واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الرابعة من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي السادس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. حيث استعرض المجلس في جلسة أمس تقرير لجنة الخدمات حول نتائج متابعتها لمستوى تنفيذ مشروع الطرق الريفية المرحلتين الأولى والثانية الممول بقروض ومنح خارجية، وحول نتائج نزولها الميداني لمحافظتي عمران وحجة، وبهدف معرفة الوضع الحالي للمشاريع التي يقوم بتنفيذها مشروع الطرق الريفية. وقد بينت اللجنة في تقريرها أن مشروع الطرق الريفية يهدف إلى إيجاد قاعدة أساسية لنمو اقتصادي حقيقي للمناطق الريفية، خصوصاً تلك المناطق المؤهلة اقتصادياً وزراعياً لتحقيق ذلك، كما يهف المشروع إلى توجيه الفائدة نحو سكان المناطق الريفية بصفة عامة من خلال تحسين التواصل والاتصال وتقليل تكاليف النقل وتكاليف الحصول على الخدمات.. كما يستهدف توجيه الفائدة لأصحاب المحلات التجارية في المناطق الريفية من خلال تقليل كلفة النقل وتحسين وتسهيل عملية الحصول على المنتجات الضرورية لسكان المناطق الريفية، إضافة إلى أصحاب وسائل النقل التي تخدم المناطق الريفية من خلال تقليل كلفة تشغيل المركبات، وما يترتب على ذلك من فوائد، وإيجاد فرص عمل لسكان المناطق الريفية من خلال تشغيلهم في بناء وصيانة الطرق الريفية، إلى جانب ذلك يسهم المشروع في كسر عزلة المناطق الريفية وذلك من خلال ربط عواصم المحافظات بمراكز المديريات والقرى المحيطة بها. من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن نتائج دراستها وتحليلها بنشاط وزراة الزراعة والري لعام 2006م، وقد شمل ذلك حركة الموازنة المالية للعام المالي 2006م على مستوى أبواب الموازنة الموارد والنفقات الفعلية والمعتمدة وملخصاً عن نشاطات البرنامج الاستثماري للمشروعات التنموية الزراعية وتطور إنتاج المحاصيل الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وكذا تطور حركة نشاطات القطاع الزراعي الأخرى لتشمل المياه والري ومجال إنتاج البذور المحسنة والتقاوي والشتلات النباتية وفي مجال وقاية النباتات والخدمات البيطرية والبرنامج الوطني لزراعة وتحسين الأقطان والأنشطة البحثية والإحصاء الزراعي وتسويق الممنتجات الزراعية، بالإضافة إلى مجال المرأة الريفية ومجال صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي ومجال الاتحاد التعاوني الزراعي ومجال الإقراض الريفي عبر بنك التسليف التعاوني الزراعي. وخلصت اللجنة بتقريرها إلى تقديم عدد من الاستنتاجات والملاحظات، واقترحت عدداً آخر من التوصيات لمعالجة بعض النواقص التي لاحظتها، وبما يسهم في تطوير قطاعَي الزراعة والري والثروة السمكية بما يحقق أهدافهما التنموية والاقتصادية.. وفي ضوء ذلك أقر المجلس إرجاء مناقشة هذين التقريرين إلى جلسه لاحقة، وبحضور الجانب الحكومي المختص. وناقش المجلس موضوع الاختطاف الذي تعرض له أمس الأول نجل رجال الأعمال توفيق الخامري، وذلك في ضوء طرح عدد من الأعضاء لهذا الموضوع.. وحث المجلس الحكومة بأجهزتها المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المخطوف والتعامل مع الخاطفين وفقاً لقانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع والقوانين النافذة الأخرى ذات الصلة، وموافاة المجلس بنتائج ذلك. . ونظراً لعدم حضور الوزراء المعنيين هذه الجلسة للمشاركة في مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني لعدد من محافظات الجمهورية بشأن متابعتها لمستوى أداء أعمال صناديق النظافة وتحسين المدن وفقاً للقانون رقم (20) لسنة 1999م، أقر المجلس مناقشة التوصيات المقترحة من اللجنة والواردة بتقريرها في جلسة أخرى، وإبداء الرأي حولها وتوجيه الحكومة للعمل بها. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.