى بتنفيذ التحويل المباشر للاعتمادات الحكومية إلى حسابات المدارس وأن الدعم المقدم من الجانب الوزاري لايمكن الاستغناء عنه. وانه مطلوب التعاون والتنسيق بين كلا من مكتب المحافظة ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة ومكتب المالية من أجل التنفيذ الناجح لأنشطة المشروع واذا ماتحقق ذلك فإن محافظة تعز ستصبح النموذج القدوة لبقية المحافظات الأخر.
