لأكثر من مرة تكرر جمعية حماية المستهلك أن ظاهرة اختفاء مادة الغاز من الأسواق المحلية دائماً ما تبدأ مع قدوم شهر رمضان من كل عام.. مؤكدة في الوقت ذاته أن وكلاء بيع الغاز هم سبب رئيسي في اختلاق الأزمة. يقول أنور سالم رئيس جمعية حماية المستهلك :إن الاختناقات الحاصلة بسبب شحة مادة الغاز وارتفاع اسعارها لم يكن لها أي مبرر حيث شكلت أعباء كبيرة على المستهلك بشكل كبير جداً والسبب يعود لشركة الغاز التي أعطت وكالات وأصبح لديها وكلاء بدلاً عماكان لديها من معارض تبيع وتشرف على مادة الغاز والوكلاء وللأسف لم توجد أي رقابة عليهم عمالوكيل يقوم بأنزال العدد المقرر له من عبوات الغاز وبمجرد إنزالها إلى المخازن يقوم بإغلاقها مباشرة ونادراً ما يبيع للمستهلك بشكل مباشر ويلجأون لبيع مادة الغاز لأصحاب العربيات والباعة المتجولين في الحارات وتباع اسطوانة الغاز بأكثر من ألف ريال وهذا ماحصل في أمانة العاصمة وتباع في بعض المحافظات الأخرى بما يقارب 1500ريال ووصل قيمة اسطوانات الغاز في كثير من المديريات إلى 2000ريال، وكذا نحمل المسئولية إخواننا في مؤسسات الغاز ونطالبهم بتشديد الرقابة على الوكلاء وإلزامهم بالبيع المباشر للمستهلك وإعادة فتح المعارض التي كانت تتولى عملية توفير مادة الغاز على مدار الساعة دون أي مشاكل أو دون أي احتكار واستغلال لمادة الغاز من قبل الوكلاء. دور جمعية المستهلك وعن دور الجمعية لحماية المستهلك أوضح مدير عام الجمعية قائلاً: دورنا يتمثل في تلقي البلاغات والشكاوى من المستهلكين ونقوم في إبلاغ الجهات ذات الشأن وإذا وجدنا عدم تجاوب هذه الجهات نلجأ إلى إبلاغ الجهات العليا ونطالبهم بضبط المعارض أو الوكلاء وإلزامهم بتوفير مادة الغاز على مدار اليوم والبيع المباشر على المستهلك وبالتالي ضبط أسعار الغاز خاصة ونحن قادمون على شهر رمضان المبارك حيث يزداد فيه الطلب على مادة الغاز، ونأمل من الإخوة في مؤسسات الغاز اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من يخلق الأزمة ويسبب اختناقات وزعزعة الاستقرار ونطالبهم بتوفير مادة الغاز وضبط أسعارها وإلزام الوكلاء بتوفير الغاز على مدار اليوم وبيعها مباشرة على الجمهور ومنع الأساليب الملتوية التي يلجأ لها الوكلاء في بيع مادة الغاز عبر الباعة المتجولين في المناطق البعيدة كي يستغل المواطن. حماية المستهلك قانون حماية المستهلك يعتبر تعزيزاً لحماية المستهلك والمستهلك لازال يعاني من ارتفاع اسعار الغاز واحتكاره وكذا من ارتفاع السلع المتداولة في الأسواق المحلية مع قدوم شهر رمضان ماتعليقكم؟ قانون حماية المستهلك الذي أقره مجلس النواب يعتبر تعزيزاً لحماية المستهلك من حيث فاعلية ضبط الأسواق وزيادة صلاحية الجهات المسئولة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة التلاعب بالأسعار سواء لمادة الغاز أو الأوزان أو غيرها من الظواهر السلبية وفي هذه الأيام مع قدوم شهر رمضان شكلنا فرق نزول ميدانية لضبط المتلاعبين بأسعار مادة الغاز وكذا رصد حركة الأسواق والأسعار ولاشك أن التكامل بين أداء الجهات الحكومية وخاصة هذه الأيام يلعب دوراً كبيراً في حماية المستهلك كما أن التزام كل جهة بالمسئوليات الملقاة على عاتقها تجاه المستهلك يتفاوت في التنفيذ من جهة إلى أخرى وهذا ماهو حاصل لارتفاعات أسعار مادة الغاز ولو التزمت كل جهة بمسئولياتها لما خلقت أزمة الغاز والتلاعب بمصالح وحقوق المستهلك.. فالأسعار تتصاعد مع قدوم الشهر الكريم ولا يوجد جهة رادعة تقوم بدورها المطلوب. وأنا أكرر أن ظاهرة اختفاء مادة الغاز والتي تبدأ دائماً بالظهور مع حلول شهر رمضان من كل عام ويقوم باختلاقها وكلاء بيع مادة الغاز حركة مفتعلة وتتكرر سنوياً قبيل حلول شهر رمضان والأسباب والحلول معروفة لدى الجهات المشرفة والمسيطرة على توزيع هذه المادة الحيوية وعلى رأسها وزارة النفط وشركة الغاز والجمعية تناشد الوزارة وشركة الغاز بتفعيل الرقابة الميدانية على محلات بيع مادة الغاز وتدعو المستهلك إلى ضرورة الشراء بالأسعار الرسمية وعدم إعطاء المتلاعبين بالأسعار الفرصة في تحقيق أغراضهم الدنيئة.
